تفاقم حدة الأزمة السياسية اللبنانية بعد تباين المواقف حول قانون التمديد النيابي

تباينت مواقف القوى السياسية اللبنانية بشأن قانون التمديد النيابي الذي صدر بشكل رسمي اليوم السبت بعدما حظي بالأغلبية البرلمانية بينما ينتظر أن يتقدم الرئيس ميشال سليمان بطعن فى هذا القانون لدى المجلس الدستوري الامر الذى ينذر باطالة أمد الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ إستقالة حكومة نجيب ميقاتي شهر مارس الماضي.
وبعد توقيعه من طرف الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صدر قانون التمديد للبرلمان اليوم في ملحق الجريدة الرسمية وذلك بعدما تم إقراره أمس الجمعة من طرف الأغلبية في مجلس النواب (97 نائب) باستثناء "كتلة التغيير والاصلاح" التى يرأسها ميشال عون.
وعلى الرغم من توقيعه يرتقب أن يتقدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان بطعن لدى المجلس الدستوري كما يرتقب أن يعلن ميشال عن موقفه اليوم بشأن الطعن وبالأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذه القانون الذي سيمدد من عهدة مجلس النواب الحالي لمدة سنة وخمسة أشهر اضافية تنتهى فى شهر نوفمبر 2014 بينما كان من المفترض أن تتم العملية الانتخابية في 16 جوان الجاري.
يشار الى ان الدستور اللبناني لا يحدد ولاية المجلس النيابي فى حين يحددها قانون الانتخابات النيابية المعتمد وقد درج الامر فى جميع قوانين الانتخاب على تحديد الولاية بأربع سنوات ما عدا القانون الذى اقر عام 2000 وجعل ولاية المجلس تمتد على مدى أربع سنوات وسبعة اشهر ونصف الشهر والسبب في تبرير هذا التمديد هو تجنب تزامن انتخابات رئاسة الجمهورية مع انتخابات مجلس النواب.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا اعتبر المجلس الدستوري أن القرار باطل فإن المجلس النيابي سيخضع للتمديد التقني والذي لا يتعدى 6 أشهر وبالتالي عليه خلال هذه الفترة أن يتوصل إلى اتفاق على قانون بديل أو سيكون أمام خيار وحيد وهو السير ب"قانون الستين" الساري المفعول حاليا.
- قانون التمديد "يتعارض مع الدستور اللبناني" حسب قوى سياسية لبنانية-
ويرى متتبعون للشأن اللبناني أن الرئيس ميشال سليمان تجنب خوض مواجهة مع مجلس النواب في ضوء الأغلبية الكبيرة التي حظى بها قانون التمديد فاختار المسلك القضائي عن طريق الطعن.
ويرى سليمان ان "ما يقوم به يمثل التزاما لموقف مبدئي سبق له ان اتخذه وهو انه لا يوافق على تمديد غير تقني مرتبط بقانون الامر الذي لم يتوافر في التمديد" الذي تمت الموافقة عليه والذي يعتبره سليمان "غير قانوني ويتعارض مع اكثر من مادة دستورية بما فيها مقدمة الدستور" كما ان "الاسباب الموجبة للقانون ليست مقنعة ولا تبرر في رأيه عدم اجراء الانتخابات".
ويتقاسم سليمان موقفه هذا مع العديد من الشخصيات والقوى السياسية اللبنانية حيث إعتبر وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي ان"ما جرى في المجلس النيابي امر لا يصدق وهو ضد المبادئ الديموقراطية ولا تعتمده إلا الدول التي تتخذ الديكتاتورية نهجا لها" موضحا إن الوضع السياسي في البلاد يستلزم تقديم موعد الانتخابات وليس تأخيرها.
كما أكد رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عقب إقرار القانون أنه سيقدم طعنا لدى المجلس الدستوري إلى جانب الوزير ناظم الخوري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض بدوره للتمديد.
وفي ذات السياق أكدت نقابة المحامين في بيروت رفضها لهذا القانون مشددة على ضرورة" احترام المواعيد الدستورية وان أي تأجيل لموعد الإنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي الحالي هو ضرب لهذه الأسس القائمة على مبدأ تداول السلطة والتقيد بالمواعيد الدستورية واحترام الأنظمة والقوانين".
