حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة الفرنسية

الحزب الاشتراكي يكرس هيمنته على المشهد السياسي

كرست نتائج الدور الأول من الانتخابات العامة الفرنسية نفس مشهد الخارطة السياسية التي أفرزتها رئاسيات شهر ماي الماضي والتي أكدت عودة اليسار كقوة مهيمنة.وأكدت نتائج هذا الدور منح الأفضلية للحزب الاشتراكي واندحار الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يقوده الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بينما حافظت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة على مركزها كثالث قوة ضمن العائلات السياسية الكبرى في فرنسا.
وتمكن الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا هولاند من تأكيد قوته كأول قوة سياسية في هذا البلد بعد أن أنهى حلقة سيطرة اليسار على مختلف المجالس المنتخبة من المجالس المحلية إلى مجلس الشيوخ وصولا إلى الجمعية الوطنية. وقد تمكنت الأحزاب اليسارية الفرنسية المختلفة من الفوز بأزيد من 46 بالمائة من مقاعد البرلمان الجديد متقدمة على وسط اليمين الذي حصل على 34 بالمائة من المقاعد البرلمانية في انتظار موعد إجراء الدور الثاني المنتظر تنظيمه الأحد القادم. وهي النتائج التي تجعل -حسب محللين فرنسيين- الرئيس فرانسوا هولاند في منأى عن خيار اللجوء إلى تعايش سياسي مع أحزاب اليمين، مثلما فعل سابقه الراحل فرانسوا ميتران، مما يؤهله لتجسيد برنامجه السياسي بحرية تامة ودون الخوف من احتمالات سحب الثقة من حكومته في حال وقوع خلافات حول التوجهات العامة في السياسة العامة لحكومته.
وإذا تمكن الحزب الاشتراكي من ضمان الأغلبية الساحقة في الجمعية الوطنية بفضل حلفائه المقربين خلال الدور الثاني فإنه يكون بذلك قد أكد عودته القوية إلى المشهد السياسي الفرنسي كقوة استطاعت أن تزحزح أحزاب اليمين وذلك لأول مرة منذ سنة .1988
وقالت مارتين أوبري الأمينة العامة للحزب إن المهم بالنسبة لنا هو أن تكون الأغلبية سندا قويا لرئيس الجمهورية، حاثة الناخبين إلى عدم تخييب هذه الرغبة بمناسبة إجراء الدور الثاني المنتظر الأحد القادم.
وذهبت كل التكهنات إلى التأكيد أن الحزب الاشتراكي يمكن أن يحصل على أغلبية مريحة من خلال الفوز بحوالي 329 مقعدا من مجموع 577 مقعدا التي تتشكل منها الجمعية الوطنية وهو عدد إن تحقق بالنسبة للحزب الاشتراكي فإنه سيجعل الرئيس في غير الحاجة إلى نواب جون لوك ميلونشون، زعيم جبهة اليسار.
وهي نتيجة تعكس -أيضا- حقيقة الانتكاسة الانتخابية التي مني بها الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي كان يقوده الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في أول تراجع يسجله اليمين الفرنسي منذ عقد كامل.
وقد اعتبرت قيادات الحزب الاشتراكي أنهم تمكنوا من كسب ثقة الناخبين الفرنسيين فيما أصبح يعرف بالدور الثالث من الانتخابات الرئاسية والذي راهن عليه كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية لتأكيد العودة بالنسبة لمرشحي الأحزاب الخاسرة أو لتكريس الانتصار بالنسبة للحزب الاشتراكي.
ويبدو أن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية لم يفقد الأمل في إمكانية العودة خلال الدور الثاني عندما دعا أمينه العام فرانسوا كوبي الناخبين إلى ''انتفاضة سياسية وتجند عام'' الأحد القادم لإعادة الروح إلى حزب فقد لمعانه الانتخابي.
ويبدو -حسب المعطيات التي أفرزها الدور الأول وأيضا التوجهات السياسية العامة في فرنسا- أنه نداء لن يجد صدى له، خاصة وأن المشهد السياسي اتضحت معالمه ومالت كفته نحو اليسار ولم يعد بالإمكان حلحلته باتجاه كفة اليمين، الذي يبدو أن عهده قد ولى ولو إلى حين.
وإذا كانت نتائج أول أمس قد كرست حقائق سياسية أصبحت في الخارطة السياسية الفرنسية وكأنها مسلمات فإن إفرازات هذا الاقتراع أكدت -من جهة أخرى- أن نتائج اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون قد اندحرت نتائجه بشكل خالف كل التوقعات وهو الذي اعتقد أنه سينافس زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في عقر دارها، لكنه فشل في رهانه، رغم أنها لم تتمكن هي كذلك من الفوز بمقعدها أول أمس وهي تنتظر الدور الثاني أمام مرشح الحزب الاشتراكي الذي صمد في وجهها.
وانهار زعيم جبهة اليسار حتى في الحفاظ على نتائج الرئاسيات، حيث تزحزحت نسبه حزبه من 11 بالمائة إلى 9,6 بالمائة فقط وهي نتيجة لن تمكنه من الفوز بخمسة عشر مقعدا نيابيا القانونية لتشكيل كتلة برلمانية داخل الجمعية الوطنية.