أكدت رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، نجيبة جيلالي، أن هيئتها المنتخبة أعطت منذ تنصيبها قبل سنتين، دفعا للعديد من المشاريع المسجلة بالعاصمة، بما فيها تلك التي كانت متوقفة لعدة سنوات. كما تدخَّل المجلس، حسبها، لتسوية وضعية الانسدادات التي شهدتها عدة بلديات، إلى جانب فتح أبواب الحوار أمام المواطنين؛ بهدف الاستماع لانشغالاتهم، والتكفل بها، خاصة ما تعلق بملف السكن، والتشغيل، وتسوية البنايات غير المكتملة، وغيرها من الملفات التي تمكن المنتخبون من حلّها "رغم أن البداية كانت صعبة نوعا ما بالنظر إلى تركيبة المجلس، الذي يتكون من 7 أحزاب، وأعضاء من قائمة أحرار"، مؤكدة أن ذلك "لم يمنع من إيجاد توافقات لإرساء انسجام وتناسق داخل المجلس بعيدا عن الانتماءات السياسية، وخدمة للمواطن، وتجسيدا لانشغالاته وطموحاته". أوضحت نجيبة جيلالي التي تُعد أول امرأة ترأس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، في حوار خصت به "المساء"، أنه تم تحقيق عدة إنجازات على مستوى العاصمة، بفضل فريق متجانس داخل هذه الهيئة المنتخبة، والتي يضم أزيدُ من 75 ٪ من أعضائها، شبابا أعمارهم أقل من 40 سنة، تجنّدوا لخدمة المواطن، وإعادة زرع الثقة بينهم وبين المنتخبين المحليين، وإعطاء صورة حقيقية للدور الذي يلعبه هذا المجلس، الذي فتح أبوابه للاستماع لانشغالات المواطنين؛ تجسيدا للوعود التي قطعها أعضاؤه خلال ترشحهم، مشيرة إلى أن استقبال المواطنين يتم يوميا، فضلا عن الالتزام بتحقيق التنمية المحلية، والمساواة بين كل بلديات الولاية. وذكرت المسؤولة أن المجلس تدخَّل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لمنح مشاريع ل 21 بلدية فقيرة، كانت تتلقى الدعم حتى في أجور عمالها، فضلا عن إعادة زرع الاستقرار في المجالس المنتخبة، ورفع التجميد عن نشاطاتها. لا توزيع للسكنات بدون جاهزية المرافق ألحت رئيسة المجلس نجيبة جيلالي على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع في مختلف القطاعات، ورفع العراقيل والانشغالات التي وقف عليها أعضاء اللجان في الخرجات الميدانية التي قاموا بها، والتي سمحت، أيضا، بحل العديد من المشاكل في حينها. كما أثنت على الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية، وتلبية انشغالات السكان، خاصة في ملف السكن، الذي يتصدر انشغالات سكان العاصمة، لافتة إلى أهمية الإفراج عن قوائم المستفيدين، والرد على أصحاب الطعون، وتبليغهم بما تم اتخاذه من قرار بعد الفصل في الملفات في أقرب وقت ممكن؛ لوضع حد ل "السوسبانس" الذي يعيشه أصحاب الملفات. وأشارت المسؤولة إلى أن المجلس قدّم توصيات، تقضي بتبليغ المواطن بخصوص الملفات المرفوضة، أو التحفظ بشأنها، مباشرة، عند الفصل في الملف. وطمأنت سكان العاصمة بأن هذا الملف يحظى بمتابعة شخصية ودقيقة من والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، الذي يتابع خلال زياراته الميدانية، وتيرة تقدم المشاريع في مختلف القطاعات بما فيها السكنية، وكذا إنجاز الهياكل الضرورية بالأحياء الجديدة. كما تتم مناقشة بعض النقائص خلال اجتماعاته الدورية مع مختلف المصالح المعنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لافتة إلى أن عهد توزيع السكنات بدون مرافق وهياكل قاعدية، قد ولّى؛ فالأولوية تكمن في توفير سكنات بتجهيزاتها ومرافقها، ثم نشر قوائم المستفيدين منها. وبخصوص السكن العمومي الإيجاري، أكدت المتحدثة أن كل لجان المقاطعات الإدارية انطلقت في عملها، وأخرى أنهت التحقيقات، وأعدت قوائم المستفيدين على مستوى البلديات التي تحصلت على حصص