‏20 مليار دولار للاستثمارات المستقبلية ومخزون السدود يكفي لغاية 2020‏

22 سدا جديدا للخماسي المقبل

كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس عن برمجة 22 سداً جديداً للخماسي المقبل منها ثلاثة انطلقت الأشغال بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في حين خصصت الحكومة غلافا ماليا ب 20 مليار دولار للاستثمارات المبرمجة خلال هذه الفترة بغرض الرفع من حصة مصادر المياه بالجزائر واستغلال كل قطرة ماء، وبخصوص مجال التطهير يتوقع توسيع الحظيرة الوطنية من محطات التطهير بغرض بلوغ نسبة 700 مليون متر مكعب آفاق 2012، مع فتح أول مدرسة عليا للمناجمنت في المياه بولاية وهران قبل نهاية السنة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه المصادف ل 22 مارس من كل سنة، أكد السيد عبد المالك سلال حرص الحكومة على توفير وتحسين خدمات توزيع الماء الشروب من خلال الرفع من حصة الفرد الواحد الى 160 لتراً في اليوم، وهي النسبة التي تتفاوت من منطقة الى أخرى حسب قربها أو بعدها من مصادر المياه، وقصد توزيع عادل لطاقات الجزائر من مخزون المياه، تقرر ربط السدود فيما بينها عبر أنظمة خاصة تسمح بنقل المياه من المناطق الأوفر حظا الى تلك التي تعرف نقصا في تساقط أو مخزون المياه الجوفية. وأمام وفد رفيع شارك الوزارة في هذه الاحتفالات ممثلا في كل من وزارة السكن والعمران السيد نور الدين موسى، الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي والصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون، قدم السيد مسعود تيرة مدير توزيع الماء الشروب عرضاً كشف من خلاله عن مؤشرات تنمية الموارد المائية وتسيير الخدمة العمومية لمياه الشرب ، داعياً إلى الاستغلال العقلاني للإمكانيات الحالية من مخزون الماء المقدر بأكثر من 200،17 مليار متر مكعب، علما أن مخزون السدود ال 66 حاليا يسمح بتوفير طلبات الجزائر لآفاق 2020، ونظرا للطبيعة الجغرافية للجزائر تشير المعطيات الى ان المناطق الشمالية أحسن حظا من الجنوب من خلال توفرها على 12 مليار متر مكعب من المياه المخزنة منها 10 ملايير سطحية و ملياران من المياه الجوفية، أما الجنوب فيضم احتياطياً ب 2،5 مليار متر مكعب منها 5 مليارات مياه جوفية لذلك تفكر الوزارة بجمع كل نقطة مياه مع الحفاظ على طاقات المياه غير المتجددة من خلال الربط فيما بين السدود وتهيئة أنظمة وهياكل التوزيع والتخزين بالمقابل يجب التوسيع من نشاط محطات التطهير لبلوغ آفاق 2012 نسبة إنتاج تصل الى 700 مليون متر مكعب يتم استغلالها في القطاع الفلاحي وبعض النشاطات الأخرى التي تستوجب استعمال المياه مثل التنظيف أو القطاعات الصناعية.
وعن شبكات الربط لتوزيع كل من مياه الشرب أو الصرف الصحي؛ أشار المتحدث الى الانجازات الأخيرة التي تدعمت بنظام التسيير المفوض لإنتاج المياه والصرف لعدد من الشركات الخاصة والورشات المفتوحة التي أشرفت عليها مديريات الري عبر التراب الوطني ساهمت في بلوغ نسبة 93 بالمائة من الربط بشبكة توزيع مياه الشرب و86 بالمائة بخصوص الربط بشبكة الصرف الصحي، وللرفع من طاقات التخزين برمجت الوزارة انجاز 21 سدا منها ثلاثة سدود انطلقت بها الأشغال خلال السداسي الأول من السنة الجارية بغرض استيعاب 1،1 مليار متر مكعب.
وبخصوص إنتاج المياه بالجزائر أشار السيد تيرة إلى بلوغ نسبة 7،7 ملايين متر مكعب في اليوم، مما سمح برفع حصة الفرد الواحد بعدد من المناطق إلى 160 لترا في اليوم الواحد، كما يشارك القطاع في سقي، عبر تقنية التقطير، أكثر من 220 ألف هكتار في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تخصيص حصص من منسوب كل السدود عبر التراب الوطني لقطاع الفلاحة، مما يساوي -حسب الوزير- أكثر من 50 بالمائة من مخزون السدود ككل وهو ما استحسنه وزير الفلاحة. وللتنسيق المحكم بين القطاعين وحثّ مسؤول الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي التقرب أكثر من المناطق الفلاحية من خلال التعاون فيما بينها لإنجاز أحواض مائية بالتعاونيات الفلاحية تستعمل كخزان للفلاحين خاصة في مجال إنتاج الحبوب.
