في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا

تعديل حكومي وشيك على طاقم حكومة علي زيدان

ينتظر الليبيون بكثير من الترقب، معرفة أسماء الطاقم الحكومي الذي وعد الوزير الأول الكشف عنهم اليوم أو يوم غد، على خلفية الانفلات الأمني التي تتخبط فيها ليبيا وعجزت سلطاتها على احتوائه. وعاود رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، التأكيد أمس على إحداث تغيير على طاقم حكومته بما يتماشى وتطلعات شارع ليبي انتفض ضد حالة الفوضى العارمة السائدة في البلاد، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها في استتباب الأمن والاستقرار المفقودين.
وقال زيدان: "لقد اخترنا شخصية لتولي منصب وزير الدفاع، وسنقدم اليوم أو غد قائمة بأسماء الوزراء إلى المؤتمر الوطني العام"، الذي يشكل أعلى هيئة منتخبة في ليبيا للمصادقة عليها.
وتقاطعت تصريحات زيدان مع تلك التي أدلى بها نوري ابو سهمين، رئيس المؤتمر العام، عندما أكد في كلمة للشعب الليبي أنه سوف يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حفظ الأمن والتحقيق في الأحداث المروعة التي تشهدها البلاد، والكشف عن ملابساتها وإحالة مقترفيها على العدالة. كما أكد أنه يتم حاليا دراسة وضع هذه الحكومة وبحث خيارات عملية لتصحيح وضعها تلبية لتطلعات الشعب.
ولكن كلمة رئيس المؤتمر العام، تضمنت تحذيرا من محاولات "تعكير أو قطع" المسار السياسي السلمي الذي انخرطت فيه البلاد بعد ثورة 17 فيفري. وتشابكت المتاعب والمصاعب التي تواجهها السلطات الليبية، إلى درجة جعلتها عاجزة على إيجاد حلول لوضعية استعجالية تنذر بما هو أسوء في حال استمرار الوضع دون تسوية.
فمن التفجيرات التي تستهدف مؤسسات الدولة وخاصة القضائية والأمنية منها إلى الاغتيالات في هذه المنطقة وتلك غلق الحدود مع هذه الدولة وتلك إلى فرار السجناء وصولا إلى اندلاع الاحتجاجات، كلها تحديات حالت دون تحقيق السلطات الليبية لأهدافها في إعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسسات وهيئات نظامية قادرة على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه. وزاد الانفلات الأمني المستفحل في البلاد بتعميق الخلافات داخل الحكومة الليبية، إلى درجة جعلت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاملة خميس المزيني تقرر الاستقالة من منصبها احتجاجا على التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، وخلفت إصابة 43 شخصا في عملية استهداف مجمع نيابات ومحاكم شمال المدينة ومكتب المدعي العام.
وهي التفجيرات التي استنكرتها بشدة المنظمة الليبية للقضاء، واعتبرتها دليل عن "عجز الحكومة الليبية ووزارة الداخلية في توفير الأمن لمقرات المحاكم ومراكز الشرطة".
وجاءت هذه التفجيرات، بعد سلسلة اغتيالات شهدتها بنغازي والعاصمة طرابلس وأججت غضب الشارع الليبي الذي يطالب بتوفير الأمن.
ودفعت هذه التطورات الأمنية برئيس الحكومة، إلى الإعلان عن تفعيل جهاز الأمن الداخلي في مسعى آخر للتصدي لحالة الفتان الأمني خاصة بمناطق شرق البلاد.
وفي محاولة أخرى لضبط الحدود الشرقية مع الجانب المصري، أعلن زيدان أيضا عن إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية من قوات الجيش والشرطة والجمارك إلى منطقة من أجل تطبيق قرار غلق الحدود الشرقية المعلن عنه قبل يومين.
ويبدو أن الوضع المتدهور في ليبيا قد أقلق البعثات الدبلوماسية، التي عادة ما تشكل هدفا لأعمال العنف المتصاعدة في هذا البلد. وهو ما دفع بوزير الداخلية الليبي محمد الشيخ إلى التأكيد على حرص بلاده في المحافظة على أمن وسلامة البعثات الأجنبية في ليبيا والمقيمين على أراضيها من الجنسيات المختلفة.
وجاء ذلك، خلال استقبال الوزير الليبي لوفد من الإمارات العربية جاء في زيارة إلى ليبيا لبحث ملابسات الاعتداء الذي تعرض له منزل سفير دولة بلاده بالعاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.