"الجزائرية للمياه" تتدعم بثلاثة فروع

تحسين الخدمة وعقلنة استغلال الثروة المائية

قرر وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، تنصيب ثلاثة فروع جديدة على مستوى مؤسسة "الجزائرية للمياه" بهدف تحسين نوعية الخدمات تماشيا ومتغيرات طلبات السوق، وخلال حفل تنصيب المدراء الجدد، أول أمس، ألح السيد نسيب على ضرورة رفع رهان تحسين نوعية الخدمة العمومية والسرعة في تنفيذ القرارت، معترفا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وبالمناسبة أشار الوزير إلى أن سوق توزيع المياه بالجزائر تشهد العديد من التغيرات بالنظر إلى وجوب توفير مياه الشرب للمواطنين بنوعية جيدة مع السهر على عقلنة استغلال الثروة المائية.
لضمان نوعية جيدة للخدمة العمومية في مجال توزيع مياه الشرب والرد على طلبات المشتركين، من الزبائن العاديين والمؤسسات الاقتصادية، تقرر استحداث ثلاثة فروع تابعة لمؤسسة "الجزائرية للمياه" يهتم كل واحدة منها بنشاط معين، وهو ما يسمح، حسب تصريح وزير القطاع، بالتحكم أكثر في التقنيات الحديثة وأشغال صيانة ومد قنوات توزيع المياه، مبديا حرصه على ضرورة الرجوع إلى التكنولوجيات الحديثة لعصرنة عملية تسيير وتخزين وتوزيع المياه على المشتركين.
الهيكلة الجديدة لمؤسسة "الجزائرية للمياه"، يقول السيد نسيب، تتماشي وتطلعات الحكومة لتحسين وعصرنة عملية تموين السكان بمياه الشرب وضمان توفير هذه المادة لساعات كافية، ولذات الغرض سيتم إسناد مهام مختلفة لكل فرع تتماشي والخدمات التي تقدمها الشركة، منها مراقبة نشاط التسيير المفوض لتوزيع المياه الذي أسند للشركات المختلطة ما بين القطاع العمومي والخواص الأجانب، بالإضافة إلى السهر على تنفيذ جميع المشاريع المسجلة مع تحسين نوعية استقبال والتكفل بانشغالات الزبائن.
وسيهتم الفرع الأول الذي أطلق عليه اسم "فرع الخدمة العامة "، وهو الأكثر حساسية بالنظر إلى المهام المنوطة منه، بكل ما يتعلق بتسيير المشاريع الخاصة بأنظمة الربط بشبكة مياه الشرب، وهو الفرع الذي سيعرف إنشاء 5 مديريات مركزية تهتم بكل ما يخص الدراسات العامة، عقلنة استغلال الطاقة، الاستغلال والصيانة، الزبائن، نوعية المياه، التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه.
أما الفرع الثاني والذي اختير له اسم "التطوير" فسيتكفل بالاستثمارات وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى التطوير، وسيتدعم هو الآخر بثلاث مديريات مركزية تتكفل بالتحويلات التي يتم إنجازها عبر الشبكات، شبكات توزيع مياه الشرب، والصفقات ودعم الاستثمار.
في حين اختير اسم "فرع دعم النشاطات" للفرع الثالث الذي يعتبر هيئة متممة لباقي الفروع تم تدعيمها ب5 مديريات مركزية مكلفة بالمالية، المحاسبة، الموارد العامة، الموارد البشرية، التكوين، الأنظمة المعلوماتية والقضايا القضائية والمنازعات.
وقد طالب الوزير مدراء الفروع الجديدة الذين تم تنصيبهم أول أمس بمقر مؤسسة "الجزائرية للمياه" ببذل جهود إضافية لمضاعفة النتائج التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، مع الحرص على تحسين نوعية الخدمة العمومية تماشيا وتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال عصرنة خدمات الوكالات التجارية واقتراح فواتير جديدة تسمح للزبون بالتعرف على الكمية الحقيقية من المياه المستهلكة، مركزا على ضرورة استغلال كل الكفاءات الجزائرية للنهوض بالقطاع.