سكنية. كما تم الانتهاء من إعداد كافة قوائم المترشحين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم "ال بي يا"، وإعلام المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة الأولية للمستفيدين، في انتظار استكمال التحقيقات. كما انطلقت أشغال إنجاز المشاريع التي وفرت لها الأوعية العقارية. وعن إعادة تأهيل البنايات القديمة، أشارت رئيسة المجلس إلى أن المجلس اقترح تجديد وعصرنة مصاعد العمارات المعنية بالعملية؛ حتى تكون كاملة لتحسين جمالية المدينة ضمن المخطط الأبيض للنظرة الاستراتيجية لعصرنة العاصمة، إلى جانب توسيع عملية إعادة التأهيل، لتمس البنايات المتواجدة في العديد من الأحياء الشعبية، التي تنتمي للنسيج العمراني الهش، وعدم اقتصارها على الشوارع الرئيسة. إجراءات استعجالية اتُّخذت بعد تقرير رفعته لجنة التربية أما في ما تعلق بالنقائص التي سُجلت في الدخول المدرسي للموسم الجاري والتي وقفت عليها لجنة التربية في خرجاتها الميدانية وأعدّت تقريرا بشأنها عُرض في إحدى دورات المجلس، فأشارت نجيبة جيلالي إلى أن المجلس اقترح حلولا للنقائص، تم التكفل بعدد منها؛ من خلال رصد أغلفة مالية من ميزانية الولاية لإعادة تأهيل بعض المدارس، فضلا عن مرافقة اقتراح الولاية لتنصيب أقسام جاهزة؛ كإجراء استعجالي لتخفيف الضغط المسجل على أقسام بعض المؤسسات التربوية، ومباشرة إنجاز توسعتها، أو بناء مؤسسات جديدة؛ حيث تم تحويل عمليات إنجاز مشاريع المؤسسات التربوية، إلى مديرية التجهيز العمومي؛ لتسريع وتيرة الإنجاز، والسماح لمديرية التربية بالتفرغ للجانب البيداغوجي. مراجعة مخطط السير ليتماشى مع التوسع العمرانيّ وفي تعليقها على الازدحام المروري الذي تعرفه أغلب المحاور الطرقية بالعاصمة والذي تحوّل إلى هاجس للمواطنين، أكدت جيلالي على ضرورة مراجعة مخطط المرور لولاية الجزائر؛ حتى يتماشى مع التوسع العمراني الذي تشهده، ومن أجل التنظيم والتحكم في الاستغلال اليومي للطرق، وإيجاد السبل لتغيير عادات المواطن في استعمال سيارته، وتشجيعه على استعمال النقل العمومي بتوفير الوسائل اللازمة، وإطلاق مشاريع، وتوسيع شبكة الطرق، وتمديد خط مترو الجزائر بتسريع مشاريعه المجمّدة نحو الجهة الغربية للعاصمة، ودعم مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالإمكانيات؛ لتطوير حظيرتها، وتوسعة خطوطها، وإنجاز حظائر إضافية لركن السيارات، متوقعة أن يكون المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة عبر محوره المتعلق بالنقل، فرصة للقضاء على الاختناق المروري؛ حيث شُرع، حسبها، في إنجاز عدة مشاريع لتوسيع شبكة الطرق، ومواقف لركن السيارات، وبعث مشروع المحطة متعددة أنماط النقل ببئر مراد رايس، وحاليا إعادة بعث مشروع تثبيت نظام سير مفترقات الطرق، بالأضواء واللوحات التوجيهية الذكية؛ لتنظيم السير، والتحكم فيه، ومراقبته. تقديم 38 ألف وجبة في 191 مطعم للرحمة في رمضان وبخصوص العملية التضامنية لشهر رمضان المعظم، كشفت رئيسة المجلس عن برمجة تقديم 38 ألف وجبة يوميا في مطاعم الرحمة التي ستُفتح خلال رمضان هذا العام، والتي بلغ عددها 191 مطعم لإفطار الصائمين وعابري السبيل على مستوى 44 بلدية، فيما بلغ عدد الأسواق والفضاءات التجارية 41 سوقا جوارية تُفتح على مستوى 30 بلدية بالعاصمة، في حين يصل العدد الإجمالي للمحلات والأكشاك التي ستكون مفتوحة، إلى 986 محل تجاري، أوصى المجلس بإبقائها مفتوحة إلى غاية نهاية شهر الصيام، مشيرة إلى أن المجلس صادقَ، هذه السنة، على مبلغ 20 مليون دج، في الميزانية الأولية للولاية لنشاط 2024، مخصص للمنحة التضامنية لرمضان.
