المجلة الشهرية (أفريك-أزي) تخصص ملفا للجزائر

الجزائر ماضية بوتيرتها إلى مرحلة انتقالية هادئة

خصصت المجلة الشهرية، (أفريك-أزي) في عددها الصادر شهر أفريل، ملفا للجزائر تحت عنوان “جزائر التحديات الكبرى”، تطرقت فيه إلى مجالات الدبلوماسية والاقتصاد وتهيئة العمران بجنوب الوطن، إضافة إلى التقدم المحقق في مجال ترقية المرأة.
وفي افتتاحيته المعنونة “خطوط حمراء”، كتب ماجد نعمة مدير التحرير بالمجلة، أنّ”التهديدات المتزايدة على الحدود الجزائرية سواء مع مالي وليبيا أو المغرب وتونس، تدعو الجزائريين إلى التحلي باليقظة أكثر وإلى تعزيز روح الوحدة الوطنية”، قائلا:«هذا ما يدعو إليه حاليا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مواطنيه”.
كما أكد أنّه “إذا كانت الجزائر عازمة منذ عدة سنوات مضت على تحقيق ديمقراطية تعددية، فإنها تنوي أيضا المضي بوتيرتها إلى مرحلة انتقالية هادئة”. وذكر بأن الجزائريين “يدركون أكثر من أي كان، معنى التقلب المفاجئ والعشوائي وما كلفهم خلال العشرية السوداء: آلاف القتلى وخسائر مادية وفقدان الثقة في مستقبلهم لكن لفترة مؤقتة لحسن الحظ”.
ويرى كاتب الافتتاحية، أنه من خلال استخلاص الدروس من “هذه المأساة الفظيعة”، عكف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إعادة بناء البلد”، مدعما أكثر شيء يهم الجزائريين أي روح الوحدة والاستقلال والسيادة الوطنية”.
وعلى الصعيد الدولي وضمن مقال مطوّل تحت عنوان: “الدبلوماسية أمام التحديات” من توقيع حميد زياد، ذكرت المجلة أنه منذ سنة حذر الرئيس بوتفليقة الجزائريين من “تراكم التهديدات وتفاقم المخاطر على مستوى الحدود”.
وحسب المجلة فإن”التدخل العسكري الفرنسي في مالي، جاء ليؤكد بأن مخاوفه المستمدة من خبرته الطويلة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية كانت في محلها”، مضيفا أن “منطقة الساحل برمتها، معنية بهذا التهديد وأنّ استقرارها مهدد أيضا بحرب يصعب تحديد مدتها”.
من جهة أخرى، ذكرت مجلة أفريك-أزي أنه على مدار سنوات “لم تتوقف الجزائر عن شد انتباه السلطات المالية والمجتمع الدولي حول نشأة “ قاعدة إرهابية” بشمال مالي، مضيفة أنه في تلك الفترة، تركزت مهمة الدبلوماسين الجزائريين بالعاصمة المالية في “تفادي وقوع مثل هذا التحالف الذي وصفوه بالفتّاك بالنسبة لنظام مالي وبالخطير بالنسبة للبلدان المجاورة”.
كما كتبت المجلة أنّ”المراوغة السياسية للقادة المالييين وتواطؤ عدد من الجنرالات والأعيان المحليين لهذا البلد مع الإرهابيين الذين تحولوا إلى حجز الرهائن أو تهريب المخدرات والسجائر والكحول من أجل تزويد خزينتهم الحربية، قد ميزت حدود هذه الاستراتيجية”.
ولاحظ صاحب المقال أن الجزائر التي لم يصغ لها، كانت السبّاقة في دق ناقوس الخطر ضد دفع الفدية من أجل تحرير الرهائن، حيث اعتبرت أن ذلك سيعزز قوة الإرهابيين ويوسع مجال مناورتهم بالمناطق الفقيرة، حيث يباع كل شيء مقابل المال.
وقال إنه “حتى وإن لم تكن هناك أي صلة مباشرة بين التدخل الفرنسي في مالي وحجز الرهائن بالموقع الغازي لتيڤنتورين من طرف مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، فإن الجزائر دفعت بشكل غير مباشر ثمنا غاليا في النزاع المالي”.

مأساة إن أمناس سمحت للسلطات بتأكيد ثباتها في مكافحة الإرهاب
بهذا الخصوص أكد صاحب المقال أن “مأساة إن أمناس مكنت السلطات من أن تؤكد من جديد ثباتها في مكافحة الإرهاب، وتجدد صرامتها مع الخاطفين من خلال عدم قبول التفاوض مع محتجزي الرهائن ولا دفع الفدية لهم.”
وسجلت الشهرية، أن الجزائر التي استعادت مكانتها التي فقدتها خلال عشرية الإرهاب السوداء (1990-2000) “تأقلمت مع المعطيات الدولية الجديدة”، مبرزة أن الفضل في هذه العودة الدبلوماسية، للعمل الدؤوب الذي أنجزه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي خصص أكبر جزء من عهدته الأولى (1994-2004) لهذه العودة الدولية التي جنى البلد اليوم ثمارها، من خلال الثقة والسمعة والمصداقية التي يتمتع بها على الساحة الدولية”.
وفي الشق الاقتصادي وفي مقال بعنوان: “التقييم الحسن لصندوق النقد الدولي” من توقيع حميد زداش، شددت المجلة على تحسّن العلاقات بين الجزائر ومؤسسة بروتون وودس، مذكرة بأن الجزائر التي لجأ لها صندوق النقد الدولي من أجل تحسن أداء اقتصادها الكلي واحتياطاتها المريحة، منحت المؤسسة المالية الدولية قرضا بقيمة 5 ملايير دولار بشكل سندات لحقوق سحب خاصة.
كما أن الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتحسين البنى التحتية في جنوب البلد، والترتيبات المتخذة لفائدة تشغيل الشباب والقروض البنكية الممنوحة للمقاولين الشباب ومنح الأولوية للتنمية والفلاحة الصحراوية والإعلان عن فتح كليات طب في كل من الأغواط وورقلة وبشار، شكلت محورا لمقال مطول بعنوان “باتجاه الجنوب” وقعه الصحفي فيليب لوبو.
وفي فصل خصص لترقية المرأة في الجزائر، أبرز حميد زداش، أنّ وضعية المرأة مرت بمراحل جيدة وأخرى أقل جودة، وأنها لا تزال خاضعة لعراقيل اجتماعية وقيود ثقافية، لكن الخطوات التي تم قطعها بدفع من رئيس الدولة خلال السنوات العشر الماضية سجلت “منعطفا”، مذكرا بنسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.