الضحايا يطالبون بتدخل السلطات لإنصافهم

شركة انجاز السفن تحتال على صيادين شباب

ناشد الصيادون الشباب ضحايا احتيال صاحب شركة إنجاز السفن بوهران السلطات العليا التدخل لانصافهم وإيجاد حل للوضعية الخانقة التي يوجدون عليها، بعد فرار صاحب الشركة إلى خارج الوطن ومعه نحو 80 مليار سنتيم تمثل القيم التي دفعتها له البنوك التي مولت مشاريعهم في إطار ''أونساج''، وشروع الهيئات المالية والضريبية في إرسال إعذارات لهؤلاء تطالبهم بدفع ما عليهم من مستحقات..
وقد استغرب هؤلاء الضحايا البالغ عددهم 56 صيادا شابا، كان يفترض أن يزاولوا نشاطهم عبر 31 ميناء من الموانئ الوطنية، عدم تفهم الهيئات المالية التي مولت مشاريعهم في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' لوضعيتهم وشروعها إلى جانب مصالح الضرائب والتأمين في مطالبتهم بتسديد أقساط من مستحقاتها لديهم، رغم كونها هي الأخرى من ضحايا المحتال (ز،ع) الذي يمتلك مع زوجته شركة صناعة وإصلاح السفن الموجود مقرها بعين الترك بوهران، والتي ادعى صاحبها بأنها أفلست وفر بأموال تلك المشاريع إلى خارج الوطن، خاصة وأن العدالة حكمت - مؤخرا - في القضية بإدانة المعني المتابع بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ومطالبته بتعويض الضحايا.
غير أن فرار صاحب الشركة، و''التحركات المشبوهة لزوجته التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية''، وشروع المؤسسات المالية والجبائية ومختلف الجهات والمواطنين الذين اقترض لديهم الضحايا الأموال لتجسيد مشاريعهم بالمطالبة بمستحقاتهم، يجعل هؤلاء في وضع خانق، ودون أي مصدر دخل يضمن لهم العيش الكريم، لا سيما وأن العديد منهم ''حديثو الزواج، أو مقبلون عليه'' على حد تعبير مجموعة من ممثلي الضحايا الذين عقدوا أمس ندوة صحفية بمقر اتحادية الصيادين والبحارة الجزائريين بالعاصمة بإشراف السيد حسين بلوط الأمين العام لهذه النقابة.
وأشار هؤلاء إلى أنهم تلقوا أول أمس تعهدا من الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالعمل على مساعدتهم ومرافقتهم في محنتهم، خاصة وأن الضحايا لم يستلموا سفنهم، والأموال التي كانت تدفعها البنوك في إطار تمويل مشاريعهم كانت توجه مباشرة لصاحب الشركة المحتال، موضحين بأن المحتال الذي كان يستلم عن كل شاب قرابة المليار سنتيم قيمة سفينة الصيد المفترض إنجازها وذلك منذ سنة 2005 كان يوهم ضحاياه في كل مرة بأن السفينة المطلوبة قيد الإنجاز بالاعتماد على هيكل واحد يعرضه على كل منهم على أساسا أنه هيكل سفينته.
وقد تبين خلال الندوة الصحفية التي نشطها الصيادون الشباب أمس بأن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، وإنما تمثل - حسب أحد الضحايا - خامس قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الشباب البطال المستفيدين من مشاريع صيد في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مما يستدعي - حسبهم - تدخل السلطات العمومية من أعلى مستوى، على اعتبار أن الجهات الوصية اعترفت لهم بعدم قدرتها على حل مثل هذه القضايا، مما دفع بالضحايا إلى الاتفاق على جعل الخطوة القادمة في إطار حركتهم الاحتجاجية توجيه رسالة شكوى لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أملا في الوصول إلى حل ينصفهم ويعيد لهم حقهم في العمل وتجسيد مشاريع مجدية.