في ظل استمرار سياسة اللاعقاب في المغرب

اعتقالات تعسفية،، انتهاكات وتعذيب

نددت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتراجع الكبير الذي عرفته وضعية حقوق الإنسان في المغرب العام الماضي في ظل استمرار الانتهاكات.
وقال أحمد الحاج، رئيس هذه الجمعية غير الحكومية في ندوة صحفية خصصها لعرض تقرير 2012 حول حقوق الإنسان بالمغرب، أن “وضعية حقوق الإنسان في المغرب، كما تابعها المكتب المركزي للجمعية، عرفت تراجعا واضحا بسبب استمرار الانتهاكات.
وقال إن التقرير الذي لم يغط كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، أكد أن “الانتهاكات المسجلة كافية للحكم على التوجه العام في هذا المجال، مؤكدا أنه على الرغم من الالتزامات الوطنية والدولية، فإن الدولة المغربية تنقصها الإرادة السياسية الفعلية في مجال احترام حقوق الإنسان”.
وركز التقرير على الاعتقالات السياسية التي مازالت “متواصلة”، وأن “عديد النشطاء السياسيين تم سجنهم لاسيما المناضلين في حركة 20 فيفري والطلبة الناشطين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والسجناء، في إطار ملف “مكافحة الإرهاب” والنشطاء الصحراويين.
وأضاف، أن خطورة هذا الملف تكمن في تعمّد السلطات المغربية في متابعة “هؤلاء السجناء بتهم خاصة بالقانون العام، ضمن حيلة حكومية لرفع الطابع السياسي عن المحاكمات التي تأخذ بعين الاعتبار محاضر الشرطة القضائية دون التحقق من صحة الاتهامات التي ينكرها السجناء”.
وبخصوص الحق في السلامة البدنية والشخصية والتعسف في استغلال السلطة، أكد التقرير الحقوقي”أن الانتهاكات تعد عملة رائجة، من خلال عنف السلطات العمومية تجاه المتظاهرين والمارة والتعذيب أثناء عمليات التحقيق في مراكز الشرطة”.
وأضاف أنه “إذا كان العنف الذي تمارسه الشرطة ضد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمر كثير الحدوث، فإن بعض أعضاء منظمة العفو الدولية “امنيستي” تعرضوا هم كذلك إلى شتى أساليب التعنيف والاستفزاز والتحرش على يد أعوان الأمن، خلال تجمع أمام مقر البرلمان العام الماضي.
كما تم خلال السنة المنصرمة، انتهاك حق التظاهر السلمي،”من خلال التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة خارج إطار القانون”، ومن خلال “بلطجية “مدنيين تستخدمهم وتمنحهم الغطاء القانوني لمهاجمة المتظاهرين والنشطاء في غياب تام للعقاب”.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر بخصوص الوضعية في السجون المغربية، وقالت إنها “تثير الانشغال ونعتتها ب«الكارثية”، سواء من حيث نسبة الاكتضاض التي بلغت نسبة 168,14 على مستوى 34 مؤسسة عقابية ووصولا إلى غياب شروط النظافة وسوء التغذية، وعدم كفاية الرعاية الطبية وكذا تعذيب السجناء”.
وفي شقه الاجتماعي، أكد التقرير على استفحال ظاهر البطالة التي مست كل شرائح المجتمع المغربي، التي دخلت سوق العمل وبصفة خاصة حاملي الشهادات الجامعية، الذين يدفعون ثمنا غاليا بسبب انعدام مناصب الشغل التي توفرها السلطات العمومية، بالإضافة إلى العجز الصارخ الذي يعاني منه القطاع الصحي، حيث لا يتم توفير سوى طبيب واحد لأكثر من 1600 نسمة وممرض لكل 1109 نسمة.