عميد مدرسة الإعلام الآلي يلح على إشراك الطلبة في ندوات القطاع

دعوة الطلبة المحتجين لاستئناف الدراسة

دعا مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الأستاذ مولود كوديل طلبة المدرسة وباقي الجامعات إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن الجامعة فتحت أبواب الحوار مع كل الطلبة للاستماع لانشغالاتهم وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بوضعهم بعد إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 ، واعتراف الوزارة بالنظام القديم مع فتح أبواب الترشح للماجستير لكل الطلبة الراغبين في ذلك.
واستغل مدير الجامعة القناة الإذاعية الثالثة لإرسال دعوة عامة لكل الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت تفاديا لسنة بيضاء، مشيرا إلى أن الحوار مع الطلبة هو السبيل الوحيد لإنهاء موجة الإضرابات التي تشهدها مختلف الجامعات والمعاهد منذ أكثر شهر ونصف، كما اعترف المدير بوجوب إشراك الطلبة في كافة القرارات المتعلقة بمستقبلهم الدراسي والمهني وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى المطالبة بتمثيل الطلبة في مختلف الندوات الجهوية والوطنية للقطاع.
وذكر مولود كوديل أنه تم استكمال المقترحات المتعلقة بالمرسوم الذي سيحل محل المرسوم الملغى رقم 10-315 على مستوى المعاهد والجامعات، على أن تتم مناقشة كل التعديلات المقترحة خلال الندوات الجهوية المقرر عقدها يومي 21 و22 مارس الجاري بمشاركة ممثلين عن الطلبة لأول مرة، وهي التعديلات التي ستكون الأرضية لإعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي القديم '' ليسانس'' ونظام ال''أل أم دي'' ليسانس ماستر ودكتوراه، ليتم في نهاية المطاف رفع الاقتراحات إلى الندوة الوطنية للجامعات لإثراء المشروع والمصادقة عليه.
ولضمان التنظيم الجيد لهذا النقاش ''الذي توليه الوزارة عناية خاصة وتحرص على إنجاحه'' طلب الوزير رشيد حراوبية في آخر لقاء له جمعه مع عمداء ومدراء كل المدارس العليا بالوزارة، السهر شخصيا على احترام تنفيذ ومتابعة كل مراحل هذه العملية، وإشراك الطلبة فيها بالعمل على إعداد تقرير على كل المستويات من القسم إلى الجامعة مرورا بالكلية والمعهد قصد رفعه إلى الندوة الجهوية، ومنها إلى الندوة الوطنية للجامعات، ويشترط أن يتضمن هذا التقرير اقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة.
من جهتها ترى الوزارة أن هذه العملية ''تقتضي إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة وإعداد حصيلة بشأنها تخص كل كلية أو معهد، لترفع إلى الجامعة ثم الوزارة للمصادقة عليها، وينتظر في المستقبل القريب إجراء دراسة تحليلية لمجمل التقارير المرفوعة في المراحل المحددة لها زمنيا، قصد الوصول إلى وضع تقرير وطني يعتمد من قبل الندوة الوطنية للجامعات المقرر عقدها قبل نهاية السنة الجارية، ومن خلال كل المقترحات المدروسة بدقة سيتم اعتماد مشاريع النصوص المقترحة لتعديل المرسوم الملغى رقم 10-315 قبل رفعها إلى الهيئات المخولة للبت فيها.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر في 13 ديسمبر 2010 والذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات خلال الأيام الأخيرة.