تسجيلات الدخول المقبل ستستمر إلى غاية يوم 15 أكتوبر‏

اعتماد شهادة عليا للتعليم المهني قبل ديسمبر

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قبل شهر ديسمبر القادم اعتماد شهادة عليا تتوج مسار التعليم المهني. وأوضح الوزير خلال أشغال الندوة الوطنية للتكوين المهني أنه سيتم إعداد المرجعية القانونية لهذه الشهادة العليا للتعليم المهني بين الوظيفة العمومية والقطاعات المعنية.
وبعد أن أضاف السيد خالدي أن هذه الشهادة العليا للتعليم المهني "تفوق مستوى التقني السامي" في التكوين المهني أشار إلى أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تنظيم جلسة عمل مع القطاعات المعنية ل"تحديد التخصصات المتعلقة بهذه الشهادة".
وأكد الوزير أن شروط الاستفادة من هذه الشهادة تستدعي اجتياز 3 مراحل في برنامج مسار التعليم المهني الذي انطلق كعملية نموذجية منذ سنة 2005 ويجري تعميمه بصفة تدريجية على المستوى الوطني.
وفي هذا الشأن أشار السيد خالدي إلى أن المرحلة الأولى لهذا المسار تدوم سنتين وتتوج بشهادة التعليم المهني درجة (1) في حين تدوم المرحلة الثانية من هذا المسار سنتين إضافيتين وتتوج أيضا بشهادة التعليم المهني درجة (2)، حيث تفتح هذه الشهادات فرص الدخول الى عالم الشغل.
وهنا - يقول الوزير - يمكن للمتحصلين على هاتين الشهادتين مواصلة المرحلة الثالثة من مسار التعليم المهني التى تدوم هي الأخرى سنتين إضافيتين وتتوج بشهادة عليا للتعليم المهني لتصبح مدة هذا المسار 6 سنوات كاملة تمكن صاحبها خوض عالم الشغل "بجدارة".
ولدى تطرقه للقانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي تمت المصادقة عليه وإصداره سنة 2008 أكد السيد خالدي أنه تم لحد الآن إصدار عدة مراسيم تنفيذية لهذا القانون منها تلك المراسيم الخاصة بشهادتي التعليم المهني والخاصة بتنظيم الندوات الجهوية والوطنية وكذا المرسوم المتعلق بمجلس الشراكة وأنه يبقى 13 مرسوما آخر هو قيد الدراسة.
ومن هذا المنظور، أكد الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية في إطار تنفيذ هذا القانون التوجيهي، مذكرا أن هذا المجلس هو بمثابة هيئة استشارية ستساهم بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع.
وسيضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين ويترأسه ممثل عن القطاع الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى أن التسجيلات الخاصة بدخول التكوين المهني التي انطلقت على المستوى الوطني في شهر جويلية ستستمر إلى غاية يوم 15 أكتوبر المقبل.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين مختلف طالبي التكوين من الالتحاق بمكاتب الاستقبال والتوجيه المتواجدة بالمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني والمفتوحة لوضع ملفات التسجيلات الخاصة بالدخول القادم.
وبعد أن ذكر السيد خالدي أن الدخول التكويني المقبل سيكون يوم 17 أكتوبر القادم، أكد أن كل الإمكانيات اللازمة والشروط الضرورية منها البشرية والمادية متوفرة لاستقبال "كل طالبي التكوين دون استثناء" مؤكدا في السياق على طاقات الاستيعاب التي تتوفر عليها جل المؤسسات التكوينية.
كما أشار السيد خالدي إلى أن الوزارة ستلجأ إلى "العمل بنظام الدوامين" في حالة تجاوز عدد طلبات التكوين لقدرة استيعاب المؤسسات التكوينية المتوفرة علما -كما قال- أن عدد المناصب التكوينية الجديدة المتوفرة ستفوق 300.000 منصب تكوين في مختلف أنماط التكوين بما فيها النمط الاقامي والتكوين عن طريق التمهين.
وأما بخصوص المناصب المالية أضاف الوزير أنه سيتم توفير ما يقارب 7.000 منصب مالي جديد خلال سنة 2009 وأنه من المنتظر توفير 6.700 منصب مالي آخر سنة 2010 وذلك بغية تدعيم المؤسسات التكوينية في مجال التأطير.
ويذكر أن الدخول المقبل سيشهد "استلام 77 مؤسسة تكوينية جديدة تأتي لتدعيم الهياكل الموجودة والمقدر عددها ب1035 مؤسسة تكوينية ليرتفع عدد الهياكل إلى 1112 مؤسسة" .
وعلى صعيد آخر؛ أكد الوزير أن القطاع سيسهر على "خلق فضاءات خاصة بالتربية البدنية والرياضية إلى جانب النشاطات الثقافية والترفيهية (فتح قاعات وفضاءات للمطالعة والانترنت وملاعب اصطناعية في كل مؤسسة تكوينية) .
ومن جهة أخرى؛ أشار الوزير إلى أن القطاع سيشرع في "تنفيذ تكوينات مكثفة مؤهلة لمدة تساوي أو تقل عن ستة أشهر في مختلف التخصصات لفائدة شرائح مختلفة من المواطنين للتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية لمنح شهادات تأهيل للمستفيدين" .