إلغاء مسابقات الماجستير يؤجج الاحتجاجات في الجامعة

شهدت العديد من جامعات الوطن، منذ الدخول الجامعي الحالي، عدة إضرابات واحتجاجات بسبب مشكلة شهادة الماجستير والماستر التي أصبحت هاجس الطلبة بعد تقليص التخصصات فيها، وكذا إلغاء المسابقة في عدد من الأقسام والمعاهد على غرار معهد المكتبات والإنجليزية وعلم النفس·· عاشت أغلب الجامعات الجزائرية، مؤخرا، حركة غليان كبيرة بعد إلغاء عدة تخصصات وتقليص عدد المناصب المفتوحة في مسابقة الماجستير المفتوحة للسنة الجامعية الحالية 2010 / ,2011 في الوقت الذي سمحت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأول مرة، لطلبة النظام القديم التسجيل في الماستر، لكن وكما هي عادة الوصاية لا تعلن قراراتها إلا بعد فوات الأوان، وذلك بعدما قامت عدة معاهد بفتح التسجيلات في سرية دون الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، ما حال دون التحاق العديد من الطلبة بالمسابقات، وهو ما أدى بهم إلى العودة مبكرا للإحتجاجات، أي قبل انطلاق الدراسة بأغلب معاهد الوطن هذا الموسم، وهو ما يفسر الفوضى التي آل إليها القطاع وتراكم المشاكل عليه، خاصة بعد تضارب القرارات بشأن المقاييس والشروط المعتمدة بخصوص قبول المترشحين لامتحاني الماجستير والماستر، مما دفع آلاف الطلبة للإحتجاج يوميا أمام مكاتب مديري الدراسات بالجامعات.
وكانت جامعتي الجزائر ''''2 و''''3 في مقدمة الجامعات التي عرفت احتجاجات كبيرة وصلت إلى حد غلق الإدارة، بعدما وضعت شروطا رأى المترشحون أنها تعجيزية كتحديد سقف للسن، وعدم قبول المترشح صاحب الامتحانات الاستدراكية.. هذه الأمور وغيرها دفعت بالطلبة إلى الإحتجاج للضغط على الإدارة من أجل التراجع عن قرارها·
تخصصات ألغيت نهائيا·· وأخرى قلصت ·· والطالب هو الضحية
كل الإضطرابات التي عرفتها جامعات الوطن كان سببها الأساسي هو إلغاء مسابقة الماجستير من جهة، وتقليص عدد المناصب في معظمها من 10 إلى 8 مناصب، مع العلم أن 3 مناصب من ال 8 تخصص للمتفوقين الأوائل في الدفعة، على غرار كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بالجزائر والتي منح لها تخصصان فقط لفتح مسابقات الماجستير إلى جانب كلية الحقوق، كما مست عملية التقليص هذه مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، كلية الإعلام والعلوم السياسية التي حدد عدد التخصصات بها ب 7 تخصصات منها 3 تخصصات، وحددت الوزارة 8 مناصب لكل تخصص عوض 10 مناصب، وهو ما رهن مصير مئات الطلبة، كما أبدى خريجو كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وهي واحدة من بين أكبر الجامعات بتعدادها الكبير، حيث تم إلغاء تخصصات أهمها تخصص التسويق، الإقتصاد التحليلي، الإقتصاد التطبيقي، وإدارة الأعمال، والإكتفاء بتخصصين فقط في الموسم الجامعي المقبل هما تخصص نقود وبنوك ومالية المؤسسات، وحدد عدد المناصب المفتوحة ب 08 مقاعد. مع العلم أن جامعة دالي إبراهيم تستقبل سنويا أزيد من 5000 ملف ترشح لمختلف مسابقات الماجستير، وهو نفس مصير طلبة الحقوق، حيث تم الإكتفاء هذا الموسم بتخصصين فقط يتمثلان في تخصصي تنفيذ الأحكام القضائية، والملكية الفكرية، غير أن الوزارة حددت 25 مقعدا بيداغوجيا.
