لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري: رئيس الجمهورية يمنح قضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس السبت بالجزائر العاصمة، عن قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، بمنح بعض القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا لقب «القاضي الشرفي»، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري.
وأعلن طبي في كلمة له، خلال حفل تكريمي على شرف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين، أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا، عن قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب «القاضي الشرفي»، وذلك «طبقا لما تنص عليه المادة 93 من القانون الأساسي للقضاء، وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري».
كما ثمن الوزير هذا التكريم واعتبره «أبسط ما يمكن القيام به تجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية».
واعتبر أن «تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه للمنتسبين إليها وتشجيعه لهم».
من جهة أخرى قال وزير العدل، في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لإنشاء المحكمة العليا، إن قطاع العدالة شهد تقدما ملحوظا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الرقمية الالكترونية المتكاملة ما سمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية و مراجعة المنظومة القضائية بعناية، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود بما يتماشى مع التطورات السريعة التي يعرفها قطاع العدالة.
وخلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار "نحو محكمة عليا إلكترونية». أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي أن المحكمة العليا ومنذ إنشائها عملت على تكريس ازدواجية القضاء بحكم أنها تتصدر الهرم القضائي، مايجعلها تؤدي دورا مهما في الإصلاح بما يتيح لها تعزيز مهمتها الدستورية في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيقها السريع للقانون.
وأضاف طبي أن القضاة خاضوا بثبات وإخلاص بناء مؤسسات الدولة ، خاصة بعد استرجاع السيادة الوطنية حيث سعوا جاهدين إلى العمل على إرساء قضائي قائم على مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات والمحافظة على شرف وكرامة المواطنين. وتابع طبي قائلا : "سمحت برامج إصلاح العدالة التي تبنتها الدولة بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة ورفع عدد القضاة والموظفين والاهتمام بتكوينهم والتركيز على التخصص بغرض التكيف مع التحولات الوطنية والدولية."
من جهته أوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني أن ستينية تأسيس المحكمة العليا تعد محطة أخرى لتقييم ما تم إنجازه لدى هيئتنا القضائية خلال العشرية الماضية خاصة في ظل ما تعرفه البلاد من إنجازات في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
وتحدث ماموني عن شروع المحكمة العليا في تسطير برنامج رقمنة العمل القضائي من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية وهو ما يعكس تجسيد شعار ذكرى تأسيسها الموسومة ب : "نحو محكمة عليا إلكترونية" واسترسل ذات المتحدث قائلا " يعد التعامل الدولي في مجال الرقمنة ضرورة حتمية يلزم المحكمة العليا بتبادل الخبرات والتجارب مع محاكم النقض التي تربطنا معها علاقات تعاون للوصول إلى الهدف المنشود في تطوير عصرنة قطاع العدالة."