لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية

أكد أن إحالة الغشّاشين على العدالة إجراء تربوي وليس عقابيا.. سعداوي:

❊ قطع الأنترنت خيار ظرفي والحل في موازنة تأمين الامتحان بمصالح القطاعات
❊ المترشّح مطالب بالابتعاد عن الأعمال المشبوهة والتركيز على النّجاح
❊إعلان نتائج "البيام" و"الباك" فور انتهاء لجان التصحيح من عملها
❊ الدولة جنّدت كل الوسائل البشرية والمادية لضمان أريحية المترشّحين
❊ الإمكانيات المسخّرة تسمح للمترشّحين بالتفوّق والنّجاح بأعلى النّسب
❊ إعلان نتائج إصلاح مناهج الابتدائي قريبا و مسابقة التوظيف مستمرة
أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، عن وضع كل الضمانات والترتيبات اللوجيستية والتقنية بجميع مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2025، لضمان نزاهة وشفافية الامتحان، مشيرا إلى أن إحالة التلاميذ على العدالة هو أسلوب من الأساليب التربوية لا العقابية، نافيا إصدار أحكام جزائية في حق القصّر مثلما يروّج له البعض.
قال الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، "لن نسمح بالغشّ والمساس بنزاهة الامتحان، لذا على الممتحنين الابتعاد عن الأعمال المشبوهة والتركيز على التنافس والنّجاح"، موضحا أن قطع الإنترنت خلال فترة الامتحانات إجراء لا يزال معمولا به كحل ظرفي، نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع، وقال"ندرك أن هناك تذمرا من بعض القطاعات المتضررة، ولذلك نعمل على دراسة بدائل أخرى تضمن تأمين الامتحانات دون التأثير على المصالح الحيوية"، مؤكدا التزام القطاع بإيجاد حلول بديلة توافقية تحقق التوازن بين حماية الامتحانات واحترام مصالح باقي القطاعات.
وبعد أن كشف عن تسجيل 53 حالة غشّ خلال امتحان شهادة التعليم المتوسط، وهو الرقم الذي اعتبره "قليلا جدا مقارنة بعدد الممتحنين"، نفى الوزير، الإشاعات المتداولة بشأن تسليط عقوبات سجن تصل إلى 15 سنة على تلاميذ قصّر متورطين في الغشّ، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الإجراءات القانونية المعمول بها. وأوضح أن إحالة التلاميذ القصّر المتورطين في حالات غشّ على العدالة لا تعني إصدار أحكام جزائية صارمة بحقهم، بل يحال هؤلاء على قاضي الأحداث الذي يتعامل مع الملفات في إطار تربوي وإصلاحي لا عقابي، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على مصداقية الامتحان دون الإضرار بمستقبل التلميذ، وذلك بمعالجة هذه القضايا بأساليب توازن بين الردع والتربية.
وحول تاريخ إعلان نتائج شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أكد أنه سيتم ذلك فور انتهاء لجان التصحيح من عملها، مشيرا إلى أن القطاع يترك المجال لهذه اللجان من أجل أداء مهامها في ظروف مناسبة وبالصرامة المطلوبة، مستبعدا استبدال طريقة التصحيح التقليدية. كما لفت سعداوي، إلى أن مؤسسات الدولة جنّدت كل الوسائل البشرية والمادية لضمان سير الامتحان في ظروف ملائمة، تمكن التلاميذ من التنافس الإيجابي والنّزيه، مشيدا بدور جميع القطاعات المساهمة في إنجاح هذه الدورة خاصة وزارة الداخلية ووزارة الشباب والشؤون الدينية، ومختلف الأجهزة الأمنية.
وأشار الوزير، إلى أن الظروف والإمكانيات التي سخّرتها الدولة، تسمح للمترشحين بالتفوّق والنّجاح بأعلى النّسب ليحظوا بتكريم رئيس الجمهورية، لاسيما ضمان مرافقة خاصة للمترشحين من ذوي الهمم وللمرضى المترشّحين المقيمين بالمستشفيات، إضافة إلى فتح مراكز للمترشّحين على مستوى المؤسسات العقابية بنفس درجة الجاهزية والتنظيم.
مسابقة التوظيف بالقطاع لن تتوقف
من جانب آخر، أكد وزير التربية، أن مسابقات التوظيف بالقطاع لن تتوقف وذلك بقدر حاجته، خاصة وأنه يرتكز أساسا على منتوج التكوين أي خريجي المدارس العليا للأساتذة، معتبرا لجوء الوزارة إلى نظام التعاقد سابقا كان "استثناء" بسبب جائحة كرورنا، "حيث لم يكن بإمكان الوزارة تنظيم مسابقة وطينة"، موضحا أن مسابقة التوظيف ستكون مفتوحة لخريجي المعاهد والكليات مع إخضاع الفائزين إلى تكوين بيداغوجي.
كما تطرق سعداوي، إلى الجوانب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي القطاع، حيث أكد أن بعض المنظمات النّقابية سجلت تحفّظاتها وملاحظاتها حول عدد من النّقاط التي لم تشملها المراجعة، وجار صياغة مشروع تعديل في هذا الاتجاه، أما بخصوص عمل اللجنة الوطنية لجودة التعليم العاكفة على إصلاح المناهج والبرامج الخاصة بالطور الابتدائي، قال الوزير، إنه سيتم إعلان نتائجها قريبا، حيث تم الاشتغال أولا على السنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، ليتم الانتقال إلى السنة الرابعة والخامسة من نفس الطور، وذلك لصنع منظومة تربوية منسجمة مع المتطلبات والمستجدات العلمية وما يحتاجه التلميذ في مختلف المراحل التعليمية.
وكشف الوزير، أنه سيتم مع بداية الموسم المقبل، إطلاق المسابقة الوطنية للجائزة الوطنية للإبداع والابتكار المدرسي مع بعث مسابقتي "ما بين الثانويات" و"ما بين المتوسطات" في خطوة ترمي إلى تعزيز التنافس بين التلاميذ والمساهمة في إبراز قدراتهم.