أما بالنسبة لجامعة بوزريعة، فقد حددت 10 تخصصات كاملة أغلبها في علم النفس، في حين قلص عدد المناصب في التخصصات الأخرى إلى 6 مقاعد، لكن صدمة الطلبة الحقيقية حدثت إثر إلغاء المسابقة في الفلسفة. من جهة أخرى، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصصا واحدا لخريجي العلوم الإسلامية، وهو مقارنة الأديان ب 10 مقاعد بيداغوجية.
وللإشارة، فإن محدودية عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة هذا الموسم لم تمس فقط جامعة الجزائر، فحتى جامعة وهران قلصت عدد المقاعد البيداغوجية، إلى 6 عبر 10 تخصصات، أغلبها في المدرسة العليا لأساتذة التقني، وفي ولاية سعيدة وغرداية تم فتح تخصص واحد ب 6 مقاعد بيداغوجية·
صارة ضويفي
-----------------------------------------
غياب القوانين التكميلية في الانتقال إلى نظام ال''ال· ام· دي'' عمق المشكل
رغم مرور ما يقارب ست سنوات على تبني الجامعة الجزائرية لنظام ال ''أل· أم· دي''، الذي وضعته الوصاية في مقدمة خططها لإصلاح قطاع التعليم العالي وسعت لتعميمه، إلا أنها لم تحدد آليات ناجعة لتطبيقه، خصوصا ما يتعلق بالقواعد التنظيمية، التي من شأنها ضبط الانتقال من درجة إلى أخرى، حيث اكتفت بوضع شروط عامة تحدد مسار الانتقال من سنة إلى أخرى في الليسانس دون الماستر، ويعكس واقع الجامعات حاليا غياب معايير حقيقية يرتكز عليها هذا النظام، حيث تلجأ أغلب الجامعات إلى تكييف هذه الشروط وفقا لما يتناسب مع منطقها، ما أدى إلى إقصاء العديد من الطلبة من الإلتحاق بالماستر·
وإذا كان نظام ال ''أل· أم· دي'' يشكل وسيلة اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد تطهير الوسط الجامعي من ظاهرة الرسوب أكثر من مرة، فإن الشرط الظاهر المطبق في الجامعات للإنتقال من الليسانس إلى الماستر يتمثل في حصول الطالب على 180 رصيد، حيث يعتبر الرصيد الوحدة التقويمية للمعارف والأداءات في سلم مرجعي خاص بكل مؤسسة جامعية، يرافق وحدات التعليم التي يقصد بها مجموعة المواد المتناسقة، تكون في شكل دروس وتنقسم هذه الوحدات إلى ثلاث وحدات، هي وحدة التعليم الأساسية التي تشمل مواد التعليم الأساسية لمواصلة الدراسة في التخصص المختار، ووحدة الاستكشاف التي تشمل مواد التعليم التي تمكن الطالب من توسيع أفاقه المعرفية، والوحدة الأفقية التي تنضوي تحتها كل المواد الضرورية لاكتساب الثقافة العامة والمبادئ المنهجية، اللغات الأجنبية، الإعلام الآلي، تكنولوجيات الإعلام والاتصال.. وتقدر أرصدة السداسي الواحد ب30 رصيدا، وبناء على ذلك أرصدة الماستر تقدر ب300 رصيد، منها 180 رصيد المتعلقة بالماستر، غير أن الحصول على هذه الأرصدة لا يعني بالضرورة تأهل الطالب لدراسة الماستر، لأنه لا بد من إخضاع ملفه للدراسة من قبل اللجان التي تشكل على مستوى كل جامعة، وتتحكم في تحديد العدد المطلوب للتكوين في الماستر حسب عدد المناصب المحددة من طرف الجامعة، ويتم تقييم المترشح على أساس المعطيات والنتائج البيداغوجية، التقييم، التدرج التعويض، الإستدراك، العقوبات التأديبية والنتائج العلمية لمسارهم الجامعي، ويشمل نظام التقييم والانتقال في هذا النظام عن طريق تنظيم دورتين لتقييم الكفاءات في كل وحدة من الوحدات المذكورة آنفا، ويحصل الطالب على السداسي إذا تحصل على العلامة الكاملة في كل الوحدات أو عن طريق المقاصة وينتقل من السنة الاولى إلى الثانية في نفس المسار التكويني إذا تحصل على 30 رصيدا، على الأقل، بعد أن تتم دراسة نتائجه من طرف فرقة التكوين ويسمح له بالإنتقال من السنة الثانية إلى الثالثة إذا تحصل على 80 % من الأرصدة الخاصة بالسداسيات الأربعة·
