تعميم المنحة لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع وجّهت وزارة الصحة والسكان تعليمة إلى مدراء الصحة والسكان، تطالبهم فيها بإحصاء المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة العدوى مع إيفاء الوزارة الوصية بالأثر المالي الناجم عن تطبيق التعويض لسنتي 2012 و2013 قبل 31 أوت المقبل. حددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قائمة المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة العدوى، وهي تخص مستخدمي المؤسسات التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بشكل دائم نشاطات تتضمن خطر العدوى وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير وأكدت الوزارة من خلال تعليمة تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيدي رقم 13-194 المؤرخ في 20 ماي 2013 والمتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة تم توجيها لمدراء الصحة أنهم ملزمون بتطبيق التعليمة وتوزيعها على مدراء الصحة. وكشفت ذات التعليمة التي حصلت "البلاد" على نسخة منها، أن هذه المنحة تخص مستخدمي المؤسسات التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بشكل دائم نشاطات تتضمن خطر العدوى وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير، ويلغي هذا المرسوم المرسوم التنفيدي رقم 3-52 المؤرخ في 4 فيفري 2003 الذي يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، وكذا أحكام المادة 9 والركن المتعلق ب"الممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير" المنصوص عليه في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 2-119 المؤرخ في أفريل 2002 والمؤسس لعلاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين في المؤسسات العمومية التابعة للصحة والمحددة لكيفيات منحها. وتخص منحة التعويض عن خطر العدوى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات على مستوى الهياكل، حيث يتم ضمان نشاطات العلاج الاستشفائي وغير الاستشفائي بما في ذلك شبه الطبيين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي، وكذا المستخدمون الذين يعملون في المصالح التي تضمن نشاطات التشخيص والمخابر المرجعية للمعاهد المكلفة بالمراقبة والوقاية من بعض الأمراض وإنجاز تحقيقات وبائية، إضافة إلى مستخدمي الأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وكذا مستخدمي المصالح الاقتصادية والهياكل الأساسية والتجهيزات والصيانة الذين يتولون القيام بمهام في مصالح وهياكل العلاج، ومستخدمي التأطير الذين تخولهم صلاحيتهم القانونية مهام تدخل وإشراف بصفة منتظمة. ودعت الوصاية من خلال ذات التعليمة مدراء الصحة إلى إعداد قائمة اسمية للمستفيدين من المنحة حسب أصناف المستخدمين أي حسب المستوى والمصالح والنشاطات مع ضرورة التمييز بين المستخدمين الذين يمارسون الوحدات، وحدات العمليات الجراحية وما بعد الجراحة ووحدات الإنعاش وقاعات التوليد والوحدات الاستشفائية أو مصالح الجراحة وشددت الوصاية على أنه يتعين على المدراء إعداد جداول المخلفات المالية للفترة الممتدة بين 1 جانفي 2012 وتاريخ التطبيق التعويضي مع خصم عند الاقتضاء المبالغ الممنوحة بعنوان التعويض عن خطر العدوى أو التعويض عن الممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة و دات الخطر الكبير و حددت الوزارة الوصية تاريخ 31 أوت كآخر أجل أمام المدراء لإيفائها بالأثر المالي الناجم عن تطبيق التعويض لسنتي 2012 و2013.
