دخول مدرسي‮ صعب على العائلات‮ ونقابات التربية تطالب بتطبيق الوعود

يلتحق الإداريون بقطاع التربية الوطنية اليوم بمناصب عملهم، في حين حدد تاريخ 6 من الشهر الجاري لالتحاق الأساتذة والمعلمين بأقسامهم، ليكون أزيد من 8 ملايين تلميذ على موعد مع الدخول المدرسي يوم 11 من نفس الشهر، والذي سيتزامن مع دخول المساعدين التربويين في إضراب، فيما أجلت نقابات التربية احتجاجاتها إلى موعد لاحق. ورغم أن نقابات التربية قد أجلت الدخول في حركات احتجاجية في الدخول المدرسي الجديد الذي سيكون في 11 سبتمبر من الشهر الجاري، غير أنه قد اعتبرت بالمقابل بأن هذا الدخول سيكون صعبا وثقيلا على العائلات الجزائرية، بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة باقتناء المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن جهة أخرى بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية بوعودها اتجاه نقابات التربية، خاصة ما تعلق بنظام التعويضات. بالمقابل فإنّ التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، قد قررت الدخول في حركة احتجاجية في اليوم الأول من الدخول المدرسي، مع تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية وكذا أمام مقر وزارة التربية الكائن برويسو بالجزائر، احتجاجا على عدم التزام الوصاية بوعودها فيما يتعلق بالترقية وإعادة التصنيف.
وأوضح عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ل'النهار'، أنّ الدخول المدرسي الجديد لن يكون عاديا، على اعتبار أنّ المساعدين التربويين قد قرّروا شن إضراب في اليوم الأول من الدخول لتجديد مطالبتهم بإعادة تصنيفهم وفتح مجالات الترقية أمامهم، معلنا عن عقد المجلس الوطني للنقابة السبت المقبل، لفتح النقاش حول نظام أموال الخدمات الاجتماعية ومختلف الملفات العالقة في القطاع. ومن جهته أكد مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 'الكناباست'، أنّ الوقت الحالي لن تدخل نقابته في حركة احتجاجية، إلى غاية انعقاد المجلس الوطني، على اعتبار أنه هو السيد في اتخاذ القرارات، غير أنه أوضح بالمقابل بأن الدخول الجديد سيكون ثقيلا و صعبا جدا على العائلات الجزائرية، بسبب التكاليف الباهظة التي ستنجر عن اقتناء المستلزمات المدرسية لأبنائهم المتمدرسين، في الوقت الذي أضاف بأن هذه الوضعية الصعبة ستخلق نوعا من التذمر لدى الجزائريين والذي سيكون له أثر سلبي على الأسر والعائلات. وأما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، فقد أكد بأنّ فترة 'الوعود' قد انقضت ولا بد على الوزارة الوصية أن تستعجل في تسوية الملفات العالقة في القطاع، خاصة ما تعلق بملف النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية. وأضاف محدثنا بأن هيئته ستلتقي اليوم مع ممثلين مع وزارة التربية لمناقشة ملف 'النظام التعويضي' الذي تضمن العديد من الاختلالات، مقارنة بالأنظمة التعويضية الأخرى لباقي القطاعات التي صدرت مرضية.
سيجتمعون اليوم مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية : اجتماع مديري التربية لشرح إجراءات الدخول المدرسي المقبل
سيجتمع اليوم، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي مع مديري مديريات التربية الوطنية لشرح الإجراءات الجديدة التي تضمنها الدخول المدرسي و الوثيرة المدرسية.
وسيتعرض الاجتماع الذي سيترأسه الأمين العام لوزارة اليوم، إلى أهم الإجراءات التي تضمنها الدخول المدرسي 2011 -2012 وسيتعرض الأمين العام إلى المنشور الخاص بالنشاطات اللاصفية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من الدخول المدرسي المقبل، على غرار إدراج النشاطات اللاصفية في جدول توقيت الأساتذة، فيما يتم العمل بالتناوب بين الأساتذة مساء كل يوم الثلاثاء، كما سيتطرق المجتمعون إلى ملف تخفيف المناهج من المواضيع المتكررة وطبعها في وثيقة واحدة لكل مستوى دراسي بخلاف الوثائق التي كانت تستعمل قبل جوان 2011، حيث سيتم إلغاء المناهج السابقة. وسيتعرض المجتمعون إلى القرص المضغوط المتضمن المناهج والوثائق المرفقة للمناهج، إضافة إلى التدرجات السنوية للتعلمات في مرحلة التعليم في حين سيتم الإعلان أن إجراء الخروج من المؤسسات التعليمية على الساعة 30,14 يخص فقط السنة الأولى والثانية ابتدائي.
وفي سياق ذي صلة؛ تواصل الدوام إلى غاية الساعة الرابعة والربع، فيما تقدر عدد الحصص الأسبوعية للسنة أولى والثانية وابتدائي ب28 حصة أسبوعية بمعدل 45 دقيقة لكل حصة، و30 حصة للسنة الثالثة ابتدائي، أما السنة الخامسة والرابعة فيدرسون 32 حصة في الأسبوع. بالمقابل حددت وزارة التربية الوطنية مدة أسبوع من أجل إجراء عملية التقويم لكل فصل دراسي، مع العلم أنّ هذه العملية ممتدة وتتضمن المراحل الآتية وهي مرحلة الاختبارات الفصلية، ومرحلة تصحيح الأستاذ للاختبارات، لتليها المرحلة المتعلقة بإجراء التصحيح النموذجي، ومراقبة علامات التلاميذ المحصل عليها في أوراق الاختبارات، وأخيرا مرحلة تسليم النتائج للأولياء.
وسيناقش أن عملية تخفيف المناهج لسنة 2011، قد راعت مدة السنة الدراسية والمقدرة ب33 أسبوعا للسنة الخامسة ابتدائي و36 أسبوع لسنة الأولى و الثانية والثالثة والرابعة، تخصص أربعة منها للتقويم حيث يخصص أسبوع واحد في بداية السنة الدراسية للتقييم التشخيصي، وأسبوع في كل فصل دراسي يوافق الزمن اللازم لإنجاز مختلف أنشطة التقييم، في الوقت الذي يستند إلى هذه الوثيقة من أجل إنجاز النشاطات التربوية، بالإضافة إلى الوثائق المرافقة لها.