النص الكامل لبيان وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية و الفرنسية حول العلاقات الثنائية

إثر زيارة دولة دامت يومين أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر أصدرت وزارتا الشؤون الخارجية الجزائرية و الفرنسية بيانا حول العلاقات الثنائية. فيما يلي نص البيان:
"بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة أجرى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند يومي 19 و 20 ديسمبر 2012 زيارة دولة للجزائر.
خلال هذه الزيارة باشر رئيسا الدولتين تبادلا واسعا للرؤى حول عدد من المسائل المرتبطة بوضع العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها قصد رفع العلاقات الجزائرية- الفرنسية الى مستوى قدرات البلدين و تطلعات الشعبين الجزائري و الفرنسي.
طبقا لسنة التشاور بين البلدين استعرض الرئيسان بوتفليقة و هولاند مسائل الساعة الإقليمية و الدولية التي برزحولها تطابق واسع في الآراء.
وقد وجه الرئيسان تعليمات لوزيري الشؤون الخارجية حتى يكثفا اتصالاتهما ويعززا تشاورهما للتمكين من تكثيف العلاقات الثنائية و تحديد قدر ما أمكن نقاط تطابق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إثر هذه الزيارة و بخصوص العلاقات الثنائية حدد رئيسا الدولتين في إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين فرنسا و الجزائر الاتجاه السياسي لعلاقة قوية و متجددة بعد خمسين سنة من استقلال الجزائر.
و لقد اعرب الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع الوثائق التالية بمناسبة زيارة الرئيس فرانسوا هولاند:

- الوثيقة الإطار للشراكة
- محضر تبادل أدوات التصديق و المصادقة الخاص باتفاق التعاون في مجال الدفاع
- مذكرة تعاون مالي
- اتفاقية الشراكة و التعاون في مجال الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعات الغذائية
- التصريح المشترك من أجل شراكة صناعية منتجة
- ترتيب إداري خاص بالتعاون في مجال الحماية و الامن المدنيين.

استنادا للدفع الجديد الذي أضفاه إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا اتفق الطرفان على المضي قدما معا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين لاسيما في الجوانب التالية:

-التشاور السياسي رفيع المستوى
اتفق الطرفان على تحديد من خلال اتفاق خاص يتم إبرامه لاحقا آلية و إجراءات سير اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يترأسها الوزيران الأولان و التي ستعقد دورتها الأولى خلال سنة 2013.
كما أشادا باستئناف الحوار بخصوص الأرشيف و تنصيب مجموعة عمل للتكفل بهذه المسألة الهامة.

-البعد البشري
و سيتم تحسين ظروف تنقل الجزائريين بفرنسا و الفرنسيين بالجزائر من خلال حوار مكثف و منتظم سيتم توثيق نتائجه في وثيقة مشتركة.
و ستتم مواصلة الجهود التي تم بذلها من كلتا الجهتين لتسهيل التعاون القضائي
في المجال الجنائي.
و يتقاسم الطرفان نفس الإرادة في التوصل في إطار رسمي لمجموعة عمل يتم تنصيبها لهذا الغرض إلى تسوية لحالات الأطفال الناجمين عن الزواج المختلط المرحلين.
كما سيتم التكفل بالصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المالكين الشرعيين لأملاك عقارية لدى ممارستهم حق الملكية من طرف مجموعة عمل تتكفل بإيجاد الحلول الملائمة مع احترام التشريع ساري المفعول.
و اتفق الطرفان على بذل الجهود الضرورية و توفير كل التسهيلات المطلوبة لترسيخ السير الحسن للمصالح الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر.
كما اتفقا على تسهيل تقديم ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أو ذوي حقوقهم لملفات التعويض المحتمل حيث تم الاتفاق على تحديد آلية نقاش بهذا الخصوص.
و أعرب الطرفان عن استعدادهما لتسهيل البحث عن المعلومات و تبادلها مما يسمح بتحديد مواقع دفن المفقودين الجزائريين و الفرنسيين إبان حرب التحرير.
و سيواصل الطرفان المحادثات التي تمت مباشرتها لتطهير و بشكل نهائي الديون لدى المؤسسات الاستشفائية الفرنسية و التي تم اثباتها و لاجتماع اللجنة المشتركة للضمان الاجتماعي.
و بخصوص المتقاعدين الجزائريين سيتم تنصيب مجموعة عمل للتوصل إلى الحلول الملائمة.

العلاقات الثقافية و التربوية
وفي المجال الثقافي و التربوي أكد الطرفان إرادتهما في مواصلة و تكثيف التعاون الثنائي وفق المحاور الأولوية التي حددتها الوثيقة الإطار للشراكة الموقعة يوم 19 ديسمبر و الذي يعد دعم تكوين الشباب خطها المدير.
و في هذا السياق ستقوم فرنسا بمرافقة جهود الجزائر من أجل فتح شبكة حوالي عشرين معهدا للتعليم العالي التكنولوجي عبر التراب الوطني.
و في هذا الصدد حدد الطرفان هدفا لاعطاء وضع توافقي بالنسبة للمركز الثقافي
الجزائري و المدرسة الجزائرية بباريس. كما سيتم فتح مدرستين فرنسيتين بكل من وهران و عنابة.

الشراكة الاقتصادية
ستعرف العلاقة الاقتصادية ديناميكية و متابعة منتظمة من قبل لجنة مختلطة حيث سيتم تحديد سويا الوسائل الكفيلة بالمضي قدما لمصلحة البلدين بخصوص جوانب هذه العلاقة. و سيتم تحديد أنماط هذه الشراكة في اتفاق خاص.
و في إطار مواصلة الإعلان المشترك للشراكة الصناعية و المنتجة الموقع يوم 19 ديسمبر سيتم مرافقة تطوير الاستثمار الفرنسي في الجزائر و الجزائري بفرنسا ضمن منطق توازن المصالح و الفوائد المقتسمة. و نوه الطرفان في هذا الصدد بإبرام العديد من اتفاقات الشراكة خاصة التوقيع على اتفاق بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و شركة رونو مما يسمح بترقية صناعة السيارات في الجزائر.
و أكد الطرفان ضرورة تشجيع التعاون في المجال الطاقوي سواء تعلق الأمر
بالمحروقات و تطوير النووي المدني في الجزائر أو استعمال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.

التعاون في المجال الأمني
و في مجال التعاون في مجال الدفاع سيفتح الاتفاق الثنائي الذي سيدخل حيز التنفيذ في فيفري 2013 آفاقا واعدة من أجل علاقة ديناميكية في هذا القطاع الهام.
كما سيسمح الترتيب الإداري الذي أبرم بين وزارتي الداخلية في مجال الحماية المدنية بإعطاء دفع لهذا المجال من التعاون بين البلدين.
و نوه الطرفان بالجو البناء و الهادئ الذي طبع الحوار بين البلدين في مختلف
مجالات علاقتهما. و قررا بذل كل ما في وسعهما من أجل مواصلة هذا الحوار و تكثيفه أكثر حتى تنعكس شراكتهما الاستراتيجية في رفاهية رعاياهما".