حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة

فيما حرَّر أعوان الرقابة 1100 محضر وأغلقوا 30 محلا

سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، خلال حصيلة تدخلاتها طيلة شهر أوت الماضي، حجز أزيد من 3.5 أطنان من المواد الغذائية واللحوم والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، مع تحرير أزيد من 1149 مخالفة، و1140 محضر إثر 7001 تدخّل ميداني. وتم إغلاق 30 محلا خلال هذه الفترة.
أكد مسؤول مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، ل«المساء"، أن مصالحه سجلت 4219 تدخّل في مجال قمع الغش، أحصت خلالها 389 مخالفة. كما حررت 385 محضر ضد المخالفين، فيما تم إغلاق 11 محلا تجاريا، مع اقتطاع 68 عيّنة. أما المخالفات المرفوعة من طرف الأعوان، فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية بتسجيل 264 مخالفة، وغياب الرقابة الذاتية 63 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك 58 مخالفة، و36 لعرض وبيع مواد غير مطابقة، وغيرها من المخالفات؛ على غرار عدم احترام درجة الحفظ، وعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك.
أما بالنسبة للتدخلات في مجال الممارسات التجارية، فوصل عدد المخالفات إلى 760 مخالفة، حُرر على إثرها مخالفة بعد 2782 تدخّل، أسفرت عن تحرير 756 محضر. وبلغ عدد الكميات المسحوبة خلال الفترة، 3.5 أطنان، متمثلة، أساسا، في مواد غذائية، ومواد التغذية العامة، واللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى الحلويات، والحليب ومشتقاته، فيما قُدرت القيمة المالية للمحجوزات ب 139447779.50 دينار. وتخطّى مبلغ عدم الفوترة 261961228.53 دينار.
أما عن أهم التدخلات في مجال الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 463 مخالفة عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، و176 مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و69 مخالفة أخرى بعدم الفوترة، و22 مخالفة ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري. وأضاف المسؤول أن ذات المصالح قامت بتوسيع ساعات التدخل للفرق، لتشمل الفترة الليلية، وعطل نهاية الأسبوع، إضافة إلى تنظيم دوريات خارج أوقات العمل. كما كثفت أخذ العينات من المواد الحساسة التي تؤثر على صحة المستهلك؛ مثل قطع الحلوى، والمرطبات، واللحوم، والحليب ومشتقاته.
مركز سونلغاز الجهوي بقسنطينة قاطرةٌ لتحديث استغلال الطاقة
8200 مناورة عن بعد تعزّز أمن الشبكات وتقليص الانقطاعات
أعلن مدير التوزيع المحلي بشركة سونلغاز-توزيع بقسنطينة، العربي بوخاتم، أن المركز الجهوي لقيادة شبكات التوزيع للكهرباء والغاز الذي يشرف على تغطية ست ولايات شرق البلاد، أصبح بمثابة "قاطرة حقيقية لتحديث أساليب الاستغلال الطاقوي"، بفضل اعتماد نظام الإشراف والتحكم عن بعد، الذي مكّن من تقليص مدة الانقطاعات، ورفع مستوى الأمان في الشبكة.
أوضح المسؤول في تصريح ل«المساء"، أن هذا المركز العصري الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع، يغطي ولايات قسنطينة، وميلة، وأم البواقي، وتبسة، وخنشلة وباتنة، مع تدعيمه بمراكز قيادة محلية على مستوى كل ولاية؛ لضمان سرعة التدخل. حيث أكد أنه يدير، حاليا، تشغيل ومتابعة أزيد من عشرة محطات كهربائية، وأكثر من 200 تجهيز استراتيجي موزعة عبر الشبكات، الأمر الذي يتيح، حسب المدير المحلي، إعادة تهيئة الشبكة في حال حدوث أعطال في وقت وجيز.
وفي السياق ذاته، كشف إلياس شناشر، رئيس مصلحة بمركز التحكم عن بعد في المنشآت الطاقوية، أن فرق الاستغلال نفّذت منذ بداية السنة الجارية، أزيد من 8200 مناورة عن بعد، وهو رقم يعكس، حسب تأكيده، الأهمية الكبيرة للنظام الجديد في تحسين الخدمة اليومية، إذ ساهم في تقليص آجال التدخل، وتفادي تنقّل الفرق الميدانية في العديد من الحالات.
