غرفة الصناعات التقليدية بالبليدة تشرع في وسم الموروث المحلي

إيداع 16 ملفًا لنيل علامة "النوعية والأصالة"

قدّمت غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية البليدة 16 ملفًا إلى اللجنة الوطنية للحصول على علامة النوعية والأصالة"لابل"، لفائدة الحرفيين في مجال الصناعة الحرفية الفنية، في خطوة أولى ستشمل لاحقًا باقي الحرف المندرجة ضمن قطاع الصناعات التقليدية ممثلة في الخدمات والصناعات الإنتاجية. وتندرج هذه الخطوة، حسب مدير الغرفة السيد سعدي آيت زروق، في إطار حماية الحرفة التقليدية، خاصة بعدما أصبح الموروث الثقافي الجزائري مستهدفًا بشكل متزايد.
وأوضح آيت زروق، في حديثه ل"المساء"، أن التعدّي المستمر على التراث الجزائري، سواء تعلق الأمر باللباس، أو الأطباق التقليدية، أو الصناعات الحرفية الفنية، فرض ضرورة التحرك الجاد من أجل حمايته، ويتم ذلك من خلال وسم هذه الحرف بالوسم الجزائري الذي يضمن هوية الموروث، ويمنع أي تشكيك في مصدره أو محاولات الاستحواذ عليه من جهات أخرى.
وأكد المتحدث أنه أشرف مؤخرًا على رفع 16 ملفًا إلى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، التي بدورها تحيلها إلى لجنة مختصة لدراسة مدى استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على هذا الوسم. واعتبر أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث يتم لأول مرة استحداث علامة تخص الصناعات التقليدية الجزائرية.
وفي هذا الإطار، قدّمت ولاية البليدة، مجموعة من الملفات تخص الصناعات التقليدية الفنية، لكونها تحظى بالاهتمام الأكبر من الحرفيين بالولاية. وتشمل العلامة مجالات مختلفة مثل اللباس التقليدي، الخزف، السيراميك، التطريز وصناعة الشموع. وتُمنح العلامة للحرفيين كضمان قانوني لحماية منتجاتهم، والتأكيد على أنها جزائرية المنشأ.
كما أشار آيت زروق إلى أن هذه الخطوة التي انطلقت بداية سنة 2025، جاءت استجابةً لحاجة ملحة لحماية التراث الجزائري، الذي بات مستهدفًا في السنوات الأخيرة من بعض دول الجوار. وأضاف أن الصناعات التقليدية الجزائرية تتميز بتنوعها من ولاية إلى أخرى، بينما يظل الحرفيون في البليدة متمسكين بصناعاتهم التقليدية، خصوصًا في مجالي اللباس والأطباق المحلية التي تنفرد بها الولاية.
وبما أن الحرفيين يعرضون منتجاتهم في المعارض المحلية والدولية، فقد ظهرت ضرورة أن تكون هذه المنتجات موسومة بختم جزائري رسمي. وهذا يُغني المستهلك عن التساؤل حول مصدرها، ويمنحها صفة الحرف الجزائرية المحمية.
وأوضح المتحدث أن العملية لا تزال في بدايتها، إذ تشمل حاليًا الصناعات الفنية كالتحف والألبسة التقليدية، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل مجالات إنتاج المواد مثل النجارة، واستخلاص الزيوت النباتية، وصناعة الصابون، وهي قطاعات تستقطب اهتمام فئة الشباب، وستمتد لاحقًا إلى ميدان الخدمات مثل البناء والحلاقة والتجميل.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة، حسب مدير غرفة الصناعات التقليدية، تضم نحو 12,700 حرفي، حيث يتصدر قطاع الخدمات القائمة بأكثر من 7000 حرفي مسجّل، يليه قطاع إنتاج المواد ب2700 حرفي، ثم الحرف الفنية ب2500 حرفي. كما أفاد بأن الغرفة أصدرت 2500 بطاقة حرفي بيومترية، ولا تزال العملية متواصلة في إطار رقمنة القطاع وعصرنته.