السوق الفوضوية بساحة كيندي بالأبيار

”نقطة سوداء” حال مشكل العقار دون إزالتها

لاتزال الأسواق الفوضوية ببلدية الأبيار، تشكل نقطة سوداء ومشكلا يؤرق السكان والمسؤولين المحليين معا؛ لما تسببه من فوضى بالأحياء التي تضمها، على غرار السوق الفوضوية المتواجدة بساحة كيندي، التي أفقدت البلدية بريقها، بينما عجز المنتخبون عن إيجاد حل يرضي الجميع بسبب أزمة العقار.
وقد اعترف رئيس بلدية الأبيار السيد محمد عبد اللاوي ل ”المساء”، باستحالة حل مشكل السوق الفوضوية القريبة من مقر البلدية؛ بسبب غياب أي قطعة أرضية يُنجز فوقها مشروع سوق منظمة، معتبرا ذلك مشكلا عويصا يواجهه المجلس المنتخب، خاصة أن السوق الموازية تشهد فوضى عارمة تتزايد بحلول شهر رمضان المعظم، الذي يكثر فيه عرض السلع المطلوبة من قبل المستهلك.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن التجار غير الشرعيين احتلوا المساحة الشاغرة بالقرب من البلدية لعرض مختلف السلع، مشكلين بذلك مصدر إزعاج للسكان، خاصة أن السوق تتوسط حيا شعبيا، غير أن البلدية لم تجد بديلا لنقلهم إلى مكان آخر، مضيفا أن ما زاد الوضع سوءا هو لامبالاة التجار وعدم رفعهم للنفايات التي تشوّه المحيط، وهو المشكل الذي يواجهه أيضا سكان حي الموظفين، الذين يطالبون بإزالة السوق الفوضوية التي تزعجهم. وبخصوص التكفل بملف النظافة في مختلف الأحياء، أشار المسؤول الأول ببلدية الأبيار، إلى أن البلدية تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب، حيث سُخّرت كل الوسائل لإعطاء الوجه اللائق للمدينة، من خلال امتلاكها لأربع شاحنات دكاكة وست شاحنات قلاّبة، فضلا عن إبرامها اتفاقية مع مؤسسة النظافة، التي تقوم بدورتين في اليوم باستعمال شاحنتين دكاكتين.
وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبد اللاوي أن نقص النظافة ببعض الأحياء وعدم الوصول إلى مدينة نظيفة مائة بالمائة، راجع إلى عدم التزام المواطن بمواقيت رمي القمامة وغياب الحس المدني لديه، كما أكد أن مكتب النظافة وحفظ الصحة التابع للبلدية، يعمل على فرض الانضباط لدى التجار، الذين عادة ما تطبق ضدهم عقوبة الغلق الردعي في حالة ثبوت مخالفتهم للمعايير المعمول بها.
من جهة أخرى وبخصوص المشاريع التي برمجها المجلس الحالي، ذكر مصدرنا مكتبة بلدية يجري إنجازها بحي بئر طرارية وروضة للأطفال ستدشن قريبا. كما يجري إنجاز حظيرة للسيارات بشاطوناف ستنتهي بها الأشغال أواخر السنة الجارية، حيث يضم هذا المرفق ثلاثة طوابق، منها الطابق الثاني الذي يخصص لركن السيارات؛ والذي يستوعب 800 مركبة، وهو ما سيقضي على الركن العشوائي، الذي حوّل الطرقات الرئيسة والفرعية إلى حظيرة مفتوحة، يتنافس عليها الشباب الذين يفرضون تسعيرة حسب أهوائهم.
وفيما يتعلق بمشروع مائة محل، فقد تم - حسب المتحدث - إنجاز 82 محلا من أصل 100 محل مهني ببلدية بني مسوس، وذلك بنسبة 80 بالمائة، بينما تبحث البلدية عن الأرضية التي ستحتضن 18 محلا المتبقية؛ نظرا لانعدام الأوعية العقارية بالأبيار.