عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب

الأسرى في مواجهة شتاء السجون الصهيونية

طالب مكتب إعلام الأسرى، أمس، بتحرك دولي وحقوقي عاجل لوقف جرائم الشتاء داخل السجون الصهيونية، التي يدفع ثمنها أسرى فلسطينيون من كل الفئات حتى النساء والأطفال وكبار السن والمرضى المحرومين من أدنى الحقوق.
حذّر مكتب الأسرى من تداعيات كارثية لاستمرار التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، حيث يتعرضون لتعذيب ممنهج وجريمة إنسانية مكتملة الأركان، محمّلا الكيان الصهيوني أشكال التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى يوميا في ظل استمرار حالة الطوارئ داخل سجون الاحتلال منذ السابع أكتوبر 2023 وتحويلها إلى سياسة انتقامية، مع استخدام في الوقت الراهن البرد القارس كأداة تعذيب مباشرة بحق الأسرى.
وقال إنّ الأسرى يحتجزون في غرف رطبة مع فتح الشبابيك ليلا وإغلاقها نهارا بشكل متعمد ومصادرة الملابس الشتوية والأغطية وسحب الفراش واكتظاظ خانق وسط انعدام أدنى مقومات الحياة. كما يحرم الأسرى من الماء الساخن ووسائل التدفئة منذ أكثر من عامين ويتعرضون لتجويع ممنهج وسوء شديد في نوعية وكمية الطعام وسط اقتحامات متكررة وتفتيشات ليلية وضرب وإذلال وحرمان كامل من زيارات الأهالي والمحامين.
وتتسبب هذه الممارسات الشنيعة في آلام حادة وتشنجات وفقدان الإحساس بالأطراف واضطرابات نوم مرفوق بتعذيب نفسي ممنهج عبر الإهانات والوضعيات المهينة في ظل بيئة مغلقة دون مواد تنظيف تُنذر بانتشار الأمراض. وأدت هذه الممارسات المهينة والانتهاكات الخطيرة إلى استشهاد عشرات الأسرى في واحدة من أخطر المراحل بتاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمس، بأن المعتقلين في سجني "عوفر" و"النقب" يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.
جاء ذلك عقب زيارة الطاقم القانوني التابع للهيئة إلى عدد من المعتقلين في سجني "عوفر" و"النقب"، حيث عكست الزيارة واقعا قاسيا يعيشه المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز والتحقيق. ورصد الطاقم القانوني للهيئة تراكما واضحا في الآلام الجسدية والنفسية لدى المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي المستمر والنقص الحاد في الأدوية الأساسية وغياب المتابعة الصحية اللازمة، ما أدى إلى تفاقم حالات مرضية متعددة. وأشارت الهيئة إلى أنه لوحظ نقص شديد في الألبسة والأغطية في أمر يضطر الأسرى إلى استخدام ملابس غير كافية وبالية غير صالحة للاستخدام في انتهاك لأبسط المعايير الإنسانية والدولية.
وذكر الأسرى الذين تمت زيارتهم بأنهم يعانون الحرمان المتواصل من الزيارات العائلية وما يخلفه ذلك من آثار نفسية عميقة، إضافة إلى التنقلات المتكررة والمفاجئة بين الأقسام أو السجون، والتي تشكل أداة ضغط نفسي وجسدي. كما وثق الطاقم القانوني شكاوى حول القمع والتنكيل المستمرين من خلال التفتيش المهين والعقوبات الجماعية والتضييق اليومي الذي يمس كرامة الأسرى وحقوقهم الأساسية. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقانون الإنساني، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى وطالبت بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.
يهدف إلى فرض الضم وخلق واقع ديموغرافي قسري
المجلس الوطني الفلسطيني يحذّر من إرهاب المستوطنين
حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، من أن ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من إرهاب المستوطنين لم يعد يصنف ضمن ما تسمى "الاحتكاكات" أو الأحداث الفردية، بل تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقا متسارعا ومنهجيا لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار وإحراق الممتلكات واقتلاع الأشجار والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال الصهيوني.
أكد فتوح، في بيان أمس، أن إرهاب المستوطنين أصبح أداة رسمية لتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني، مستغلا الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمّد لعنفهم بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستيطاني. وأشار إلى أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة وطرد أصحابها الشرعيين منها. كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددا على أن ما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة وعقابا جماعيا وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان يمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
ولفت فتوح، إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثل في مصادقة الاحتلال على قرار بناء نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وأوضح أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لسياسات الطرد القسري وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الجمعيات الاستيطانية في إطار مخطط متكامل يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، بالتوازي مع ما تشهده عموم الضفة الغربية من اعتداءات منظمة ومتصاعدة.
وحذّر من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لإرهاب المستوطنين وعمليات التهويد يشكل شراكة فعلية في الجريمة، داعيا إياه ومؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستوطنين ومساءلة الاحتلال عن جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه.