رفع قابلية توظيف متخرّجي التكوين المهني ب50 %

أعلن عن إدراج مقياس تمويل إنشاء المؤسّسات في الدخول التكويني القادم.. المهدي وليد:

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد أن سعي قطاعه إلى زيادة قابلية التوظيف للمتخرμجين بنسبة 50% خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال إعادة النظر في عروض التكوين لتكون أكثر استجابة لحاجيات سوق الشغل.
ذكر المهدي وليد خلال إشرافه، أمس، على منح جائزة التمهين لعدد من المتخرّجين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمدرسة الفندقة بعين البنيان بالعاصمة، بحضور وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بأن وزارته باشرت منذ 5 أشهر، بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل عملا جد هام، لإعادة النظر بشكل كلي في عروض التكوين، من خلال التقليص من التخصّصات التي تشهد تشبعا، مقابل رفع تعداد العروض التي تشهد نقصا في اليد العاملة، على غرار تخصّصات الصناعة، والبناء، والخدمات، وذلك لتحقيق الجودة في العرض، وفقا لما تطلبه الشركات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني يتجه اليوم نحو تشجيع المقاولاتية من خلال تحفيزات لتوجيه أكبر عدد من المتربصين نحو هذا المجال، مشيرا إلى استهداف القطاع رفع عدد المتخرجين سنويا في هذه التخصّصات إلى نحو 10 آلاف متربص في مجال المقاولاتية، سواء ضمن المؤسّسات المصغّرة أو المقاول الذاتي. وأشار إلى أن القطاع سيطلق ابتداء من الدخول التكويني القادم لشهر سبتمبر مقياسا جديدا في التدريس، يتعلق بالجوانب المالية وتمويل إنشاء المؤسّسات، لتمكين الشباب الراغب في إنشاء المؤسّسات من الحصول على شهادة في هذا المجال، مذكرا بأن القطاع أطلق لحد الآن 180 مركز لتطوير المقاولاتية على مستوى كل مؤسّسات التكوين والتعليم المهنيين.
كما أعلن الوزير عن عمل مشترك بين وزارته ووزارة التربية الوطنية في مجال التوجيه، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد تحدّيا، بجعل قطاع التكوين المهني مصدرا لإدماج الشباب في عالم الشغل وتحويل النمو الديمغرافي إلى فرصة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تحسين عملية التوجيه نحو التخصّصات التي تعرف مستقبلا مهنيا. وأطلقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس، منصّة رقمية "تمهين.ديزاد" تقرب بين الممتهنين والمؤسّسات الاقتصادية، وتمكن من رقمنة كل الإجراءات، لجعل عروض التكوين تتلاءم مع حاجيات هذه المؤسّسات، حسب الوزير الذي أكد أولوية التمهين بالنسبة لقطاعه، وذلك لتوفير يد عاملة أكثر إنتاجية والدفع بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا النمط التكويني يمكّن 10 آلاف ممتهن سنويا من اكتشاف الجانب المهني والاندماج في عالم الشغل. وأضاف أن التمهين يمثل حاليا أكثر من 46% من مجمل المتكوّنين على مستوى القطاع، حيث سجل خلال دخول فيفري الماضي التحاق 173 ألف ممتهن باشروا عملية التكوين عن طريق التمهين في مختلف المؤسّسات الاقتصادية، وتمكّنوا من التعرّف على الواقع المهني. وأشار الوزير في الأخير إلى أن استحداث جائزة "التمهين" التي منحت لعدد من المتخرجين، تهدف إلى تشجيع الشباب الذين تميزوا في هذا المجال خلال السنة التكوينية ماليا وماديا، والتأكيد على الأهمية التي يحظى بها هذا المجال.