قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، ب 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير السابق لمركز الضمان الاجتماعي بمغنية لتورطه في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، فيما سبق وان التمست النيابة العامة في حقه المؤبد. أحداث القضية انطلقت بتاريخ الفاتح من شهر سبتمبر 2008 اثر معلومات وصلت إلى مصالح الأمن، مفادها ان سيارة من نوع ''قزارا سيتروان'' مشحونة بالمخدرات ومتوجهة إلى منطقة مغنية، وتم توقيف هذه الأخيرة اثر حاجز امني بالطريق الوطني رقم 4 خارج الولاية وكان على متنها ''ح. ا'' البالغ من العمر 57 سنة، وبعد تفتيشها عثر بالصندوق الداخلي للسيارة على كمية تفوق 38 كلغ من الكيف المعالج. كما عثر على مبلغ مالي بقيمة 14 مليون سنتيم بمسكنه، بالإضافة إلى مادة الشحم التي تبعد رائحة الممنوعات وأكياس خاصة لملئها بالمخدرات. خلال استنطاق المتهم من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه تسلم المخدرات من قبل المدعو ''م. ج'' المغربي الأصل الموجود في حالة فرار وهذا من اجل نقلها إلى وهران، وتم ايداعه الحبس المؤقت، فيما اصدر أمرا بالقبض في حق المتهم الثاني، وتم تحويل الملف إلى القطب الجزائي المتخصص بأمر من وكيل الجمهورية لاستكمال التحقيق، ليتبين أن المتهم كان بصدد نقل المخدرات من مغنية بعد وصولها من المغرب إلى وهران بغرض ترويجها. وقد تراجع المتهم عن أقواله السابقة خلال التحقيق التكميلي وصرح بأنه لم يكن يعلم أن المخدرات موجودة بداخل السيارة وانه كان مدينا للمدعو ''ش. م'' بمبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم فعرض عليه المتهم سيارته لأخذها وبيعها ومن ثمة تسديد الدين، فقام هذا الأخير بعرضها على المتهم ''ه. ج'' المقيم بوهران الذي وافق على شرائها ،حيث نقل له السيارة إلى هناك من اجل تجريبها وبقيت لديه مدة ساعة وبعدها قرر الجميع إبرام عقد توثيقي خاص ببيعها بمغنية، فتنقلوا كل على مركبته إلى هناك، وفي الطريق تفاجأ برجال الدرك الوطني يوقفونه بسبب المخدرات متهما بذلك ''ه. ج'' كونه هو من قام بوضع المخدرات عندما كانت بحوزته السيارة.. نفس الأقوال جاءت على لسانه أمام المحكمة، حيث تساءل ممثل الحق العام عن سبب عودته إلى مغنية لإبرام العقد التوثيقي من دون القيام به في وهران، بالإضافة إلى التلبس، وكذا مادة الشحم التي عثر عليها داخل منزله، حيث أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأن مادة الشحم وجدت فوق جهاز التدفئة من اجل تصليحه، وان المنزل تابع للسكن الوظيفي كما أن مكانته الاجتماعية لا تسمح له بارتكاب مثل تلك الأفعال، خاصة انه إطار بمؤسسة الضمان الاجتماعي وان له خبرة 32 سنة ومكتف ذاتيا، كونه يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 53 الف دينار. هذه الأقوال لم تقنع هيئة المحكمة التي أدانت المتهم ب 15 سنة سجنا نافذا عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إفادته بظروف التخفيف.