المتمعن في هذا النظام يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم بالحيوية والعصرنة ويرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، لكن يبقى نجاح أي إصلاح مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة له، وهذا ما يعاب على هذا النظام الذي لم يوفر له المناخ، على الأقل في الوقت الحالي، ماديا وبشريا، ويأتي في مقدمة هذه العراقيل العجز المسجل في هيئة التأطير المخول لها تكوين الطلبة، لاسيما الأستاذ الوصي، وعدم تكييف المرافق البيداغوجية التي تتسم بالنقص وفقا لمتطلبات هذا النظام·
سارة· ب
-----------------------------------------
هل تحايلت وزارة التعليم العالي بشأن هذه الشهادة الوظيف العمومي يقصي حملة الليسانس الجديدة من التوظيف
وجد، خريجو الجامعات الجزائرية الجدد، من حملة الليسانس في نظام ''ال· م· دي''، أنفسهم في مأزق كبير، بعد القرارات التي اتخذتها كل من وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي، من خلال اشتراط شهادة الماستر أو الماجستير للمشاركة في مسابقات التوظيف، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطا قاسية للوصول إلى الشهادات العليا·
الحديث عن مسابقات الماجستير التي أحدثت خلال السنة الجامعية الحالية، حالة طوارئ في مختلف الجامعات والمعاهد عبر الوطن، يقودنا إلى تناول القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون استشارة الطلبة وما يمكن أن ينجر عن تلك القرارات، خاصة بعد إلغاء عدة مسابقات عبر الوطن مثلما حدث في قسم الفلسفة بجامعة بوزريعة، على الرغم من أن الماجستير أصبحت الآن أكثر من ضرورة لطلبة الفلسفة الذين لا يتم قبولهم في مسابقات التوظيف إلا بهذه الشهادة أو ما يعادلها مما يعرف هذه الأيام بشهادة الماستر، التي فرضتها مؤخرا، وزارة التربية الوطنية لشغل منصب أستاذ، وهي المهنة الوحيدة التي يمكن لخريجي معاهد الفلسفة أن يزاولونها، وقد تفاجأ الطلبة بهذا القرار المتعلق بإلغاء مسابقة الماجستير في العديد من التخصصات التي يبقى المتضرر الأكبر منه طلبة وخريجي هذا المعهد، حيث أنه يتعارض مع قرارات التوظيف والإدماج في ميدان الشغل بعد اشتراط الوظيف العمومي للماستر والماجستير.
وفي ظل هذا الوضع يبقى مصير الخريج الجامعي في عدة تخصصات مجهولا، وتصبح فرصة العمل مجرد حلم بالنسبة له، خاصة بعد تغير الوضع بالنسبة لمسابقة الماجستير في النظام الكلاسيكي، التي كان من المفترض العمل بها إلى غاية الموسم الجامعي ,20142013 موازاة مع نظام الماستر والدكتوراه في إطار النظام الجديد''أل. أم. دي''، وهو الأمر الذي عدلت عنه وزارة التعليم العالي هذا العام، بعد فتح الماستر لحملة شهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي، وبالتالي إلغاء شهادة الماجيستير نهائيا.