القمة الجزائرية - الفرنسية المرتقبة نهاية العام

شوفانمان يؤكد بأنها تكثيف للديناميكية التي كرستها زيارة هولاند

قال رئيس جمعية الجزائر –فرنسا، السيد جان بيار شوفانمان، وزير الداخلية السابق، إن القمة الجزائرية- الفرنسية المزمع عقدها نهاية العام الجاري بالجزائر ستشكل مناسبة لتكثيف الديناميكية التي كرستها زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في كل المجالات.
وذكرت نشرية صادرة عن سفارة فرنسا بالجزائر تحت عنوان ”منتدى الشراكة الفرنسي- الجزائري،، الرهان الناجح ”، أن القمة التي سيترأسها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.وأوردت في هذا الصدد مساهمة لوزير الداخلية السابق في حكومة ليونيل جوسبان، الذي علق على هذه القمة بالقول ”سيتم في نهاية السنة وللمرة الأولى عقد لجنة رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة، توجد أمور كثيرة يمكن لفرنسا والجزائر القيام بها ومعا سننجز أكثر بكثير مما قد ينجزه كل منا على حدة”، مشيرا إلى أن سنة 2012 ستبقى بمثابة ”المنعرج الذي انتهجته الجزائر وفرنسا للمضي قدما نحو المستقبل لصالح شعبيهما”.وكان السفير الفرنسي بالجزائر، السيد اندري بارون، قد كشف عن عقد القمة خلال حفل نظم بالسفارة بمناسبة إحياء فرنسا لعيدها الوطني المصادف ل14 جويلية من كل سنة، حيث يأتي الاجتماع لتقييم نتائج الزيارات الرسمية ومسار الحوار والتشاور الثنائي الذي تكرس منذ زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، إلى جانب مناقشة مختلف جوانب التعاون الثنائي الذي عرف عدة تطورات منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.
وكان السفير الفرنسي قد ذكر في هذا الصدد بالتقدم الملحوظ الذي شهده التعاون الجزائري-الفرنسي، لاسيما في المجال السياسي الذي تجلى بشكل واضح في الأزمة المالية. في حين أشار إلى أن الجانب الاقتصادي شهد بدوره ”تطورات هامة في الأشهر الأخيرة، حيث انعقد في إطار تمديد الإعلان حول الشراكة الصناعية خلال زيارة الرئيس هولاند للجزائر، منتدى للشراكة في نهاية شهر ماي، من أجل تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية”. ولم يخف السفير بارون طموح بلاده بأن تحافظ على مكانتها كشريك تجاري أول للجزائر، مضيفا أنها تتمنى أيضا بفضل ديناميكية مؤسساتها ومسؤوليها أن ترافق الجزائر في مجهوداتها الرامية لتطوير اقتصادها وخلق مناصب شغل للشباب، قائلا في هذا الصدد ”مستقبلنا يعتمد على ذلك”.وقد أكدت فرنسا الأهمية التي توليها لتنسيق تعاونها مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على الاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال، مستشهدة بالنتائج المثمرة التي حققها التعاون بين البلدين في الفترة الماضية والتي بلورت نظرة التقارب بين البلدين في التصدي لهذه الظاهرة، وهي الخطوة التي ثمنت وعززت قنوات الحوار بين البلدين في إطار معالجتهما للأزمة المالية.
وفي هذا الصدد، أوضح السفير الفرنسي في بيان إعلامي أن هذه الرؤية ستكلل بلقاء أمني عالي المستوى سيجمع كبار المسؤولين الجزائريين والفرنسيين قبل نهاية السنة الجارية، لبحث ومناقشة التحديات والخطوات الواجب اتباعها في المستقبل في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب، منوها في الوقت ذاته بحرص الحكومة الفرنسية على الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال التصدي للآفة، مما مكنها من الخروج من أزمات مرت بها الجزائر، مستشهدا في هذا الصدد بعملية ”تيقنتورين” التي أظهرت للعالم القدرة الكبيرة التي وصل إليها الجيش الجزائري والحكومة الجزائرية في التصدي بحنكة لظاهرة الإرهاب الدولي بكل أنواعه.وتأتي القمة المنتظرة بعد تلك التي جمعت بين رئيسي البلدين في ديسمبر الماضي بمناسبة زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر والتي أفضت إلى جملة من القرارات، طغى عليها الجانب الاقتصادي، فضلا عن تشكيل مجموعات عمل لإعادة النظر في عدد من المسائل.
كما يرى متتبعون أن العلاقات الثنائية عرفت تحسنا ملحوظا بعد انتخاب الرئيس هولاند الذي وعد في خطابه بإذابة الجليد الذي اعترى هذه العلاقات لسنوات، في حين يرجع البعض الفضل في بعثها(العلاقات الثنائية) وتحقيق قفزة نوعية في التعاون الثنائي للرئيس بوتفليقة، الذي دعا هولاند لزيارة بلادنا السنة الفارطة، مما رسم مرحلة جديدة من التعاون على مختلف الأصعدة، من خلال إبرام معاهدة شراكة وصداقة بين البلدين والتي تعد بمثابة خارطة طريق، من شأنها أن تمكن البلدين من المضي نحو المستقبل بخطى واعدة.
كما يجمع اقتصاديون على أن التعاون الثنائي شهد انتعاشا ملموسا بعد انعقاد منتدى الشراكة الفرنسي- الجزائري بالجزائر العاصمة يومي 28 و29 ماي الماضي، وهو اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين عن شركات ومؤسسات البلدين وسمح بالتطرق إلى تحديات العصرنة الصناعية والوسائل التي من شأنها تعزيز علاقات الشراكة بين مؤسسات البلدين فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتكوين المهني.
وأفضى اللقاء إلى عقد اتفاقات شراكة تقنية أو تكنولوجية، حيث وقعت في هذا الصدد تسع شركات على اتفاقات شراكة مع عملاء ينشطون في قطاعات التعليب الخفيف لفرع الحليب، عتاد الري، عتاد المخابز الصناعية، عتاد وأنظمة الأوزان الصناعية، المناولة في قطاع السيارات والميكانيك، خبرة في البيئة والقطاع البيئي التكنولوجي، عتاد المراقبة، ونظام التزويد بالكهرباء بدون انقطاع.