الجمعية المغربية لحقوق لانسان:" تراجع ملحوظ في حقوق الانسان في المغرب و استمرار الانتهاكات سنة 2012"

اكدت منظمة مغربية غير حكومية تناضل في مجال حقوق الانسان اليوم الثلاثاء بالرباط ان وضعية حقوق الانسان في المغرب تميزت خلال سنة 2012 بتراجع واضح و استمرار للانتهاكات.
و اوضح السيد احمد الحاج رئيس الجمعية المغربية لحقوق لانسان في ندوة صحفية خصصت لعرض تقرير 2012 حول حقوق الانسان بالمغرب ان "وضعية حقوق الانسان في المغرب كما تابعها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق لانسان قد تميزت بتراجع واضح و استمرار للانتهاكات".
كما اشار الى ان التقرير (200 صفحة) دون تغطية جميع الممارسات المنافية لحقوق الانسان يبرز ان "الانتهاكات المسجلة كافية للحكم على التوجه العام المميز للسياسة العامة في هذا المجال مؤكدا انه على الرغم من الالتزامات الوطنية و الدولية فان الدولة تنقصها الارادة السياسية الفعلية في مجال احترام حقوق الانسان".

ملف الاعتقالات السياسية لا زال مطروحا
و يضيف التقرير ان ملف الاعتقال السياسي "لا يزال مفتوحا" موضحا ان "عديد النشطاء السياسيين قد تم سجنهم سيما المناضلين في حركة 20 فبراير و الطلبة النشطين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و السجناء في اطار ملف "مكافحة الارهاب" و النشطاء الصحراويين.
كما اكد ذات التقرير ان "الاكثر خطورة" في هذا الملف هو "ان هؤلاء السجناء متابعين بتهم خاصة بالقانون العام و ذلك من اجل رفع الطابع السياسي عن المحاكمات التي تاخذ بعين الاعتبار محاضر الشرطة القضائية دون التحقق من صحة الاتهامات التي ينكرها السجناء".
اما بخصوص الحق في السلامة البدنية و السلامة الشخصية و استغلال السلطة فان الوثيقة تشير الى "ان الانتهاكات تعد عملة رائجة من خلال عنف السلطات العمومية تجاه المتظاهرين و المارة او من خلال التعذيب اثناء عمليات التحقيق في مراكز الشرطة".
و اوضح التقرير انه "اذا كان العنف الذي تمارسه الشرطة ضد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق لانسان امر كثير الحدوث فان بعض اعضاء منظمة العفو الدولية قد تعرضوا هم الاخرين سنة 2012 الى القمع و الاستفزاز و التحرش على يد اعوان الامن خلال تجمع امام البرلمان".
كما تم خلال السنة المنصرمة انتهاك حق التظاهر السلمي "من خلال التدخلات العنيفة للقوات العمومية و الاستعمال المفرط للقوة خارج اطار القانون" مضيفا ان "السلطات تلجا كذلك لخدمات المدنيين الذين تستخدمهم و تغطيهم من اجل مهاجمة المتظاهرين و النشطاء في غياب تام للعقاب".
و فيما يتعلق بالوضعية في السجون اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق لانسان انها "تثير الانشغال و حتى كارثية" مسجلة نسب "اكتظاظ على مستوى 34 مؤسسة عقابية تتراوح بين 4 % و 14ر168 % زيادة على غياب شروط النظافة الخاصة و سوء التغذية و عدم كفاية الرعاية الطبية (...) و كذا تعذيب السجناء".
اما فيما يخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فقد اشار التقرير الى مشكل استمرار البطالة التي مافتئت تتفاقم (...) بما ان سنة 2012 "لم تعرف اي تحسن في وضعية توظيف حاملي الشهادات".
و اشار في ذات السياق الى الاختلالات الهيكلية الكبيرة في التسيير و التمويل و الحكامة التي يعاني منها النظام الصحي في المغرب مع "العجز الصارخ في الموارد البشرية حيث يوجد طبيب واحد لكل 1630 نسمة و ممرض لكل 1109 نسمة".

اما بخصوص الحق في التعليم فقد اكد التقرير على ان"مشكل التسرب المدرسي لاسباب تتعلق بالفقر و نوعية التعليم و التمييز بين الجنسين قد سجل مستويات مرتفعة".

وضعية المرأة المغربية لم تعرف تحسنا
و فيما يتعلق بحقوق المراة اشار التقرير الى ان "المغرب يعتبر من بين البلدان التي تكثر فيها الفوارق بالنظر الى المقاربة الخاصة بالجنسين من بين مجموعة مؤشرات على غرار الصعوبات التي تتلقاها المراة في دخول عالم الشغل (69 % من بين النساء مقابل 44 % لدى الرجال) و لا زالت النساء يعانين من مختلف اشكال العنف".
كما اوضحت الوثيقة ان "وضعية المراة لم تعرف تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الفارطة" مبرزة في هذا الصدد "الموافقة على 41098 طلب يخص زواج الفتيات القاصرات مما يشكل 9ر92 % من مجموع الطلبات".
و فيما يخص حقوق المهاجرين و طالبي اللجوء اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان "سنة 2012 تميزت بحملات امنية ضد مواطني البلدان الواقعة جنوب الصحراء و طردهم (...) في ظروف غير انسانية ضاربة عرض الحائط بالقرارات الادارية او القضائية و بالتزامات المغرب في ميدان حقوق الانسان عموما و حقوق المهاجرين بوجه خاص".
و ذكر رئيس الجمعية في تصريحه الصحفي ان هيئته تقدم بشكل دوري منذ سنة 1995 تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب من اجل "ابراز انتهاك الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان و تقصيرها في التجسيد الفعلي لالتزاماتها بشكل عام سواء من حيث الممارسة او من الجانب القانوني".