في ندوة وطنية لمناقشة دخول دورة 28 فيفري‏

خالدي يشدّد على إنهاء مشكل تسليم الشهادات للمتخرجين

شدّد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، على ضرورة حل مشكل الشهادات في أقرب الآجال، وتسليمها للمتخرجين من المعاهد المختلفة في الوقت المناسب، لتمكينهم من الالتحاق بعالم الشغل، وذلك من خلال تسليمها خلال الانتهاء من المسار التكويني الذي يمكن أن يتوج بحفل خاص بهؤلاء.
وطالب خالدي خلال افتتاحه أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار، مدراء التكوين على المستوى الوطني بتخطي مشكل منح الشهادات للمتخرجين نهائيا، حيث ستناقش هذه القضية في الورشات التي ستعقد في اليوم الأول من الندوة، التي ستناقش أيضاً مدى استعداد مؤسسات التكوين لاستقبال المتربصين في دورة فيفري، التي ستكون في الثامن والعشرين من الشهر والتي يتوقع أن توفر223 ألف منصب تكوين، أي بزيادة تقدر ب 29 بالمئة، مقارنة بدخول فيفري للسنة الماضية.
وقد أعطى ممثل الحكومة تعليمات من أجل استقبال جميع الراغبين في التكوين ومنحهم فرصة التسجيل حتى وإن تأخروا عن الموعد، وتذليل الصعاب أمامهم "خاصة أن مشكل الضغط تجاوزه القطاع" الذي يتوقع أن يطور خلال الدورة القادمة، التكوين في القطاعات التي تسجل طلبا كبيرا على اليد العاملة المؤهلة مثل البناء، الأشغال العمومية، الري، الفندقة، السياحة، الحرف التقليدية والزراعة التقليدية. وفي هذا السياق؛ أشار المتحدث أن نقطة ضعف القطاع حاليا تكمن في التكوين حسب متطلبات سوق الشغل، التي لاتزال تطرح لعدم تفاعل باقي الوزارات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التي حلت المشكل -يقول الوزير- بإنشاء مجلس الشراكة الذي سيعبر عن احتياجات السوق ويسهل عملية فتح المؤسسات أمام الممتهنين.
من جهة أخرى، ستعرف الندوة التي ستختتم اليوم، مناقشة تنظيم الدورة الرابعة للأمبياد الذي سينظم في نهاية جوان المقبل، بينما سينظم الأحد المقبل بباب الوادي معرض تشارك فيه أكثر من400 امرأة ماكثة بالبيت، تليه يوم الاثنين الندوة الوطنية الثالثة لمرافقة المرأة الماكثة بالبيت اقتصادياً واجتماعياً. وأبدى الوزير رضاه عن حصيلة الإصلاحات التي وصفها بالايجابية، من خلال توسع دائرة نشاط القطاع، الذي أصبح يستقبل كل الشرائح والمستويات ويقدم تكويناً نوعياً للمتربصين، إلى جانب التكفل بانشغالات عمّال القطاع من خلال نظام التعويضات الذي سيتم الانتهاء منه قريباً، إلى جانب النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي الذي سينتهي أيضاً قبل نهاية السنة الجارية، حيث تم استكمال صياغة تسعة قوانين من بين19 قانوناً تطبيقياً.
وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن دورة فيفري ستعرف استقبال 28 مؤسسة جديدة بطاقة إجمالية تقدر ب 6800 مقعد بيداغوجي، 16داخلية بطاقة 960 سريراً، تسليم 334 فرعاً للتجهيزات الجديدة، ووضع 17 برنامج تكوين لفائدة المؤسسات التكوينية.