دوار البكاكرة بعين الأربعاء دون ماء

فيما طمأنت "الجزائرية للمياه" السكان

يعاني قاطنو دوار البكاكرة ببلدية عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، من مشكل غياب المياه الصالحة للشربة لمدة فاقت 10 أيام، وهو الأمر الذي أثار قلق واستياء سكان القرية، الذين شددوا على ضرورة تدخّل الجهات الوصية؛ لتدارك هذا الوضع الحرج.
أكد مواطنون أن تموين الدوار بهذه المدة من الأنبوب الرئيسي وفي حالة قلة التدفق، لا يصل الى سكناتهم؛ حيث يأخذ مسار التجمع الرئيسي، ليتم توزيعه على سكان دائرة عين الأربعاء باستثناء دوار البكاكرة بالرغم من مرور الأنبوب الرئيسي بجانبهم.
وأوضح مواطن آخر أن الأزمة بلغت حدها، إذ لا توجد قطرة ماء لغسل الوجه أو الوضوء، ليقول مواطن آخر إن المشكل يراوح مكانه منذ سنة أو سنتين، ولايزال يتكرر؛ وهو ما يستدعي إيجاد حل كبقية الدواوير المجاورة. والغريب أن الأنبوب الرئيسي للمياه يمر بجانب القرية على بعد 50 مترا، حيث يطالب السكان بإنجاز خزان مائي لتموينهم بانتظام كما هي الحال عليه بدوار الشراقة وعين الأربعاء.
وعن رده على هذا الانشغال، أرجع بوعمامة دربال، مدير وحدة "الجزائرية للمياه" لعين تموشنت، سبب انقطاع المياه الصالحة للشرب، الى الاضطراب الذي وقع على مستوى محطة تحلية مياه البحر، بسبب تساقط الأمطار الأخيرة، مؤكدا عودة المياه الى الحنفيات، والتوزيع المنتظم في غضون الأسبوع المقبل. ورحب السيد دربال بفكرة إنجاز خزان مائي على مستوى دوار البكاكرة، لتجنب تذبذب التموين عند تراجع الكمية بهذا الرواق. وقد تم بالفعل - حسبه - أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار. وسيتم تقديمه لمديرية الري؛ من أجل ربط البكاكرة من خزان عين الأربعاء.
وفي سياق ذي صلة، دعت وحدة "الجزائرية للمياه" في بيان لها، الزبائن الى تسديد فواتيرهم في آجالها المحددة، وتصفية الديون المتراكمة عليهم، لكون هذا التسديد مساهمة مباشرة في تحسين الخدمة العمومية، وضمان ديمومتها. ويسمح للمؤسسة بصيانة الشبكات والتجهيزات بصفة منتظمة، وضمان إنتاج وتوزيع المياه في ظروف أفضل، الى جانب التدخل السريع لإصلاح الأعطال والتسربات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقريب المؤسسة من المواطن. كما أشار البيان الى أن تسديد الفواتير المتراكمة يجنب الوقوع في الإجراءات القانونية للمؤسسة في حال عدم الدفع.
ولتسهيل ذلك، وضعت المؤسسة عدة وسائل للدفع، منها عبر الوكالات التجارية عبر كامل الولايات، والدفع الإلكتروني عبر بوابة "الجزائرية للمياه"، والدفع بالبطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية، ومكاتب البريد، وتطبيق "بريدي موب". كما يمكن التقرب من الوكالة التجارية للاستفادة من تسهيلات في الدفع، ودراسة وضعيتهم حالة بحالة، وفق عدد الفواتير غير المسددة، والدين المتراكم، قصد تقديم خدمات عمومية أفضل.
أحصتها بلدية وادي الصباح بعين تموشنت
2100 طلب على السكن الريفي
استفادت بلدية وادي الصباح التابعة لدائرة عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، من برامج سكنية معتبرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها 50 وحدة سكنية عمومية إيجارية، و30 وحدة ضمن السكن الترقوي المدعم، و71 إعانة ريفية. وتبقى هذه الحصص الجاري إنجازها حاليا ضئيلة بالنظر إلى عدد الطلبات المودعة، لا سيما في ما يتعلق بالسكن الريفي، والمقدرة بأكثر من 2100 طلب.
وأوضح بلحضري إسماعيل، نائب بالمجلس الشعبي البلدي لوادي الصباح، أن عدد الطلبات المسجلة بالسكن الريفي بلغت 2101 طلب، مشيرا الى أن عدد الحصص الموزعة بلغت 746 وحدة سكنية، منها 61 وحدة سنة 2023 - 2024. كما تحصلت البلدية في سنة 2024 - 2025 على 71 حصة سكنية.
وأضاف السيد بلحضري بالنسبة للسكن الترقوي المدعم "أل بي يا"، أن عدد الطلبات على هذه الصيغة بلغ 205، فيما بلغ عدد السكنات الموزعة 113 سكن إضافة الى 30 وحدة سكنية في طور الإنجاز، موضحا أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي بلغ 868 طلب، حيث تم توزيع 310 وحدة سكنية. ويوجد 50 مسكنا في طور الإنجاز.
وفي سياق ذي صلة، تتوقع مديرية السكن بعين تموشنت، توزيع نحو 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة المقبلة 2026، ليصل إجمالي ما تم توزيعه خلال السنوات الخمسة الأخيرة، الى نحو 12 ألف وحدة، وذلك في إطار السياسة الهادفة الى تلبية الطلب المتزايد على السكن، علما أنه تم توزيع ما يربو عن 1400 وحدة سكنية خلال السنة الجارية 2025.
وبدوره، أكد المدير الولائي للسكن نجيب الله قدور، أن مصالحه استفادت من برامج سكنية معتبرة جدا خلال السنوات الخمسة المنصرمة، تمثلت في توزيع 12711 وحدة سكنية على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كما سلف الذكر، منها 1467 وحدة سنة 2020، و2490 وحدة سكنية سنة 2021، و3703 وحدة سكنية سنة 2023. وهي أكبر حصة، الى جانب 1189 وحدة سنة 2024، فيما تم خلال السنة الجارية 2025، توزيع 1417 وحدة سكنية.
..و490 طلب سكن بالحساسنة
خصصت بلدية الحساسنة التابعة لدائرة حمّام بوحجر بعين تموشنت، أوعية عقارية هامة لإنجاز مشاريع سكنية، فاقت مساحتها 6 هكتارات بمقر البلدية، الى جانب 10 هكتارات بملحقة دوار عين سديل، مع العلم أن البلدية استفادت خلال سنة 2023 - 2024 من حصة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، قُدرت ب70 سكنا من بين 490 طالب للسكن.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحساسنة، أحمد العابد، أن البلدية لا تشكو مشكل العقار، ما يمكّن من تجسيد برامج سكنية قد تصل الى ما بين 300 و400 وحدة سكنية بمقر البلدية، الى جانب العقار المتوفر بملحقة عين سديل التابع للبلدية، والذي به قطعة أرض تتراوح بين 9 و10 هكتارات، ويدخل ضمن مخطط البناء للبلدية. وقد سبق أن طلب المجلس البلدي أن يكون للبلدية صيغ الترقوي المدعم، الى جانب تعهدات للراغبين في الحصول على سكن. وتم تقديمها لمديرية السكن للموافقة، علما أن البلدية على طاولتها 490 طلب تمت الاستفادة من 70 وحدة، في انتظار إضافة حصص أخرى مع مطلع السنة المقبلة.