أمرت مدراء الصحة بإحصاء المستخدمين المعنيين بها وإيفادها بمخلفاتها المالية

الوزارة تدعو إلى التعجيل بتطبيق منحة العدوى

طلبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من مدراء الصحة والسكان، إحصاء المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة العدوى، مشددة في تعليمة وجهت لهم في هذا الغرض، على إعداد جدول المخلفات المالية بإشراف مدير الصحة والسكان بالولاية، للفترة الممتدة بين جانفي 2012 إلى تاريخ تطبيق التعويض، وإرسالها إلى مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة قبل تاريخ 31 أوت 2013. وتأتي هذه التعليمة -حسب مصدر من الوزارة الوصية- من أجل التعجيل بتطبيق الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة، تلبية لمطلب عمال القطاع وبعد شن حركات احتجاجية متكررة شلت المستشفيات عبر الوطن وعطلت مصالح المريض لأسابيع.
وأمرت مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون بالوصاية، من خلال التعليمة رقم 100، كل مديري الصحة عبر الولايات، بإبلاغ مديري المصالح الصحية الاستشفائية عبر الوطن بشروط وكيفيات تطبيق التعويض عن خطر منحة العدوى المؤسس في المرسوم التنفيذي رقم 13-194، والخاص بمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، الذين يمارسون نشاطات بشكل دائم، نشاطات تتضمن خطر العدوى وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير، علما أن هذا المرسوم يلغي أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 2002 و2003 المؤسسين لتعويض منحة العدوى لفائدة فئات من المستخدمين دون غيرهم.
ودعت مصالح الوزارة من خلال التعليمة إلى إعداد قائمة اسمية للمستفيدين من المنحة، حسب أصناف المستخدمين، أي حسب المستوى والمصالح والنشاطات مع ضرورة التمييز بين المستخدمين الذين يمارسون بالوحدات، وحدات العمليات الجراحية وما بعد الجراحة ووحدات الإنعاش وقاعات التوليد والوحدات الاستشفائية أو مصالح الجراحة.وتتراوح قيمة هذه المنحة ما بين 2500 دينار إلى 7200 دينار، حسب المستوى المصنف فيه العامل ودرجة احتمال تعرضه لخطر العدوى ويشمل المستوى الأول خطر عدوى عاجل جدا ونشاطات مكثفة ذات خطر عال، ويخص مصالح الأمراض الانتانية والاستعجالات الطبية والجراحية وطب أمراض الكلى وتصفية الدم والتخدير والإنعاش وطب أمراض الرئة والسل، إضافة إلى مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة والجراحة العامة والاختصاصات الجراحية وطب النساء والتوليد والأمومة، ويستفيد الأساتذة الجامعيون والممارسون العموميون والأخصائيون والمقيمون وشبه الطبيين والقابلات من حصة الأسد، بزيادة في الأجور تعادل 7200 دينار أما المستوى الثاني فهو خطر عدوى عال، ويخص النفسانيين والبيولوجيين والأعوان المتعاقدين والعمال المهنيين ب5800 دينار. وأخيرا المستوى الثالث ويضم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين والمهنيين وسائقي السيارات بزيادة في الأجر تقدر ب4 آلاف دينار، ويضم سائقي سيارات الإسعاف ومستخدمي الأسلاك المشتركة، حيث استفادوا من زيادات تتراوح بين 2500 دينار و3 آلاف دينار.
وبصدور المرسوم المتضمن الإجراء الجديد، تكون الوزارة الوصية قد وسعت قائمة المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة العدوى وأبلغت مدراء الصحة بأنهم ملزمون بتطبيق التعليمة وتوزيعها على مدراء المستشفيات. وتخص منحة التعويض عن خطر العدوى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات على مستوى الهياكل، حيث يتم ضمان نشاطات العلاج الاستشفائي وغير الاستشفائي بما في ذلك شبه الطبيين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي، وكذا المستخدمين الذين يعملون في المصالح التي تضمن نشاطات التشخيص والمخابر المرجعية للمعاهد المكلفة بالمراقبة والوقاية من بعض الأمراض وإنجاز تحقيقات وبائية، إضافة إلى مستخدمي الأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وكذا مستخدمي المصالح الاقتصادية والهياكل الأساسية والتجهيزات والصيانة الذين يتولون القيام بمهام في مصالح وهياكل العلاج، ومستخدمي التأطير الذين تخول لهم صلاحياتهم القانونية مهام التدخل والإشراف بصفة منتظمة.
وطالبت الوصاية، بالمناسبة، كل رؤساء المؤسسات الاستشفائية بإعداد قائمة اسمية حسب الأصناف والمصالح والنشاطات، مع التمييز بين المستخدمين الذين يمارسون على مستوى الوحدات، وحدات العمليات الجراحية وما بعد الجراحة، وكذا الذين يمارسون في مصالح الإنعاش وقاعات التوليد، والممارسين في وحدات الاستشفاء والاستشارة لمصالح الجراحة وطب الأسنان والتوليد، إضافة إلى تحديد المستخدمين المنصوص عليهم في المستوى الثاني والثالث العاملين بورشات حفظ الهياكل الأساسية وإصلاحها، والمكلفين بحفظ التجهيزات وصيانتها، وكذا المكلفين بنقل وتوجيه المواد والمنتجات الأخرى نحو المصالح الطبية، وأخيرا المكلفين بمراقبة التدخلات والإشراف عليها، مع ضرورة مراجعة القوائم الاسمية لكل المستفيدين المعينين في منصب عمل آخر.