الرؤساء، الملوك والسلاطين العرب يستجدون شعوبهم

الإصلاحات السياسية لم توقف تسونامي الاحتجاجات

تزلزل الأرض زلزالها تحت أقدام الكثير من الرؤساء والأمراء والملوك العرب، بعد انتشار أنفلونزا الاحتجاجات من المحيط إلى الخليج، وتتسارع الأحداث إلى درجة أن تغييرات سياسية كبيرة تحدث هنا وهناك، لم تلق استحسانا كبيرا من طرف الشعوب رغم أنها كانت إلى زمن قريب حلما عصيا على التحقيق..
بعد يوم؛ تتصاعد مطالب الشعوب العربية ويرتفع سقفها، الذي يحمل عنوانا واحدا في كل تلك الأقطار وهو “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الشعار الذي اكتسح كل المطالب الأخرى التي تحاول الأنظمة العربية ذرّها على عيون المتظاهرين.
الإخوان ينفردون بتأييد التعديلات على الدستور المقترحة في مصر
قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت على تعديلات على الدستور اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك حاليا بالحكم في مصر، يتفرد الإخوان المسلمون بتأييد هذه التعديلات بينما ترفضها كل القوى السياسية الأخرى والمرشحان الأبرزان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.
وسيكون على المصريين السبت التصويت ب”نعم” أو “لا” على تعديلات لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين على القضاء العسكري، وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في جوان المقبل، اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من انتخابه.
وإذا ما تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على الدستور، فإنه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، إجراء انتخابات تشريعية مطلع جوان المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر. وترفض العديد من القوى والشخصيات السياسية هذه الترتيبات، إذ ترى خصوصا أن إجراء انتخابات نيابية في غضون شهرين يعني عودة هيمنة رجال الحزب الوطني الذي كان حاكما في عهد مبارك، والإخوان المسلمين على البرلمان الجديد.
وأعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وهما المرشحان الأبرزان لرئاسة الجمهورية أنهما سيصوتان ب”لا” في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأكد حزب التجمع في بيان أصدره الإثنين أن التعديلات “لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور وأن بقاء هذه النصوص ستجعل من أي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه”.
تجدد المظاهرات في المغرب رغم وعود بتعديل الدستور
فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مظاهرة سلمية في وسط مدينة الدار البيضاء، حيث تدخلت بأعداد كبيرة لتفريق المتظاهرين الذين تعودوا التجمع في الساحة المقابلة لولاية الدار البيضاء كل يوم أحد منذ 20 فيفري الماضي.
واعتقلت الشرطة المغربية عددا من شبان حركة 20 فبراير الذين كانوا ضمن المتظاهرين. ويأتي هذا التدخل الأمني بعد خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس الأربعاء الماضي، ووعد فيه بتعديلات على الدستور واسعة، على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة.
وأعلن الملك المغربي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، من المنتظر أن تقدم تصورا حول الموضوع بحلول شهر جوان المقبل لكي ُيعرض لاستفتاء شعبي.
ورغم الخطاب الملكي الأخير، فقد دعت حركة 20 فبراير المغاربة إلى الخروج في مسيرات حاشدة في 20 من الشهر الجاري، للضغط وإيصال صوت الشباب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأيضا من أجل الاستجابة لمطالب أخرى تأسست من أجلها الحركة. وفي هذا السياق وصف الأمير المغربي هشام بن عبد الله العلوي خطاب ابن عمه الملك محمد السادس الذي أعلن فيه التوجه نحو تعديل الدستور، بأنه “غامض وملتبس”، لكنه أكد أنه “رد ذكي من الناحية السياسية ومصيب من الناحية الأخلاقية، لأنه يعني أن الملك أنصت إلى شعبه”.
وفي تصريحات لقناة “فرانس 24” قال الأمير المغربي: “عندما نقرأ الخطاب سنجد أنه غامض وملتبس، وهو ملتبس بطريقة إرادية، لأن الأمر يتعلق بمفاوضات سياسية والملك يبقى فاعلا سياسيا”.
نظام صالح يشدد قبضته و30 قتيلا في شهرين
ارتفع إلى 30 على الأقل عدد قتلى الاحتجاجات ضد نظام علي عبد الله صالح خلال نحو شهرين دون أن تصدر عن الرئيس اليمني بادرة تؤشر على استعداده لترك السلطة قبل نهاية فترته الحالية، وإن استمرت موجة استقالات من حزبه الحاكم ومن المؤسسات الرسمية، وسط اتهامات من المعارضة باستعمال القمع الواسع والغازات الممنوعة دوليا، ودعوات أمريكية لضبط النفس والتحقيق في الاعتداءات على المعارضة.
