فيما اعتبر أن برنامج الرئيس لا يحتاج إلى تحالف

سلطاني يدعو لجعل الذكرى ال50 محطة صوب جزائر جديدة

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس أن مرور الجزائر إلى بر الأمان يقتضي ''إنهاء التداول'' على السلطة بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأضاف في هذا الصدد أنه ''لا ينبغي أن يكون في الانتخابات المقبلة حزبي السلطة هما رقم (واحد) و(إثنين) في الترتيب لتأتي بعدهما باقي الأحزاب''.
ودعا في هذا الشأن إلى جعل الذكرى ال50 لاسترجاع السيادة الوطنية ''محطة'' للانطلاق صوب ''جزائر جديدة'' وذلك من خلال ''مراجعة'' السياسيات والأفكار والوجوه والبرامج.
وتابع رئيس حركة مجتمع السلم بأنه يتعين على الجزائر إذا ما أرادت استدراك حالها أن ''تذهب نحو انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة بمعايير دولية''، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المبتغى من شأنه أن ''يضمن مشاركة واسعة وأن يقلل من نسبة العزوف عن الانتخاب''.
وأضاف بأن الجزائر ''فتحت طريقا واعدا لإعادة بناء نفسها''، معتبرا أن كل الظروف (حاليا) ملائمة للوصول إلى ذلك سميا ما تعلق ب''الوضع الاقتصادي والأمني والتوجهات السياسية'' رغم إقراره ب''وجود بعض المشاكل على مستوى الجبهة الاجتماعية''.
وفي هذا الإطار ذكر المتحدث بأن ''البرنامج الحقيقي'' لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لسنة 2012 هو ''إنجاح الإصلاحات ورفع سقفها بما يرضي الشعب الجزائري وليس الإدارة''. مضيفا أن الشعب الجزائري الذي عاش فترة عصيبة خلال تسعينيات القرن الماضي ''قد لا يتوجه إلى ثورة الدم إلا انه سيذهب إلى ثورة الحبر والصندوق من أجل التغيير''.
وبشأن الأسباب التي أدت بالحركة إلى الانسحاب من التحالف الرئاسي أشار السيد سلطاني إلى عدد من الدواعي منها ''رفض الحليفين السابقين مطلب ترقية التحالف إلى ''شراكة سياسية'' وضعف التنسيق بينهم حتى في القضايا الكبرى بما فيها الإصلاحات''.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحركة أن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ''لا يحتاج الى تحالف لأن من عليه القيام بذلك هو الحكومة والمجالس المحلية''، موضحا أن الرئيس بوتفليقة كان قد ''حمل جزءا من فشل تنفيذ برنامج النمو إلى المجالس المحلية'' التي -كما قال- ''لم يحدث على مستواها تحالف سواء في البلديات أو في المجالس الشعبية الولائية''.
وفي رده على سؤال متعلق بما صرحت به بعض الأحزاب بشأن ''إفراغ الإصلاحات من محتواها'' قال إن حزبه اعتبر مبادرة رئيس الجمهورية بالإصلاحات السياسية يوم 15 افريل 2011 بخطاب ''الأمل'' بالنظر لما تضمنه من آفاق في المضي نحو إصلاحات ''عميقة وشاملة وجادة''.
وحسب السيد سلطاني فإن هذه الإصلاحات ممثلة في القوانين المصادق عليها ''لم تتسرع انتباه الرأي العام الجزائري الذي -كما ذكر- لم يشعر أن شيئا تغير'' متساءلا ''عن من صوت لصالح هذه القوانين باستثناء جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي''.
وعن إمكانية تأثر الوعاء الانتخابي لحركة مجتمع السلم مع ''قرب منح الاعتماد لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن الحركة)'' أشار المتحدث بقوله ''نحن لا نتحدث عن الوعاء الانتخابي للحركة وإنما عن الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي''، مضيفا أن نجاح هذا الأخير من نجاحنا وسنبارك له إذا فاز''.
وبشأن ما نقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول عزم التيار الإسلامي في الجزائر دخول الانتخابات المقبلة ب''شكل موحد'' رد السيد سلطاني أن حركته ''تبارك هذه الخطوة''، مضيفا أن الحزب في ''حوار وتشاور'' مع أطراف هذه المبادرة و''إذا سارت الأمور على ما يجب أن تكون عليه فسوف نصل إلى توافق حول شيء معين''.
وفي معرض حديثه عن موضوع توجه الجزائر نحو ترسيخ مبدأ التداول على السلطة وعلاقة ذلك بواقع الاحزاب أكد السيد سلطاني أن حركة مجتمع السلم ''مع نظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة على مستوى الرئاسة والبرلمان و الأحزاب والنقابات والحركة الجمعوية''. (وا)