أصيب العديد من المحتجين الذين واصلوا مظاهراتهم الاحتجاجية أمس بالعاصمة المغربية الرباط، ضد قرار العفو الملكي الذي استفاد منه سجين إسباني حكم عليه ب 30 سنة سجنا لاغتصابه 11 طفلا مغربيا لم يقض منها سوى عامين وثمانية أشهر. ولم تتوان قوات الأمن المغربية في استخدام القوة المفرطة ضد آلاف المحتجين الذين حاولوا الاعتصام أمام مقر البرلمان بالرباط للتنديد بهذا العفو، الذي استفاد منه أيضا ل 47 سجينا إسبانيا آخر وشكل صدمة في أوساط مؤسسات المجتمع المدني المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي أكدت أنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل المغربي. وأصيب العشرات من المتظاهرين من بينهم صحفيين ومصورين، الذين أكدوا على أن "التفسير الوحيد لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المحتجين، هو أن الدولة لا تملك أي تبرير مقنع لهذا العفو الملكي" المثير للجدل. وقال فؤاد عبد المومني، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إنه "لا يمكن أن يكون الناس راضون والملك يقترف حماقة". وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر الثلاثاء الماضي عفوا ملكيا، أفرج بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه العرش من خلاله على 48 سجينا إسبانيا بطلب تقدم به الملك الإسباني خوان كارلوس خلال زيارته إلى المغرب منتصف شهر جويلية الماضي.وسخط الشارع المغربي وخاصة منتسبي الجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق الطفل، بعد أن تم التأكيد على أن من بين المستفيدين من العفو الملكي السجين الإسباني الذي حكم عليه ب 30 سنة سجنا لإدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 15 سنة لم يقض منها سوى عامين وثمانية أشهر. ووصف المحتجون إطلاق سراح هذا الإسباني البالغ 60 عاما، بمثابة وصمة عار على جبين النظام المغربي وطالب بتحقيق العدالة. وفي محاولة لتهدئة النفوس والتقليل من الخطأ الذي يكون قد وقعت فيه السلطات القضائية المغربية وزكاه قرار الملك محمد السادس، اعتبر وزير العدل المغربي مصطفى رميدي أن "هذا الشخص يشكل الاستثناء، وقد تم ترحيله إلى بلاده وممنوع عليه دخول المغرب مجددا" من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات. وأثيرت في المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من القضايا المتعلقة باغتصاب الأطفال على أيدي رعايا أجانب، كان آخرها تورط بريطاني بمدينة تيطوان شمال المغرب، إضافة إلى رعية فرنسي حكم عليه ب 12 سنة سجنا لاقترافه نفس الجرم. والمفارقة، أن الملك محمد السادس عندما أفرج عن إسباني متهم باغتصابات بالجملة لم يشأ الالتفات إلى حالة الطفل الجزائري إسلام خوالد الذي حكم عليه، فيما عرف في حادثة "لعب عيال" بعام سجنا نافذا غير مكترث بنداءات والدته وغير عابئ بسنه ولا مستقبله الدراسي والرياضي.
