كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد أبو بكر، أمس، عن برمجة لقاء على مستوى اللجنة بعد عيد الفطر، من أجل تحديد خطة عمل لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يتضمن أكثر من 800 مادة تحتاج الى مناقشة وتمحيص من قبل النواب. أوضح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، في اتصال ب"المساء"، أن اللجنة ستعقد لقاء بعد عيد الفطر، لوضع خطة عمل من أجل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان، وأضاف أن العمل على هذا النص سيكون من خلال دراسة الأحكام الواردة فيه ثم إعداد التقرير التمهيدي، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن 854 مادة، ولا بد من يأخذ كامل وقته. وفي السياق، أكد أحمد بوبكر، "أن قانون الإجراءات الجزائية مهم، باعتبار أن كل شيء مرتبط به، وأن الأحكام القضائية تصدر بناء على إجراءاته"، ولفت إلى أن هذا النص يأتي في سياق تحيين المنظومة القانونية. ومن بين ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تحديد تشكيلة المحاكم الجنحية، حيث سيتم العودة إلى القضاء الجماعي، أي ثلاثة قضاة بدل قاضي واحد، مثلما هو معمول به على مستوى المجلس، حسبما أشار إليه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات، كما سيتم التوجه أيضا نحو القضاء النهائي على الرسائل المجهولة، عند صدور قانون الاجراءات الجزائية، حسب نفس المسؤول. ويأتي الشروع في دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المتواجد بالغرفة السفلى للبرلمان منذ العام الماضي، خلال الفترة القادمة، بالمجلس الشعبي الوطني، عقب مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه، على تعديل قانون العقوبات مؤخرا.
