التوافق الإفريقي-الروسي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار

أكد دعم الجزائر فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة الظاهرة المقيتة.. عطاف:

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أمس، أهميةَ التوافق الإفريقي-الروسي للإسهام في استكمالِ مسار تصفية الاستعمار، وبالخصوص في إفريقيا، مضيفا أن "الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمراً دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه، تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أَي مكان، لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد".
حيا عطاف خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية المنعقدة بالقاهرة، "تجدد الالتزام الإفريقي-الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقمِ الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وتصاعدِ بؤر التوتر والتأزم والصراع وفي مواجهة هذه التحديات"، حيث أكد على ضرورة أن تضع الشراكة الثنائية "نصب مآربِها دعمَ القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية، وترقيةَ المقاربات السياسية والحلول السلمية"، مرحبا بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية-الروسية. وأوضح عطاف أنه مع دنو أفق عام 2030، فإنه "من الأهمية بمكان التركيز أكثر على حتمية تمكينِ الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهدافِ التنمية المستدامة، والعمل معا من أجل تفادي تخلف قارتنا عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة".
وبخصوص الحوكمة المؤسساتية الشاملة، أشار عطاف إلى أن الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي-الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي، وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية. كما جدد التزام الجزائر بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولاتزال تشكل صلب الشراكة الافريقية –الروسية، مضيفا أن هذه الأولويات "تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها، السياسية منها والأمنية، والاقتصادية منها والاجتماعية".
وفي سياق حديثه عن التوافقات الاستراتيجية في عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين، وتراجعا في الضوابط والأحكام، قال عطاف "إن الجزائر تعتقد أن الشراكة الإفريقية-الروسية راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا، مبرزا أهمية أن يقوم هذا النظام على القانون الدولي حكما وفصلا، تتساوى أمامه جميع الأمم، ويرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم، ويعلي مكانةَ المنظمة الأممية كفضاء جامع لتذويب الخلافات وتوحيدِ الجهود والمساعي "لتحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم دون استثناء، ودون انتقاء، ودون تمييز".