بلديات بالعاصمة تنتظر الحل وتقترح إزالة الوثيقة

شهادة السوابق العدلية تعرقل تنظيم نشاط الحظائر

اصطدمت المصالح المحلية بولاية الجزائر، عقب انطلاق عملية جرد عدد حظائر السيارات الفوضوية غير المرخصة ببلديات العاصمة، بعقبة شهادة السوابق العدلية التي تعد من بين الوثائق الضرورية لإيداع ملفات كاملة، قصد الاستفادة من ترخيص لدمج أصحاب حظائر السيارات ضمن تعاونيات شبانية.
وكانت المصالح المحلية ببلديات العاصمة قد شرعت منذ مدة في عملية جرد دقيقة لأصحاب حظائر السيارات غير المعتمدة بشكل قانوني، من أجل إدراج المشتغلين بها ضمن تعاونيات شبانية تحكمها قوانين تنظيمية، قصد القضاء على الفوضى التي لاتزال تسجل على مستوى مواقف ركن السيارات بجل الأحياء، لاسيما المتواجدة بوسط النسيج الحضري، في انتظار المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تحضيره، حيث انتهت هذه الأخيرة من وضع المحاور التي سيتم اعتمادها لتنظيم، وتقنين نشاط حراسة السيارات.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت بتشكيل لجان على مستوى كل ولاية، أوكلت لها مسؤولية مراقبة حظائر ركن السيارات على المستوى الوطني، من خلال بعث مشروع الحظائر النموذجية التي توضّح الشكل القانوني الواجب الالتزام به أثناء تأدية النشاط، وتحديد ''معايير منح رخص حراسة السيارات''، بعد أن أفضى غيابها إلى تشجيع الممارسة غير الشرعية للنشاط، من خلال إرغام أصحاب المركبات على تسديد قيمة تذكرة الركن دون حصولهم على تراخيص تثبت موافقة السلطات على نشاط الحراسة، بالنظر إلى ''مجموعات أشخاص'' باتت تتحكم في حراسة المركبات، أمام مرأى المصالح المعنية.
وقد تعثرت عملية الجرد التي انطلقت فيها عشرات البلديات، بسبب مشكل رئيسي يتمثل في شهادة السوابق العدلية التي تعد شرطا أساسيا ضمن الوثائق المطلوب إيداعها، قصد الاستفادة من تراخيص قانونية لمزاولة النشاط، لتشكيل تعاونيات شبانية تقوم بحراسة السيارات في إطار مقنن ومنظم، حيث أوضح عدد من رؤساء البلديات ل ''المساء''، أن 80 بالمائة من الشباب الذين يشتغلون كحراس لحظائر السيارات، متابعون قضائيا، وهو ما يتنافى مع أحد الشروط الأساسية في تكوين الملفات، كما أكدت الخرجات الميدانية التي قامت بها بعض اللجان المختصة بالبلديات لإحصاء الشباب المشتغلين في حراسة السيارات بالمواقف الفوضوية، أن أغلبيتهم رفضوا التشكل في تعاونيات شبانية تحمل تراخيص، بدليل عزوف عدد كبير منهم عن التقدم بملفاتهم على مستوى البلديات، وهو ما سيدخل المصالح المحلية والأمنية في صراع كبير لمحاربة ''العصابات'' التي باتت تهدد أصحاب السيارات، وترغم الجميع على دفع ما يزيد عن 700 دج شهريا لركن السيارة الواحدة، أو استعمال ''الهراوة'' في حال رفض التسديد.
وفي هذا الصدد، أوضح لنا رئيس بلدية سيدي أمحمد، السيد مختار بوروينة، أن أغلبية الشباب الراغبين في تأطير أنفسهم ضمن تعاونيات شبانية لحراسة مواقف السيارات ''الباركينغ''، واجهوا صعوبات فيما يخص المتابعات القضائية التي تلاحقهم ضمن شهادة السوابق العدلية، التي قد تحرمهم من الاستفادة من تراخيص لنوعية النشاط في إطار قانوني، مشيرا أن العملية عرفت، أيضا، عزوف حراس الحظائر الفوضوية إيداع الملفات من مقترح المصالح المحلية، عملا بالقواعد التي أسستها وزارة الداخلية ضمن مشروع المرسوم التنفيذي لتقنين نشاط حراسة ''الباركينغ''، وأضاف محدثنا أن المجالس المحلية قدمت مقترحات بخصوص إلغاء شرط إيداع صحيفة السوابق العدلية، للسماح لأكبر قدر ممكن من أصحاب ''الباركينغ'' من الاستفادة من ترخيصات، لإنشاء تعاونيات شبانية متخصصة في نشاط حراسة السيارات في إطار قانوني.