ووقع أحدث الضحايا في صنعاء حيث قالت مصادر إعلامية إن عشرات آلاف المحتجين وُوجهوا في ميدان التحرير بالرصاص الحي والغازات المدمعة أطلقه الأمن معززا ب”البلطجية”.
وكان بين الأسلحة المستعملة، حسب المعارضة، غازات محرمة دوليا جعلت البعض يرفع شعارات تصف الرئيس ب”علي الكيماوي“.
واشتكى أطباء من عدم تعاون وزارة الصحة في إسعاف الجرحى، وطالبوها بتوفير مصل مضاد لغازات يقولون إنها محرمة دوليا، وهي تهمة تنفيها السلطات.
كما تحدثت اللجنة الإعلامية في مجلس التنسيق لشباب الثورة عن خطف مصابين من المستشفيات، بعضهم تعرض للتعذيب.
وقرر آلاف المعتصمين في محافظة عمران الشمالية الانضمام إلى المعتصمين في ساحة التغيير لحمايتهم.
وفي عدن خيّم التوتر في المحافظة الجنوبية حيث ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال 48 ساعة إلى خمسة، وكان التوتر شديدا في مديرية سعد التي طوقتها تعزيزات أمنية كبيرة.
وانضم مئات الطلبة والأساتذة في محافظة عدن إلى الاحتجاجات. وفي تعز أصيب خمسة متظاهرين في مواجهة مع البلطجية في منطقة المعافر حيث سيطر محتجون على المبنى الإداري، في حين تجمع عدد كبير من المعتصمين في ساحة الحرية ورددوا شعارات ضد النظام.
قابوس يأمر بتعديل “النظام الأساسي” للسلطنة
في عمان لا يبدو الوضع مختلفا، حيث وضمن التغيرات التي يجريها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، لتحسين معيشة المواطنين، والتي تأتي كاستجابة لمطالب المواطنين الذين تظاهروا مطالبين بالتغيير الدستوري، ومكافحة الفساد، دون التطرق لرأس النظام، تقرر الأحد تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
وقرر السلطان قابوس منح مجلس عُمان، الذي يضم غرفتي الدولة (المعين) والشورى، الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما قرر رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، والمتقاعدين من أجهزة الحكومة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
من جانب آخر، أقال السلطان قابوس، الأحد، الفريق مالك بن سليمان المعمري، المفتش العام للشرطة والجمارك، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي، بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقاً عسكرياً له.
وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بينهم وبين رجال الشرطة في مدينة “صحار”، وراح ضحيتها شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون بجراح.
وفي العراق.. المالكي لم يحفظ الدرس
في الشأن العراقي، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفته باغتصاب رئيس الوزراء نوري المالكي السلطة، وقالت إنه يستخلص الدروس الخاطئة من الاحتجاجات التي تعمّ العالم العربي.
فبدلا من أن يتحمل مسؤولية قتل نحو عشرين عراقيا خرجوا ضمن الآلاف الملهمين بثورات المنطقة العربية للمطالبة بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل، قال المالكي إن هذه الاحتجاجات نظمها “إرهابيون”، وأغلق مكتبين سياسيين ساهما في قيادة المظاهرات.
ووصفت الصحيفة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء من تعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف، بأنها غير مقنعة في ظل “مساعيه الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة”.
فبعد عام على الانتخابات الوطنية ومرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، لم يسم المالكي وزيري الدفاع والداخلية، وهو الذي يشرف على الجيش وقوات الشرطة “القمعية في الغالب”.
وأضافت أن تعطش المالكي للسلطة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استولى في جانفي الماضي بأمر من المحكمة العليا “الموالية له” على ثلاث دوائر تشرف على البنك المركزي وتجري الانتخابات وتحقق في الفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ستة أشهر قرارا يفيد بأن من يقترح القوانين هو رئيس الوزراء أو حكومته، وليس أعضاء البرلمان.
القسم الدولي
القمة العربية المقبلة في بغداد يوم 11 ماي
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عراقي أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في 11 ماي. وقالت الوكالة إن مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، قيس العزاوي، أعلن أن وزراء الخارجية العرب “توافقوا على مقترح عراقي بتحديد موعد القمة العربية فى بغداد يوم 11 ماي المقبل على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية يوم العاشر من الشهر نفسه”. وأضاف العزاوي أن الموضوع طرح بطلب من العراق خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم السبت في مقر الجامعة العربية في القاهرة. وقام بتمثيل العراق في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي. وكان مقررا عقد القمة في بغداد يوم 29 مارس الحالي لكنها أجلت بسبب الوضع الراهن في العالم العربي.