عبد الحميد مهري في ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة

اقتراح 19 سبتمبر 1958 يوما لميلاد الدولة الجزائرية

اقترح المجاهد وعضو الحكومة المؤقتة السيد عبد الحميد مهري أمس بالجزائر العاصمة إعادة التفكير في عدة محطات تاريخية خالدة في مسيرة الكفاح من أجل نيل الاستقلال من خلال اعتماد تاريخ 19 سبتمبر 1958 ''فترة تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة'' كيوم لميلاد الدولة الجزائرية المتولدة من رحم الثورة المباركة.
وأوضح الأستاذ مهري في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمنتدى ''المجاهد'' تحت عنوان ''وقفة عرفان لأعضاء الحكومة المؤقتة''، بحضور شخصيات وطنية ودبلوماسية وإعلامية. أنه ما دامت الدولة دائمة فالمطلوب من الأجيال المقبلة والمؤسسات السيادية في البلاد أن تبادر بوضع شيء من التنظيم والقراءة السليمة حتى يصبح يوم 19 سبتمبر 1958 يوما للجمهورية ويوم ميلاد الدولة الجزائرية، على أن يبقى 19 مارس 1962 يوم الانتصار، بينما يعد 5 جويلية 1962 يوم الاستقلال.
وأضاف عضو الحكومة المؤقتة والوزير السابق أن تطبيق هذه الاقتراحات من شأنها وضع حد للبلبلة الموجودة والمتروكة بدون قراءة سليمة ويترك للأجيال الناشئة صورة أقرب للواقع والحقيقة في إمعان التدبير في هذه المحطات الخالدة من تاريخ الجزائر.
وفي هذا الاطار، نفى السيد مهري اعتقاد بعض الأطراف أن اتفاقيات ايفيان كانت وراء انشاء الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر اعترفت بها آنذاك أكثر من35 دولة وكان لها وجودها القانوني والدولي الثابت.
كما أوضح المتحدث بخصوص هذا التصور أننا بذلك نكون قد خدمنا الذاكرة الوطنية وصححنا بعض الأخطاء والهفوات في الجوانب التي تشد اهتمام المؤرخين ومنها هذه المواعيد التاريخية التي شكلت منعطفا حاسما في مسار الثورة المجيدة.
كما تطرق الأستاذ مهري الى القرارات التاريخية الهامة التي اتخذتها لجنة التنسيق والتنفيذ عشية 18 سبتمبر 1958 والمتمثلة في إعادة بعث الدولة الجزائرية بكل مرتكزاتها الجمهورية والمحو النهائي للمعتقد الذي كان يسود العالم والقائل بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، إضافة الى تشكيل حكومة مؤقتة لهذه الدولة لغاية الاستقلال ووضع خطة عمل للثورة في جميع الميادين تتماشى مع المرحلة التي طبعها الجنرال ديغول. وإلى جانب ذلك وضع مذكرة وتقديمها لكل الدول باعتبار أن الجزائر دولة في حوض المتوسط، وأخيرا إعلان هذه القرارات في العواصم العربية كتونس والرباط والقاهرة.
كما تناول المحاضر ردود الفعل العربية التي كانت ايجابية وكذلك الدول الصديقة التي اعترفت بالوضع الجديد في الجزائر وأقرت بالتواجد الرسمي للدولة الجزائرية، مستعرضا في نفس الوقت ردود الفعل الفرنسية التي أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل دولة تعترف بالجزائر.
وفي سياق آخر، اعتبر العضو في الحكومة المؤقتة أن لجوء الجنرال ديغول إلى اعلان حق تقرير مصير الشعب الجزائري جاء بعد اقتناع هذا الأخير بعدم جدوى مواصلة مفاوضات كلاسيكية، واعتقاده بأن قيام الدولة الجزائرية سيكون وفق ما يتماشى مع مصالح فرنسا الاستعمارية.
وأشار المتحدث إلى الظروف الصعبة التي ميزت فترة تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كون العملية تطلبت اقناع العديد من الدول بعدالة ومشروعية القضية الجزائرية، لاسيما مع توفر الشروط والوسائل الكفيلة بنجاحها على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص النقائص والانتقادات من بعض الأطراف الثورية لاتفاقيات ايفيان، قال عبد الحميد مهري أن هذه الاتفاقيات لم تكن فردية وإنما كانت وليدة مؤسسات الثورة التي أعطت موافقتها على بنودها ومحتواها وهو ما تم التوصل اليه في تلك الفترة، كما اعترف بوجود عدة نقائص لم يغفلها المجلس الوطني للثورة الذي قام بما عليه في تحديد هذه النقائص وتجاوزها. وأضاف في هذا المجال أن الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي لم تكن خيارا فرديا وإنما كان خيارا وطنيا زكاه الشعب الجزائري برمته.