صندوق الضمان الاجتماعي بالعاصمة يعمم بطاقات الشفاء على الطلبة

المفاتيح الإلكترونية والطبيب العائلي رهان سنة 2011

وزع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق العمل بصيغة بطاقة الشفاء لسنة 2009 ما يقارب 5 آلاف بطاقة على العمال الأجراء وعدد من المتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة بالعاصمة، على أن تتم دراسة ملفات الطلبة في القريب العاجل للاستفادة من خدمات صيغة التعويض الجديدة التي عرضت صيغة التعويض نقدا، وسيتزامن مع العملية انطلاق تعميم استعمال المفاتيح الإلكترونية على المهنيين من صيدليات وأطباء ومستشفيات، حيث يضم المفتاح كل المعلومات الضرورية عن المريض ويسهل عملية استعمال البطاقة.
يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وكالاته الموزعة على بلديات العاصمة إلى توسيع استخدام الصيغة الجديدة للتعويض، والمتعلقة ببطاقات الشفاء على الطلبة الجامعيين في الأيام القليلة القادمة بعد نجاح العملية على الصعيد الوطني، حيث يستفيد اليوم ما يقارب 5 آلاف مؤمن من خدمات بطاقة الشفاء، وهم من فئة العمال الإجراء لعدد من المؤسسات العمومية الكبرى والمتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم، السكري والأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين.
وستكون 2011 حسب تصريح مصادرنا من الصندوق سنة التعميم على الطلبة الجامعيين، ليستفيدوا هم كذلك من خدمات بطاقة الشفاء سواء عند العلاج أو اقتناء الأدوية، حيث يدفع الصندوق نيابة عن المؤمن 80 بالمائة من تكاليف العلاج مباشرة إلى الهيئة الصحية أو الصيدلية التي يتعامل معها المؤمن، وهي الصيغة التي لجأت إليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي منذ سنة 2008 للحد من فاتورة تعويض الأدوية التي بلغت مستويات قياسية أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
ولإنجاح العملية لم يتم إدراج العاصمة في قائمة الولايات النموذجية ال 14 بالنظر إلى عدد المؤمنين بها، والذي يزيد عن مليون ونصف مليون مؤمن من الموظفين فقط، ناهيك عن العدد الكبير من الطلبة الجامعيين الذي يرتفع من سنة إلى أخرى، علما أن العدد الإجمالي من المؤمنين لدى الصندوق عبر التراب الوطني يقارب 7 ملايين مؤمن، وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة إلى أخرى.
من جهة أخرى سيسهر الصندوق على تعميم المفاتيح الإلكترونية التي ستوزع على المهنيين في الصحة من أطباء وصيادلة ومستشفيات أو عيادات خاصة، وهي المفاتيح التي تضم كل البيانات المتعلقة بالمؤمن والوكالة التابع لها، بالإضافة إلى أنها الوسيلة الوحيدة لتسهيل العمل بصيغة بطاقة الشفاء، ومن خلال المفتاح يمكن للمهنيين في الصحة الحصول على مستحقات العلاج أو تسويق الأدوية بشكل أسهل، علما أنه منذ سنة 2009 تم توزيع 600 مفتاح إلكتروني على الصيدليات وبعض العيادات الخاصة كتجربة أولية، وهو ما أعطى نتائج إيجابية على حد تعبير المؤمنين والصيدليات التي طالب أصحابها بالمقابل بتسريع وتيرة العمل بالمفتاح الإلكتروني مع ضمان تأمين شبكة الربط.
وبخصوص إشراك الأطباء في العملية فقد فتح المجال منذ بداية الشهر الجاري للمؤمنين لتحديد الطبيب المعالج للعائلة، ليدخل العمل بصيغة طبيب العائلة ابتداء من الفاتح جانفي القادم، حيث سيتحكم الطبيب المختار في الملف الصحي لكل أفراد العائلة التي يتعاقد معها والصندوق على حد سواء، وسيكون الاختيار مفتوحا للمؤمنين، وهي التجربة التي ستحسن من خدمات الصندوق من جهة وتشجع الأطباء على الوقاية من خلال مشاركتهم في مختلف الحملات التحسيسية التي تطلقها وزارة الصحة، كالتلقيح والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة.