الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية بقسنطينة

المطالبة بإشراك المواطن في تحريك عجلة التنمية

أجمع المتدخلون من ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وجهاء محليون، شخصيات بارزة، نقابات، منظمات أرباب العمل وحركات ترقية الثقافة والتسلية والرياضة من 4 ولايات هي قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة خلال الحصة التشاورية التي عقدها، أمس، السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقر ولاية قسنطينة، على ضرورة إشراك المواطن فعليا وبصفة دائمة في تحريك عجلة التنمية من خلال الإصغاء إلى انشغالاته والإنصات له وإدماجه في حملة محاربة الفساد.
فقد طالب ممثل عن المجتمع المدني من ولاية سكيكدة بضرورة إدماج المجتمع المدني، بصورة دائمة، في التنمية وعدم انتظار المناسبات للرجوع إلى هذه الفئة التي تمثل المجتمع الجزائري في مختلف الميادين، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه أحد المتدخلين من ولاية جيجل الذي ألح على ضرورة إشراك كل الجزائريين في المشاورات وبرامج التنمية دون إقصاء، موجها رسالة إلى رئيس الجمهورية من منطقة الشقفة بولاية جيجل مفادها أن كل المواطنين الجزائريين سواسية في الحقوق ولا فرق بين من يقطن حيدرة بالعاصمة ومن يقطن في منطقة مشطراس النائية بولاية تيزي وزو، معتبرا أن قانون البلدية الحالي مجحف في حق المواطنين القاطنين بالمناطق النائية وعليه وجب -حسب ذات المتدخل- توزيع الخيرات بالتساوي بين أفراد الشعب الجزائري الذي قال عنه متدخل من ولاية جيجل أنه ليس بالغبي.
وطالب رجل أعمال من ولاية سكيكدة بضرورة رفع القيود عن المستثمرين، معربا عن أسفه للعراقيل الإدارية التي يتلقاها رجال الأعمال خاصة في جانب تكوين ودفع الملفات إلى الإدارة والتي أكد أن ثمن نسخها يكفي لبناء 250 سكن اجتماعي باحتساب 400 ألف رجل أعمال ومؤسسة استثمارية، حيث اقترح جمع كل بيانات رجل الأعمال أو المؤسسة الاستثمارية في شريحة إلكترونية تحملها بطاقة مغناطسية لتفادي كل إجراءات البيروقراطية التي تعرقل رجال الأعمال.
من جهته، فتح ممثل التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية التي تضم تكتل حوالي 400 جمعية مختلفة النشاط بولاية قسنطينة، النار على الإدارة وبالتحديد الوالي السابق لقسنطينة، مؤكدا أنهم كتنسيقية ساهموا في كشف ملفات الفساد والمشاريع الوهمية في السنوات الفارطة على غرار منح مئات القطع الأرضية بولاية قسنطينة بالدينار الرمزي والدوس على عقارات الدولة، متسائلا في نفس الوقت عن عدم تعليق قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي في عهد الوالي السابق لقسنطينة، مضيفا أن المجتمع المدني يطالب بأكثر شفافية في تسيير أموال الشعب والعقاب لمن يتجاوز الحدود وحماية أعضاء المجتمع المدني من أي ضغط يمارس عليهم من قبل أصحاب النفوذ.
ورغم أن الجلسة كادت أن تتحول إلى فوضى بعد تلاسن بعض ممثلي الجمعيات والنقابات فيما بينهم وتبادل الاتهامات إلا أن الهدوء عاد من جديد ليسود بعد تدخل السيد محمد الصغير باباس الذي أكد أن كل الانشغالات سترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
كما تساءل عضو جمعية من ولاية سكيكدة عن التفرقة في دعم الجمعيات والضغط على الجمعيات النشطة، مؤكدا أن الجمعيات ذات الولاء الحزبي تستفيد من الدعم كاملا وأكثر والجمعيات الأخرى لا تستفيد من ذلك، مطالبا بتحديد الدعم على أساس النشاط، ليتطرق إلى نقطة أخرى تخص الأطفال الصغار الذين يتعرضون إلى مختلف الاعتداءات بالمخيمات الصيفية على يد المؤطرين الذين لا يملكون أدنى تكوين مطالبا بإلغاء هذه المخيمات التي أصبح أثرها السلبي أكثر من الإيجابي.
من جهته، طمأن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس كافة الحضور بأن انشغالاتهم ستصل مباشرة إلى رئيس الجمهورية. ثم بعد ذلك يشرع في تنفيذها، قائلا بأنه لا يمكن أن تختفي هذه الاقتراحات في درج من أدراج أي وزارة.
وأكد السيد محمد الصغير باباس أن مثل هذه الجلسات تعد تمرينا لحوكمة التنمية المحلية لترسيخ مبدأ الحكم الراشد، وأن مثل هذه الفضاءات جاءت لتحرير الكلمة والإصغاء والاستماع لانشغالات القاعدة الشعبية، مضيفا أنه وخلال شهر نوفمبر القادم سيتم عقد6 جلسات جهوية للتشاور وبناء المشروع التمهيدي لتجسيد تسلسل التوصيات قبل عقد الجلسة الوطنية يوم 22 ديسمبر أي سيتم وضع أرضية واسعة من الاقتراحات ترفع إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره سيدرسها ويحولها للحكومة التي تسهر على تنفيذها.
للإشارة فقد عقد السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ليلة أول أمس الأحد، اجتماعا تشاوريا مع الهيئات التنفيذية للولايات المعنية امتد إلى غاية الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الإثنين، واستمع إلى تقارير التنمية بكل ولاية واحتياجات كل ولاية على حدة، كما يكون قد التقى، عشية أمس، المنتخبين المحليين من ممثلي المجالس الشعبية الولائية والبلدية لنفس الولايات للاستماع لانشغالاتهم قبل مغادرة قسنطينة.