أفاد السيد عبد اللطيف بابا أحمد، وزير التربية الوطنية، أن معظم المطالب التي رفعتها نقابات القطاع تمت تسويتها، وأن الجزء المتبقي منها يتطلب إعادة النظر في المرسوم الخاص بعمال التربية الذي عدل مؤخرا ونشر في سبتمبر 2012، موضحا أنه لا يمكن إعادة النظر في هذا القانون كل ستة أشهر، مطمئنا أن العمل جار حاليا لإيجاد حل لبعض مطالب عمال القطاع كما أن أبواب الحوار مع النقابات تبقى مفتوحة لمعالجة كل المشاكل. وفي ندوة صحفية عقدها، أول أمس، على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي بمقر ثانوية الرياضيات بالجزائر العاصمة، صرح الوزير أن فئة النظار والمدارء التي احتجت على أساس أنها لم تستفد من زيادة كبيرة في الأجور وأن أجورها تقارب أجور الأساتذة، تستفيد هي الأخرى من عدة امتيازات كالسكن الوظيفي، النقل، ومجانية استهلاك الكهرباء والغاز، وهي مصاريف كانت ستكلفها ما يقارب نصف راتبها في حال دفعها، يضيف الوزير. كما دعا المتحدث المشرفين على قطاع التربية إلى العمل على حماية مصلحة التلاميذ والسعي لحل المشاكل عن طريق الحوار بدل الإضراب الذي يضر بها خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية الأطوار التعليمية. وعبر عن أسفه لعودة الإضرابات من جديد إلى القطاع بالرغم من استقبال النقابات شهر نوفمبر الماضي وتلبية جل مطالبها، مؤكدا أن المطالب المتبقية تستدعي إشراك باقي القطاعات وليس قطاع التربية لوحده. من جهة أخرى، كشف السيد بابا أحمد أن بعض الاقتراحات التي تقدم بها المختصون في قطاع التربية خلال الندوات الجهوية ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، فيما سيتم تطبيق باقي الاقتراحات في وقت لاحق كونها تحتاج إلى وقت وإمكانيات. وأوضح الوزير أن هذه الاقتراحات التي تم إشراك جميع المتدخلين في القطاع لصياغتها وحتى التلاميذ بمعظم مناطق الوطن، تهدف إلى تدوين وثيقة عمل ستعرض على الجلسات الوطنية التي ستعقد في شهر جويلية من سنة 2013 بمشاركة خبراء جزائريين ودوليين لإثرائها قبل اعتمادها. وأعلن المسؤول الأول عن قطاع التربية أن هذه الاقتراحات تتعلق بمراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي ومراجعة الحجم الساعي حتى ينسجم مع مضامين هذه البرامج لتفادي النتائج الناجمة عن كثافة البرامج التي تؤثر سلبا على قدرة الاستيعاب لدى التلاميذ. وخلال عرض حصيلة هذه الاقتراحات، أكد خبراء في قطاع التربية على ضرورة مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة والعمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي. مع العمل على رفع معاملات المواد العلمية وتوحيد معاملات المواد الأدبية بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط. كما دعت الاقتراحات المتمخضة عن الندوات الجهوية للقطاع إلى تحيين الوثائق المرافقة وجعلها منسجمة مع المناهج لتكون أكثر وظيفية بالنسبة لأداء الأستاذ مع التركيز على جمع الوثائق الثلاث: المنهاج، الوثيقة المرافقة، ودليل الأستاذ في وثيقة واحدة. بالإضافة إلى الإلحاح على أهمية تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة وإخضاع عملية توظيفهم لاختبارات كتابية وبسيكوتقنية لمعرفة قدرتهم على أداء هذه المهنة، مع العمل على توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية بسبب شغور مناصب هذه المادة، بالإضافة إلى توظيف أساتذة اللغات الأجنبية بالمناطق النائية والجنوبية، علاوة على تحيين النصوص التنظيمية بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي ومنح وزارة التربية حق تكوين الأساتذة بمعاهد التعليم العالي. كما تطرقت الاقتراحات إلى السعي لجعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التي عرفتها المناهج التربوية مع تحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين في مختلف المستويات وتوحيدها على المستوى الوطني. وضرورة تكوين المكونين بما يسمح لهم بكسب آليات التقويم وفق المقاربة المعتمدة في المناهج وإعادة النظر في تحديد معايير تقويم مستمر وإلغاء الاختبارات الاستدراكية المقررة في نهاية السنة الأولى متوسط وترك سلطة التقدير في تنظيمها لمجالس الأقسام.