وعن الأهداف المنتظرة من المخطط الخماسي المقبل أشار وزير القطاع إلى مواصلة الجهود لتجنيد كل الطاقات في مجال تخزين وجمع المياه، والإسراع في أشغال الربط بين كل الهياكل مع ترقب انجاز 100 حوض مائي وتطوير أنظمة التوزيع والتخزين، بالإضافة إلى إعداد 30 دراسة حول صيانة وتجديد شبكات التوزيع والصرف ب 30 مدينة، علما أن القطاع سيستفيد قبل نهاية السنة من انجاز مدرسة عليا للمناجمت في قطاع المياه بشراكة مع كل من شركة إنتاج المياه لوهران "سيور" وشركة توزيع المياه بالعاصمة "سيال" بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يعد مكسباً للوزارة وإطارات مختلف المؤسسات التي تنشط تحت الوصاية. ولدى تدشين الأبواب المفتوحة والتي ضمت معرضا لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال أبدى وزير السكن اهتمامه بالشركة الجزائرية لتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير بغرض التنسيق مع مصالح السكن عبر الولايات للإسراع في أشغال الربط بالشبكة عبر التجمعات السكنية في مجال الربط بشبكات التوزيع والصرف مع تحسين نوعية الخدمات على ضوء طلبات الزبائن، في حين انصب اهتمام وزير الصيد البحري على تربية المائيات عبر السدود والأحواض المائية لتطوير قطاع الصيد البحري من ناحية وتوفير حلول لمكافحة تلوث المسطحات المائية.
"سيال" تؤكد بلوغ الأهداف وتتوقع تمديد فترة الاستثمار بالجزائر
وبطلب من وزير القطاع، قدم مدير عام شركة إنتاج المياه بالعاصمة "سيال" التي تعد فرعا للمجمع الفرنسي "سوياز" الذي فاز سنة 2004 بمناقصة التسيير المفوض للمياه بالعاصمة وانطلق في النشاط الرسمي سنة 2006، عرضا مفصلا أمام الطاقم الحكومي لحصيلة نشاط المؤسسة التي بلغت أهدافها على حد تعبير "جان مارك يان" الذي أشار الى أن تجربة المجمع الفرنسي بالجزائر كانت ناجحة على العموم بعد بلوغ نسبة 1،99 بالمائة توزيع يومي 24 ساعة على 24 لتبقى منطقتا السويدانية والرحمانية تستفيدان من توزيع يومي بساعات متفاوتة بسبب اهتراء شبكات التوزيع وبعد المناطق الحضرية عن بعضها البعض، ولضمان تواصل الخدمة الحسنة يتم حاليا نقل الخبرة إلى الإطارات الجزائرية عبر ساعات التكوين التي بلغت 11 ألف في السنة ويتوقع رفعها السنة الجارية إلى 15 ألف ساعة، علما أن المجمع استثمر في السوق الجزائرية أكثر من 100 مليار دج لعصرنة مختلف التجهيزات وتجديد شبكات التوزيع والصرف مع إدخال التكنولوجيات الحديثة لتنظيف وتطهير مجاري الصرف.
وعن مختلف التدخلات التي قامت بها الشركة بعد حوالي خمس سنوات من النشاط أشار المسؤول إلى صيانة وتطهير 245 بئرا لاستغلال المياه الجوفية بمنطقة المتيجة و190 كيلومتر من شبكة توزيع المياه و144 من قنوات الصرف مع إنجاز 33 محطة رفع، بما يسمح بفتح كل الشواطئ أمام المصطافين لموسم الاصطياف القادم، كما تقوم المؤسسة بتسيير محطتين لتطهير المياه لصالح 265 ألف مسكن، كما تم الاهتمام بجانب تخزين المياه بعد تنوع المصادر بين السدود التي توفر 54 بالمائة من طلبات المياه والمياه الجوفية لمنطقة المتيجة ب28 بالمائة و18 بالمائة من مياه محطات تحلية مياه البحر، وفي ذات الشأن تم توفير 148 خزان بطاقة إجمالية تصل إلى 706 ألف متر مكعب يوميا وهو ما يمثل طلبات سكان ولاية الجزائر ليوم واحد بالإضافة إلى إنجاز 58 محطة ضخ ومحطتين لمعالجة مياه الشرب بطاقة 620 ألف متر مكعب يوميا. وبخصوص تسربات المياه أشار السيد جان مارك أن المؤسسة أعلنت منذ انطلاق نشاطها "الحرب على تسربات المياه" حيث بلغ عدد الاتصالات التي تصل إلى "مركز النداء" 5 آلاف اتصال في الأسبوع للإعلام عن حدوث أعطاب وبعد التدخل أعرب 75 بالمائة من المتصلين عن استحسانهم للعمل الميداني الذي قام به أعوان المؤسسة، وحسب الأرقام الأخيرة يتم سنويا إصلاح 20 ألف تسرب يومي بالعاصمة. كما طمأن المسؤول الحضور عن نوعية المياه الموزعة عبر الحنفيات والتي وصفها بالجدية بالنظر إلى النتائج المخبرية التي تراقب 350 ألف عينة يوميا وبالنظر إلى التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة المستعملة بالمخبر قررت المؤسسة بعد الحصول على شهادة "ايزو للمطابقة 201 " العمل للحصول على اعتماد دولي للخبرة في حدود 2012.
وردا على انشغالات الوزير بخصوص نقل الخبرة والتجربة للإطارات الجزائرية أشار المسؤول الأول عن "سيال" عن تنصيب لجنة مختلطة تضم أعضاء من "سيال" والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير للوقوف على ما تم تنفيذه لغاية اليوم ونسبة تحويل الخبرة والمعرفة للعمال الجزائريين خاصة وأن الشركة ساهمت في تنصيب لجنة تحكيم من الجزائريين في "الشم بالأنف" لتحديد نوعية المياه والمشاركة مستقبلا في مختلف المشاريع التي تطلقها الجزائر لمكافحة الروائح الكريهة.