وأشار المتحدث إلى أن لتعزيز فعالية الاتصال والمراقبة، شرعت مديرية التوزيع بقسنطينة في توسيع شبكة الألياف البصرية التابعة للمؤسسة، حيث تم خلال سنة 2024، مد أكثر من 26 كيلومترا منها، مع برمجة تركيب 18 كيلومترا إضافية خلال سنة 2025؛ ما يمنح مرونة أكبر في ربط مختلف المنشآت، وربح الوقت في معالجة الأعطال.
كما يضم المركز وحدة مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم، تمكنت منذ بداية السنة، من التكفل ب4895 شكوى، من بينها 3609 مرتبطة بالكهرباء، و1002 تخص الغاز، و284 متنوعة، وهو ما يعكس، حسب بوخاتم، حرص المؤسسة على تعزيز علاقتها بالزبائن، وضمان القرب منهم.
وأكد العربي بوخاتم في ختام تصريحاته، أن تطوير هذا المركز يندرج ضمن استراتيجية شاملة لسونلغاز-توزيع، تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، ورفع مستوى الأمان والاعتمادية في الشبكات الطاقوية، والتجاوب السريع مع انشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن الجمع بين البعد التقني والبعد الخدمي جعل من هذا الهيكل نموذجا متقدما في تسيير واستغلال الطاقة شرق البلاد.
وضعُها أثار استياء المواطنين والمسؤولين
تأخر كبير في إنجاز المشاريع بعين عبيد وعلي منجلي
تشهد عدة مشاريع تنموية على مستوى القطبين العمرانيين عين عبيد وعلي منجلي بولاية قسنطينة، تأخرا واضحا في وتيرة الإنجاز؛ ما انعكس سلبا على آجال تسليم مرافق حيوية كان يُفترض أن تدخل حيز الخدمة منذ أشهر.
ففي القطب العمراني 4 آلاف مسكن عمومي إيجاري بعين عبيد، ماتزال ورشة إنجاز عيادة متعددة الخدمات تراوح مكانها بنسبة تقدم لم تتجاوز 45 ٪، في وقت توقفت الأشغال لأكثر من ثلاثة أشهر، من أكتوبر 2024 إلى فيفري 2025، بسبب عوائق تقنية عطلت استكمال المشروع.
كما يعرف مشروع إنجاز ثانوية بذات القطب، تأخرا واضحا في الإنجاز، حيث أوضحت القائمة على المقاولة المكلفة بالمشروع، لوالي الولاية خلال زيارة قادته أول أمس إلى هذه المشاريع، أن السبب يعود إلى مراجعة خطأ سابق في الصفقة، إضافة إلى تأخر معالجة أربع وضعيات مالية، ماتزال عالقة على مستوى الخزينة العمومية. أما بالمدينة الجديدة علي منجلي، فقد عرفت مشاريع أخرى عراقيل مماثلة؛ على غرار ورشة بناء مقر خزينة الولاية، والمركز الجهوي لأرشيف خزينة قسنطينة بالوحدة الجوارية 13، حيث تبادل صاحب مكتب الدراسات ومديرية التجهيزات العمومية والمقاولة المنجزة، المسؤولية عن التأخر؛ ما أخّر الأشغال بشكل ملحوظ.
ولم يَسلم مشروع ملحقة معهد التكوين شبه الطبي بالوحدة الجوارية 14، من التأخر، ليلتحق به مشروع عيادة متعددة الخدمات في التوسعة الغربية للوحدة نفسها، بنسبة تقدم لم تتجاوز 25 ٪؛ ما دفع السلطات المحلية إلى مطالبة المقاولة بمضاعفة وتيرة العمل؛ لتدارك التأخير. وبالمقابل، يقترب مشروع عيادة متعددة الخدمات في موقع 3300 سكن ترقوي مدعم بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الإدارية، من مراحله الأخيرة بعدما بلغت نسبة الأشغال 90 ٪، على أن يسلَّم منتصف نوفمبر المقبل، وفق البطاقة التقنية. وقد أمر صيودة في ختام زيارته لهذه الورشات، باستدراك التأخر الكبير المسجل، حيث أمر بتوجيه إعذارات للمقاولات المتقاعسة، ومكاتب الدراسات المتهاونة.