أمنيستي تتهم الرباط بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير أن النظام المغربي لا زال يواصل ممارساته القمعية في حق الصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير والاستقلال، وأضافت هذه المنظمة الدولية غير الحكومية أن الكثير منهم تعرضوا إلى أصناف من التعذيب وإلى محاكمات على خلفية مواقفهم السياسية، ويتزامن تقرير "أمنستي "مع تواصل معانات العديد من السجناء السياسيين الصحراويين بالمعتقلات المغربية ذات الصيت العالمي في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
كشفت منظمة العفو الدولية"امنستي انترناسيونال"، أن النظام المغربي لايزال يواصل قمعه لكافة الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأضافت في تقريرها الأخير لسنة 2009 أن العديد من هؤلاء تعرضوا للتعذيب والمحاكمة على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية، وأوضحت هذه المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية في تقريرها الذي نشر بلندن "أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لازالوا عرضة للمضايقة، بما في ذلك توجيه تهم لهم ذات دوافع سياسية وفرض قيود على تنقلهم فضلاً عن العوائق الإدارية لمنع التسجيل القانوني لمنظماتهم".
وأشار التقرير كعينة للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون التقرير إلى حالة الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة أصفاري، رئيس "لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية" الذي "تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازه عندما كان يزور المنطقة في أفريل سنة 2008".
وقال تقرير أمنستي في نفس السياق "أن السلطات المغربية منعت الناشط الحقوقي الصحراوي والكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية إبراهيم الصبار من زيارة مناطق في مدينة العيون المحتلة، للقاء أعضاء الجمعية، وذلك بعد الإفراج عنه في جوان 2008"، وأضافت منظمة العفو الدولية "أن المئات من الصحراويين القي عليهم القبض بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية مناهضة للاحتلال المغربي أو بعد توزيعهم لمنشورات تؤيد جبهة البوليساريو"، كما أشار التقرير إلى "أن الكثير منهم حُكموا بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وذلك في إجراءات لا تتماشى مع المعاير الدولية للمحاكمة العادلة".
وسجل تقرير "أمنستي انترناسيونال" "أن الكثير من الصحراويين تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أثناء استجوابهم، وأن المعلومات التي انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب، قد استُخدمت كأدلة للإدانة"، وذكر التقرير أن الناشط الحقوقي الصحراوي يحيا محمد الحافظ إعزة، عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، "حُكم عليه بالسجن 15 عاماً، بعد مشاركته في مظاهرة سلمية مناهضة للاحتلال المغربي في مدنية طانطان جنوب المغرب. بينما حُكم على ثمانية أخريين في نفس القضية بالسجن لمدد متفاوتة بلغ أقصاها أربع سنوات. ولم يتم التحقيق في فيما تعرضوا له من تعذيب أثناء استجوابهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي جددت عهدتها حتى العام 2010، وقالت أمنستي في رسالة بعثت بها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ونقلتها وكالة الإنباء الصحراوية أن "الرصد المستقل" لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي ضمها المغرب عام 1975، ومخيمات اللاجئين الصحراويين تعد "جزء لا يتجزأ من ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان"، واعتبرت أمنيستي أن إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات البعثة “خطوة ضرورية” نحو معالجة هذه المشكلة، موضحة أنها حثت بعد فترة وجيزة من نشر البعثة في سبتمبر 1991 على ضرورة أن يكون موضوع رصد حقوق الإنسان جزءا من صلاحيات البعثة"، نظرا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما سبق ل 33 عضوا في الكونغرس الأمريكي أن دعوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولفتوا من جهة أخرى انتباه الرئيس الأمريكي إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحراويون داخل الأراضي المحتلة وحتى في المغرب.
وتعتبر الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي على أيدي أجهزة القمع المغربية من بين القضايا التي أثارتها العديدة من الفعاليات الحقوقية في العالم، ونبهت إليها منظمات غير حكومية على غرار أمنستي و"هيومن رايت ووتش"، فضلا عن الكثير من النشطاء في حقل حقوق الإنسان خاصة بأوربا، وسبق للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبا من الهيئة الأممية التدخل لحماية الشعب الصحراوي وإلزام المغرب باحترام الشرعية الدولية.