بلدية سيدي امحمد : شهادة السوابق العدلية تحول دون تأسيس تعاونية لحراس الحظائر

في ظل الانتشار الكبير لظاهرة الحظائر الفوضوية للسيارات على مستوى بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، بادرت السلطات المحلية إلى إطلاق مشروع لتنظيم هذا المجال من خلال محاولة تأسيس تعاونية عمومية لحراس حظائر السيارات، لكن الواقع الفوضوي الذي تعيشه بسبب وجود أغلبها تحت قبضة المسبوقين قضائيا جعل هذا المشروع الحلم يتبخر·
حالت شهادة السوابق العدلية دون تأسيس تعاونية عمومية خاصة بحراس حظائر السيارات على مستوى بلدية سيدي امحمد حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي مختار بوروينة، وذلك بسبب وجود أغلب الحظائر الفوضوية على مستوى البلدية تحت قبضة أشخاص لهم سوابق عدلية·
اصطدمت مساعي بلدية سيدي امحمد من أجل تنظيم مهنة حراسة حظائر السيارات وتقنينها، بمشكلة قانوينة تتمثل في شهادة السوابق العدلية لكون أغلبية الحظائر الفوضوية المنتشرة في عدة أحياء من البلدية يشرف عليها أشخاص لهم سوابق عدلية، إضافة إلى وجود أكثر من شخص يعمل على مستوى الحظيرة الواحدة·

وحسب أقوال رئيس بلدية سيدي امحمد السيد مختار بوروينة فإن أبرز العاملين كحراس حظائر في ابرز أحياء البلدية أبدوا تجاوبا كبيرا مع هذه المشروع الطموح الذي أطلقته البلدية بهدف تنظيم حظائر السيارات والعاملين بها، حيث كانت تطمح بلدية سيدي امحمد إلى تكوين تعاونية عمومية لحراس حظائر السيارات في تجربة تعد الأولى على المستوى الوطني، الهدف منها وضع قانون للعاملين في هذا المجال وتنظيم حظائر السيارات بالدرجة الأولى للقضاء على الفوضى الكبيرة الذي يشهدها هذا المجال·

وتعد بلدية سيدي امحمد من أكثر البلديات على مستوى العاصمة انتشارا لحظائر السيارات الفوضوية وذلك بسبب موقع البلدية وسط العاصمة، إضافة إلى وجود العديد من المؤسسات العمومية والاقتصادية في محيط البلدية، وهذا ما شجع ظاهرة الحظائر الفوضوية عبر كل الأحياء بسبب غياب قوانين تنظم هذه المهنة من جهة، وتحمى أصحاب السيارات من من جهة أخرى·