في وقت رفضت فيه الطبقة السياسية التمديد للبرلمان

سقوط ست قذائف صاروخية على شرق لبنان

سقطت ست قذائف صاروخية على شرق لبنان ليلة الجمعة إلى السبت، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن مصدرها سوريا، في حادثة تكررت في الفترة الأخيرة وأكدت مخاطر إسقاطات الأزمة السورية على الوضع في هذا البلد.
وقال مصدر أمني لبناني رفض الكشف عن هويته، إن ”ست قذائف صاروخية سقطت على منطقة غير مأهولة تقع بين منطقتي سرعين السفلى وسرعين العليا بالقرب من مطار الرياق شرق العاصمة بيروت، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ كبير.وشهدت لبنان خلال الفترة الأخيرة هجمات مماثلة بالقذائف الصاروخية انطلاقا من سوريا، استهدفت مناطق ذات أغلبية سنية مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أو معاقل حزب الله، الذي أعلن صراحة دعمه لنظام الأسد وقرر إرسال مقاتلين عنه إلى جانب قواته النظامية ضد المعارضة المسلحة.
وكانت امرأة لقيت مصرعها الأسبوع الماضي، إثر سقوط ثلاث قذائف صاروخية بالقرب من مدينة الهرمل أحد أهم معاقل حزب الله، مما عزز مخاوف الطبقة السياسية اللبنانية من إسقاطات الأزمة السورية على الوضع الداخلي اللبناني، رغم النداءات المطالبة بضرورة النأي بلبنان عما يحدث في الجارة سوريا.وكان من أولى نتائج تداعيات الحرب الدائرة رحاها في سوريا على الوضع اللبناني، قرار البرلمان تمديد مهمته وتأجيل موعد الانتخابات التي كانت مقررة شهر جوان الجاري، بدعوى عدم قدرة الأحزاب السياسية التوافق حول قانون الانتخابات، ولكن السبب الرئيسي هو انقسام الطبقة السياسية اللبنانية بين مؤيد ومناهض للنظام السوري. غير أن عديد القوى السياسية اللبنانية، عبرت أمس عن رفضها لقانون تمديد عهدة مجلس النواب لمدة سنة وخمسة أشهر إضافية تنتهي شهر نوفمبر 2014.ويتوقع أن يقدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمام المجلس الدستوري طعنا في مشروعية القانون، أرفقه بتوضيحات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وهو ا لموقف الذي أيده وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي، الذي أكد أن ”ما جرى في المجلس النيابي أمر لا يصدق، وهو ضد المبادئ الديمقراطية ولا تعتمده إلا الدول التي تتخذ الديكتاتورية نهجا لها”. وأضاف أن ا«لوضع السياسي في البلاد يستلزم تقديم موعد الانتخابات وليس تأخيرها”.
ولم يقتصر رفض قرار البرلمان على الطبقة السياسية، فحتى نقابة المحامين في بيروت أكدت رفضها لهذا القانون، وشددت على ضرورة” احترام المواعيد الدستورية”، وأن أي تأجيل لموعد الانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي الحالي ”هو ضرب لمبدأ تداول السلطة والتقيد بالمواعيد الدستورية واحترام الأنظمة والقوانين”.