مجلس قضاء وهران

محاكمة عصابة تهريب المخدرات

فصلت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات التي تورطت فيها عصابة كانت تنشط بنقل السموم من وهران الى اسبانيا عبر ميناء الغزوات، وقد قضت المحكمة ب 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي الموقوف وهو مغترب مقيم بإسبانيا، فيما قضت ب 12 سنة سجنا نافذا ضد أربعة متهمين آخرين، في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل واحد منهم.
تعود أحداث القضية الى تاريخ 22 أبريل 2008، عندما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لتلمسان من الانتقال الى ميناء الغزوات بغرض توقيف عصابة مختصة في المتاجرة بالسموم كانت تتأهب لنقل المخدرات الى اسبانيا، وهذا بناء على معلومات وصلتها، حيث تم تشديد الحراسة بالمكان، فانتابتهم شكوك حول سيارة كانت مركونة بالميناء من نوع سيتروان، وعند التقرب منها بدت علامات الارتباك على وجه سائقها، وقد تم العثور على كمية 120 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل عجلات السيارة بعد تفكيكها، المتهم اعترف بالافعال المنسوبة إليه عند توقيفه من قبل مصالح الامن وصرح بأن تلك البضاعة كانت موجهة الى اسبانيا، كما أوضح بأنه قد نقلها من أجل تصفية دين مالي كان على عاقته. موضحا أن رئيس العصابة الموجود حاليا بإسبانيا أمره بالانضمام الى مجموعته بعد أن عجز عن تسديد دين مالي كان على ذمته والذي دخل في السابق بسببه الى السجن بإسبانيا، إلا أن عناصر هذه العصابة بقيت تترصده وتطالبه بتسديده كله حتى بعد خروجه من السجن وعليه قرر الانضمام الى العصابة من أجل تصفية كل حساباته. كما أوضح بأن عملية الشحن كانت بإحدى المستودعات بوهران، بعدما تم جلب المخدرات من المغرب من قبل الأشخاص المتورطين معه بالقضية، بعد ذلك باشرت مصالح الامن تحرياتها وبحثها الى حين إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، حيث كان أحدهم في طريقه إلى المغرب هروبا من قبضة الأمن بعد سماعه بأمر توقيف المغترب، فيما تم توقيف الآخرين بولاية وهران، هؤلاء المتهمون أنكروا الافعال المنسوبة إليهم عند توقيفهم.. مع العلم أنه لم تكن بحوزتهم أية كمية من المخدرات وأكدوا بأن لا علاقة لهم بالقضية. بعد ذلك تم مواصلة التحقيق معهم أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران ليحالوا بعدها على محكمة الجنايات، أين تراجع المتهم الرئيسي عن الأقوال السابقة التي صرح بها خلال جميع مراحل التحقيق، وأكد بأنه لا يعرف المتهمين الاربعة ولا تربطه بهم أية علاقة.. مؤكدا بأنه قد ذكر اسماءهم تحت طائلة التعذيب والإكراه من قبل مصالح الأمن. أما الآخرون فقد أنكروا الافعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، لتقرر في الاخير هيئة محكمة الجنايات إدانتهم كلهم عن الافعال المنسوبة إليهم، نظرا للتناقضات التي جاءت في تصريح كل واحد منهم خلال مختلف مراحل التحقيق مقارنة مع جلسة المحاكمة.