عودته لطاولة النقاش مرتقبة بعد الرئاسيات المقبلة تقرّر إعادة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مرة أخرى إلى الثلاجة، من خلال تأجيل جلسات مناقشته التي كان مبرمجا الشروع فيها بداية الأسبوع المقبل إلى أجل غير مسمى. أسرت مصادر جد مطلعة من محيط إدارة مبنى زيغود يوسف ل “السلام”، أنّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تلقت تعليمات تقول بتجميد الجلسات التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، وتعويضها بجلسات لمناقشة مشاريع قوانين أخرى على غرار مشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بالحرائق، لأسباب تبقى مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر. في السياق ذاته، أشارت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، إلى توقعات تداولها أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، تقول بإمكانية عودة مشروع النظام الداخلي للبرلمان إلى طاولة النقاش بعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في ال 18 أفريل القادم. هذا وفتحت أبواب النقاش حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مجددا خلال الدورة الحالية بعد خلافات سابقة حول بعض مواده فجرت فوضى عارمة في الغرفة السفلى للبرلمان، وتسببت في صدام قوي، بين النواب والسعيد بوحجة، الرئيس السابق للبرمان، إنتهى بتجريد الأخير من منصبه، حيث حرص وأصر نواب المعارضة والموالاة على حد سواء على تعديل المادة 68 المثيرة للجدل التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات دون مبرر مقبول في الدورة البرلمانية الواحدة على غرار الخصم من أجورهم وتعويضاتهم الدورية، بدل تجريدهم من الحق في العضوية باللجان، وتكييفها لصالحهم، فيما تمسك رئيس المجلس من جهته بضرورة الإبقاء عليها لضمان إلتزام النواب بالحضور. هذا وإجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، بداية شهر ديسمبر الماضي برئاسة معاذ بوشارب، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والذي تعكف لجنة الشؤون القانونية على دراسة أحكامه من أجل تكييفها مع الدستور الجديد من جهة، ومع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة من جهة أخرى، حيث شدد معاذ بواشرب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، حينها على ضرورة أن يحظى النظام الداخلي للبرلمان، بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة فيه، كاشفا أن المواد المتعلقة بعقوبات عدم حضور الجلسات، وتعداد الكتل البرلمانية، هي محل خلاف بين النواب.
