انفلات أمني غير مسبوق في ليبيا والحكومة تعتزم إجراء تعديل وزاري لمواجهة الوضع الطارئ

تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مهد الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق إنفلاتا أمنيا غير مسبوق من خلال تفجيرات وإغتيالات طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين وضباط في الجيش والشرطة الأمر الذي دفع بالحكومة للتفكير فى اجراء تعديل وزاري لمواجهة الوضع الطارئ.
وفي أحدث أعمال العنف التي تشهدها مدينة بنغازي شرق البلاد أصيب أمس الأحد 43 شخصا في انفجارين متزامنين استهدفا مجمعا للمحاكم ومقر الإدعاء العام شمال المدينة حسب ما أعلن وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان.
وأشار الوزير إلى أن أغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وفي هذا السياق أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبوسهمين أن المؤتمر سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه الأحداث المتلاحقة التي شهدتها بعض المدن الليبية.
وقال بوسهمين في كلمة وجهها للشعب الليبي فجر اليوم " إننا نضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حفظ الأمن والتحقيق في الحوداث المروعة التي شهدها وطننا والكشف عن ملابساتها وتقديم مقترفيها إلى العدالة ". وأضاف "أننا ندرس وضع هذه الحكومة ونبحث في الخيارات العملية لتصحيح وضع الحكومة بما يلبي تطلعات شعبنا".
ودعا كافة وسائل الإعلام الليبية للقيام بدورها المسؤول تجاه الوطن وما تستوجبه هذه المرحلة من متطلبات وتجنيب الوطن الشائعات والفتن والتحريض.. كما دعاهم إلى الحرص على الموضوعية وتحري الحقيقة وتجنب الطعن والتجريح.
من جهتها نددت المنظمة الليبية للقضاء اليوم بالتفجيرات الأخيرة مستنكرة "عجز الحكومة الليبية ووزارة الداخلية في توفير الأمن لمقرات المحاكم والنيابات وهوما يؤدي إلى عرقلة سير العمل القضائي في البلاد".
وناشدت المنظمة أبناء الشعب الليبي بكافة مكوناته بالوقوف "صفا واحدا تجاه حالة الانفلات الأمني ونبذ الخلافات وإتخاذ الحوار الوطني وسيلة لحل كافة المشكلات الحالية".
وكرد فعل على تلك التفجيرات قررت وزيرة الشؤون الإجتماعية الليبية كاملة خميس المزيني الليلة الماضية الاستقالة من الحكومة المؤقتة التي يرأسها علي زيدان وحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الليبي في وقت مبكر اليوم جاءت استقالة الوزيرة الليبية أمام حشد من الليبيين كانوا يشاركون في احتفالية خاصة أقيمت الليلة الماضية أمام فندق تيبستي بوسط مدينة بنغازي "إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الركن عبد الفتاح يونس" رئيس أركان جيش التحرير الليبي خلال أحداث الثورة الليبية في العام 2011.
-موجة عنف واغتيالات تطال نشطاء سياسيين وحقوقيين وضباط في الجيش والشرطة-
وتوالت التصفيات الجسدية لنشطاء سياسيين وحقوقيين وضباط في الجيش والشرطة بعد إغتيال الناشط الحقوقي والسياسي البارز عبد السلام المسماري عقب خروجه من صلاة الجمعة في أحد مساجد بنغازي بعدما هاجمه مسلحون بوابل من الرصاص وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار.
للإشارة فإن حصيلة عمليات الاغتيال التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بالنظام السابق بلغت 62 حالة بدءا من اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي بعد الثورة اللواء عبد الفتاح يونس ورغم هذا الرقم لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن ممن يقومون بمثل هذه الأعمال.
وإحتجاجا على موجة الاغتيالات التي شهدتها مدينة بنغازي يوم الجمعة اقتحم ليبيون ثلاثة مقرات لأحزاب سياسية ي وقت واحد وقاموا بإتلاف محتوياتها من أوراق ومستندات رسمية خاصة وقاموا باغلاقها فور خروجهم منها ورفعوا شعارات تطالب الحكومة والبرلمان بإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي كونها "المسؤولة عن حالة الاحتقان الأمني والسياسي في ليبيا".
وساهمت حالة الإنفلات الأمني التي تعانيها مدينة بنغازي فى فرار نحو 1117 سجينا من سجن الكويفية على مشارف المدينة.
-رئيس الوزراء يعتزم إجراء تعديل وزاري لمواجهة الوضع الطارئ-
وفي أعقاب فشل الحكومة في ضبط الأمن وفرضه على المجموعات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى أجهزة الدولة الأمنية ومع تصاعد الإغتيالات ألمح رئيس الوزارء الليبي علي زيدان في مؤتمر صحفي عقده أول أمس السبت إلى أنه سيقوم بتقليص وتعديل وزاري.
وأوضح أن "التقليص والتعديل الوزاري سيكفل مواجهة الوضع الطارئ الذي تعيشه البلاد كما سيهيء للحكومة مرونة وسرعة اجتماعات واتخاذ قرارات كما سيحقق تنسيقا مكثفا بين الوزرات خاصة على مستوى تفعيل الجيش والشرطة بكيفية تزيد من ضبط الأمن وتحقيق سلامة المواطن وأمنه".