استمرار الشد والجذب بين المجلس العسكري والمتظاهرين

غموض يلف المشهد السياسي المصري

استمرت حالة الاحتقان في مصر وسط اشتداد القبضة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة في مشهد قد يرهن تنظيم أول مرحلة من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بعد غد الإثنين. وأكدت تفاعلات مواقف أطراف الساحة المصرية أن تسوية هذه الأزمة صعب إن لم نقل مستحيل إلا إذا قدم أحد الطرفين تنازلات عميقة قد تؤثر على صورته في مشهد تبقى كل أرقام معادلته غامضة ولا تمكن من الخروج برؤية واضحة لما يخفيه مستقبل العملية السياسية في مصر.
وتؤشر تطورات الساعات الأخيرة وخاصة بعد التنازلات التي قدمها المجلس العسكري أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعضلة يبقى صعبا بعد أن قرر شباب الثورة خوض ثورة ثانية لإنقاذ ثورتهم الأولى بعد أن اقتنعوا أن حسابات المجلس العسكري والأحزاب التقليدية بدأت فعلا تناور للالتفاف حول مكاسب ما أنجزوه وأكدوا أن هدفهم من وراء الإطاحة بالرئيس مبارك لم يكن أبدا الإطاحة بنظام والإبقاء على أفكاره وحتى رموزه.
وبقي الحال على ما هو رغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبدى ليونة في موقفه اول أمس بعد أن قرر تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية جوان ملبيا مطلبا محوريا لمتظاهري ميدان التحرير ولكن ذلك لم يشفع له عندما قوبل قراره برفض مطلق بعد ان رفع المتظاهرون من سقف مطالبهم مطالبين برحيل المجلس العسكري واستبداله بحكومة إنقاذ وطني.
وهو الشرط الذي رفضته القيادة العسكرية التي ربطت كل مسعى في هذا الاتجاه بضرورة إخضاعه لاستفتاء شعبي عام.
وفي ظل هذا الاحتقان بدأت الثورة تأكل رجالها بعد أن عرفت الأشهر التسع الأولى منذ سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك سقوط حكومتين في انتظار استلام كمال الجنزوري مقاليد الحكومة الثالثة التي ستتسلم ''قنبلة'' موقوتة في ساحة مصرية بلغت درجة غليانها حدا لم يعد يحتمل إلى حد جعلت كل المتتبعين يطرحون السؤال: هل للجنزوري القدرة على تجاوز اول أزمة تجتازها ثورة 25 جانفي وخاصة وان سابقه عصام شرف لم يتمكن من الصمود سوى لأشهر وكانت أول أزمة كافية لرحيله؟
للإشارة فإن الجنزوري البالغ 78 عاما كان قاد الحكومة المصرية من عام 1996 إلى 1999 في عهد الرئيس المطاح به حسني مبارك.
وشكل آلاف المصريين الذين توافدوا على ميدان التحرير منذ فجر أمس ولليوم الثامن على التوالي في مليونية جديدة اكبر رسالة باتجاه رئيس الحكومة الجديد الذي سيكون مضطرا لأخذ نبض شارع متأجج قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار بشأن التداعيات الخطيرة التي بلغتها الأزمة السياسية في مصر.
وقد أكد هؤلاء بمناسبة خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في ميدان التحرير بمناسبة مليونية ''الفرصة الأخيرة '' على موقفهم غير القابل للمقايضة مهما كان عرض السلطات وجددوا التأكيد أنهم لن يغادروا المكان إلا إذا غادر العسكريون السلطة لصالح حكومة إنقاذ وطني تكون لها صلاحيات رئيس الجمهورية إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس مدني للبلاد.
ويصر آلاف المتظاهرين المصريين على موقفهم بعد أن وجدوا دعما معنويا من الأزهر الشريف الذي أكد إمامه الذي خطب فيهم بمشروعية مطالبهم في نفس الوقت الذي نزل فيه محمد البرادعي المرشح المفترض للرئاسيات المصرية المحتملة ليطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين بميدان التحرير وسط القاهرة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين على الفور وإلغاء كافة الأحكام العسكرية السابقة.
وإذا كانت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين توقفت أمس بعد الهدنة المتوصل إليها بين الجانبين فإن التوتر مازال المشهد البارز في بلد تؤكد كل التطورات التي يشهدها أن عودة السكينة المطلوبة لأي موعد انتخابي لم تتوفر وبما يضع الانتخابات العامة على كف عفريت كما يقال.