تم الإعلان أخيرا عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مساء أول أمس برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعد مفاوضات شاقة دامت قرابة خمسة أشهر أثبتت عمق الهوة بين الفرقاء اللبنانيين خاصة فيما يتعلق بمعضلة المقاومة في جنوب البلاد. وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيلته الحكومية إلى الرئيس ميشال سليمان التي وافق عليها بعد موافقة قادة المعارضة السبت الأخير على صيغة حكومة ائتلافية عرضها عليهم سعد الحريري. وتتألف تشكيلة الحكومة الجديدة من 30 وزيرا منحت 15 حقيبة منها لأحزاب الأغلبية بينما حصلت أحزاب المعارضة على عشرة حقائب في وقت اختار فيه رئيس الجمهورية اللبنانية خمسة حقائب وزارية. وفي أول تصريح له بعد تشكيل حكومته أعرب سعد الحريري الذي يقود أيضا " تيار المستقبل" عن "ثقته" في قدرة تشكيلته الوزارية من تحقيق الوفاق الوطني والالتزام بالدستور والقوانين وأكد عزمه على جعل حكومته تعمل "في سبيل لبنان وتتصدى لقضايا البلاد الاقتصادية وتفتح الأبواب أمام تحديث الإدارة وتطويرها وإقفال أبواب الهدر والفساد". وقال "أريد منذ اللحظة الأولى أن أصارح الجميع بأن هذه الحكومة إما أن تكون فرصة لبنان لتجديد الثقة بالدولة ومؤسساتها فنقدم من خلالها نموذجا متقدما لنجاح مفهوم الوفاق الوطني في إدارة شؤون البلاد وإما أن تتحول إلى محطة يكرر اللبنانيون من خلالها فشلهم في تحقيق الوفاق". وتدل تصريحات الحريري على استمرار الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين حول بعض القضايا التي كانت سببا في اندلاع الأزمة السياسية التي شهدها لبنان على مدار السنتين الماضيتين والتي تأتي في مقدمتها تسوية مسألة سلاح المقاومة. وهي النقطة التي تثير جدلا كبيرا بين مختلف التيارات السياسية اللبنانية بحيث في الوقت الذي تصر فيه المعارضة على عدم المساس بسلاح المقاومة باعتباره حامي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يطالب فريق الأغلبية النيابية المدعوم من الغرب بإدماج ترسانة حزب الله العسكرية في إطار مؤسسات الدولة لتفادي ما يصفونه قيام دولة داخل دولة. ودفع استمرار هذا الخلاف العديد من المتتبعين للشأن اللبناني من إبداء مخاوف من أن تؤدي هذه الحكومة الى تمديد عمر الأزمة بدلا من احتوائها أمام عدم توصل الفرقاء إلى أرضية توافقية تحدد طبيعة سلاح المقاومة. مخاوف عبرت عنها معظم الصحف اللبنانية الصادرة أمس والتي أعربت عن خشيتها من انتقال صعوبات أزمة تشكيل الحكومة التي تطلب حلها أكثر من خمسة أشهر إلى طاولة مجلس الوزراء. فرغم ترحيبها بتشكيل الحكومة فقد حذرت معظم الصحف من أن ذلك ليس معناه انتهاء القبضة الحديدية بين الفريقين المتناحرين واضعة تساؤلات حول فعالية الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق عنونت صحيفة "النهار" المقربة من الأغلبية النيابية مقالها "أخيرا وأخيرا، حكومة في سبيل لبنان" لكنها بالمقابل حذرت من أن "ولادة الحكومة لم تبدد تماما الشكوك في إمكان انتقال الأزمة السياسية إلى الهيكل الحكومي الجديد وانعكاسها على عمل مجلس الوزراء وما يترتب عليه من مواجهة لمجموعة تحديات واستحقاقات داخلية وخارجية". من جانبها لخصت صحيفة الأخبار المحسوبة على الأقلية النيابية موقفها في عنوان "حكومة الخندقين" معتبرة "أن استمرار المناخات الإيجابية التي خلقها تشكيل الحكومة مرهون بعملية رعاية مستمرة من جانب الشريكين الإقليميين" في إشارة إلى دمشق والرياض. ونقلت صحيفة "السفير" المقربة من الأقلية عن مشارك في التوصل إلى تشكيل الحكومة لم تكشف هويته قوله "أنها حكومة المتناقضات التي تحمل في طياتها إما بذور تفجيرها مع أول اشتباك أو استمرارها حتى آخر لحظة من عمر المجلس النيابي" وأن عمرها سيكون رهن عوامل خارجية أولا وداخلية ثانيا بمعنى "انجلاء صورة المصالحات أو الخلافات العربية والدولية كفيل بتحديد عمر الحكومة ومسارها". ووصف المحلل السياسي في صحيفة "الأنوار" المستقلة رفيق خوري الحكومة الجديدة بأنها "حكومة اللبناني والسوري والسعودي والإيراني والأمريكي والمصري والفرنسي"، وأضاف "لكن أية حكومة أفضل من الفراغ ولو أن عملها مرشح لأن يكون مثل أكل السفرجل، كل لقمة بغصة". لكن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية أثار ارتياحا لدى عديد من الدول التي أشادت بتمكن اللبنانيين من "تغليب مصلحة لبنان الموحد والمستقر على المصالح الذاتية".