وبدوره أكد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد رفضه لقانون التمديد للمجلس النيابي معتبرا أن ما حصل "مناف للديمقراطية ودليل جديد على العجز المتمادي للفئات الحاكمة عن إدارة دفة الحكم في البلاد وعلى تفاقم ازمة النظام الطائفي".
وبالتزامن مع جلسة أمس التي تم خلالها المصادقة على قانون التمديد كانت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" في لبنان تنفذ اعتصاما لها في محيط مقر المجلس رافضة للتمديد حيث أقام المشاركون حاجزا لإعاقة دخول النواب إلى الجلسة.
— مؤيدوا قانون التمديد يبررون موقفهم بتطورات الأزمة السورية —
وبالمقابل ترى القوى السياسية المؤيدة اقرار التمديد للمجلس النيابي الحالي (المنتخب عام 2009) فى صعوبة اجراء الانتخابات النيابية فى موعدها على ضوء عدم الاستقرار الامني في لبنان بسبب الأزمة السورية حجة قوية لإعتماد هذا القانون.
ومن أنصار هذا الموقف رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة الذي أوضح أنه "بسبب الاحتقان السياسي والأوضاع الأمنية المتردية فضلا عن التطور السلبي غير المسبوق الذي تمثل في إعلان حزب الله مشاركته الواسعة في النزاع في سوريا إلى جانب النظام السوري مما يتناقض والسياسة المعلنة للنأي بالنفس وتنكر حزب الله لإعلان بعبدا ومخالفته للقرار الدولي 1701 فهذا كله أسهم بشكل كبير في زيادة درجة وحدة التوتر والخوف لدى اللبنانيين".
وأضاف في ذات السياق "في ضوء ما تقدم وقعنا مرغمين لفترة أطول من التمديد التقني وأصبحنا مضطرين أن نرى التمديد أمرا حسنا على الرغم من أنه ليس حسنا".
وبدوره شدد رئيس حزب (القوات اللبنانية) النائب جورج عدوان على أن فريقه "لن يسير بانتخابات على أساس قانون الستين لأنه لا يراعي صحة التمثيل" مشيرا إلى أنه "يجب البدء بعمل جدي لوضع قانون انتخابات جديد من خلال الاقتراحات التي عملوا عليها" معتبرا أنه من "مصلحة اللبنانيين أن يبتعدوا عما يجري في سوريا حفاظا على استقرار بلادهم ".
- الازمة السورية تلقى بضلالها على الوضع الأمني على الحدود السورية-اللبنانية-
ميدانيا تجدد اليوم سقوط قذائف من الجانب السوري على بعض مناطق شرق لبنان ليبلغ عدد ما أطلق من الجانب السوري 16 صاروخا بينما أطلق مجهولون النار على بعض الأماكن الدينية في مدينة بعلبك كما تم توقيف أربعة أشخاص سوريين ولبناني للتحقيق معهم.
كما سقطت يوم الخميس ثلاثة صواريخ استهدفت مركزا أمنيا لبنانيا في بلدة "القاع" الحدودية مع سوريا لتكون الحادثة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يتم فيها الاعتداء على مراكز عسكرية وأمنية لبنانية في شرق البلاد.
وفي غضون ذلك قررت كل من قيادتي الجيش السوري واللبناني وضع ألغام على الطرقات التي تربط سوريا بالحدود مع لبنان وذلك بعد إجراء مفاوضات ومباحثات حول الوضع على الحدود وذلك بعد مقتل ثلاث جنود لبنانيين في منطقة (عرسال) في وادي البقاع شرق لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا على يد مجهولين عبروا من الأراضي السورية.
وتشهد الحدود بين سوريا ولبنان توترات أمنية منذ بدء النزاع السوري قبل أكثر من عامين شملت سقوط قذائف أطلقها الجانب السوري على بلدات حدودية لبنانية إضافة إلى إطلاق نار وصواريخ على بعض المناطق اللبنانية الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية بين الجانبين نتج عنها عدد من الاصابات.