العراق بين نار الاحتجاجات وجحيم التفجيرات

المالكي في مواجهة حراك شعبي متصاعد

يحاول رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، احتواء الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق سنية في الفترة الأخيرة واتسعت لتشمل محافظات أخرى تطالب برحيله مما زاد من توتر مشهد عراقي لم يعرف الاستقرار حتى بعد عام من رحيل المحتل الأمريكي في ظل استمرار التفجيرات والهجمات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد المالكي، أمس، أنه بدأ بتنفيذ بعض مطالب المتظاهرين، على غرار تسوية ملف المعتقلين، محملا البرلمان مسؤولية تنفيذ البعض الآخر منها، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء بعض القوانين يرى فيها السنيون إجحافا في حقهم.
وقال في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، أمس، “نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد مظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون”، مضيفا أن “مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب...، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن”.
وهو ما جعله يلقي بمسؤولية إلغاء هذه القوانين على البرلمان، بعدما اعتبر أن “الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين”، وقال إنه “بإمكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه”.
وإذا كان المالكي قد ألقى بمسؤولية إلغاء القوانين التي يرفضها العرب السنة على البرلمان فإنه حاول -من جهة أخرى- تهدئة النفوس الغاضبة، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين من خلال تأكيده أنه جدد “الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين”، معلنا عن تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار للإسراع في حسم هذه الملف وإطلاق سراح من لم “تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء”.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي، الموجود على رأس الحكومة منذ 2006، موجة احتجاجات عارمة سرعان ما اتسعت رقعتها لتشمل عديد المحافظات اندلعت على خلفية اعتقال قوات الأمن لتسعة من الحراس الشخصيين لوزير المالية رافع العيساوي، العضو في القائمة العراقية بتهمة الإرهاب.
وكان اعتقال هؤلاء الحراس في حقيقة الأمر مجرد القطرة التي أفاضت كأس العلاقات المتوترة بين المالكي والعرب السنة الذين يتهمونه بتهميشهم وإرساء قوانين تستهدفهم بالدرجة الأولى.
وتأتي هذه الاحتجاجات لتزيد من تعقيد أزمة سياسية تعصف بالمشهد العراقي منذ سنة كاملة وكان المتسبب فيها المالكي، الذي أصدر أمرا بالقبض على طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السني، بعد أن كان قد اعتقل عددا من حراسه الشخصيين بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وفي مسعى لاحتواء هذا الحراك الشعبي قبل أن يؤخذ محنى آخر أكثر عنفا، دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي الأحد القادم لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة.
وطالب النجيفي من جميع النواب الحضور إلى هذه الجلسة حتى تكون منبرا لبحث كل الخلافات والمشاكل وسبل معالجتها قبل تطورها إلى ما هو أسوء.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد وعد بإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب من خلال البرلمان، التي وصفها بأنها “سيف مسلط” على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه “سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان”.
تزامنا مع ذلك، لقي 11 شخصا من بينهم ستة من عناصر الأمن والجيش مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح، أول أمس، في هجمات متفرقة بعدة مدن عراقية.