في أول ندوة دولية تخصَّص لهذا البلد

مليار أورو لإخراج الصومال من متاهة الحرب والفقر

تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل حول الصومال أمس، بتقديم مساعدات مالية بقيمة مليار أورو لمساعدة هذا البلد الإفريقي الفقير على الخروج من محنته الأمنية والسياسية والاقتصادية. وستقدّم الحصة الأكبر من هذه المساعدات المالية المفوضية الأوروبية، التي تعهدت بمنح 650 مليون أورو، تليها السويد والدنمارك وألمانيا، وأخيرا بريطانيا.
وطغت التحديات السياسية والأمنية التي يتخبط فيها هذا البلد، على أشغال أول ندوة من نوعها تخصَّص لبحث الوضع فيه، التي افتُتحت أمس بالعاصمة البلجيكية، في التفاتة هي الأولى من نوعها للمجموعة الدولية؛ لاحتواء أقدم أزمة داخلية بأحد أفقر بلدان العالم.
وافتُتحت أشغال مؤتمر بروكسل تحت شعار "عهد جديد لصومال جديد"، بمشاركة 50 وفدا إفريقيا وأوروبيا ومنطقة الخليج، إضافة إلى المانحين الدوليين.
وشكّل المؤتمر مبادرة جادة لإنقاذ أفقر بلدان العالم وأكثرها تشتّتا ولا أمن فيها إلى درجة أنه لم يعد فيه أي أثر للدولة المركزية ومؤسساتها، التي أصبحت من أكثر الأهداف المفضلة للمسلحين، وهو ما جعل المشرفين على اللقاء يؤكدون أن هدف ندوة بروكسل، جاء لتحديد العناصر والأدوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام في الصومال، وما يمكن للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تقديمه لسلطات هذا البلد في هذه المرحلة الحرجة في تاريخه.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الصومالي المؤقت حسن شيخ محمود في كلمة الافتتاح، على أهمية وضع خارطة طريق من أجل إقامة دولة القانون والحكامة والنهوض بالبلد على جميع المستويات، إلى جانب تنسيق الدعم الدولي حول أربعة محاور ذات أولوية، وهي الأمن وإصلاح قطاعي العدالة والمالية العمومية، إضافة إلى إعادة إطلاق الاقتصاد الصومالي.
ويبقى الهاجس الأمني من أبرز التحديات التي تُرهق الحكومة الصومالية، التي فشلت في فرض سيطرتها على دولة أنهكتها الصراعات القبلية ومزّقتها الحروب الأهلية، وتحولت إلى مجرد دويلات، الكلمة فيها تعود إلى زعماء الحرب في هذه المنطقة وتلك.
وتدرك الحكومة الصومالية ومعها المجموعة الدولية أنّ أي مساعدات مالية تقدَّم للصومال إذا لم تسبقها استراتيجية أمنية لإعادة الاستقرار والسلام لهذا البلد، فإنها لن تقود إلى الغاية المنشودة في إيصال الصومال إلى بر الأمان، وهو ما جعل مجلس الأمن الدولي يدعو في العديد من المرات إلى ضرورة دعم دولي لوضع خطة منسَّقة بقيادة صومالية لإحلال السلام والتنمية في هذا البلد الممزَّق. كما أكد في بيان أصدره بمناسبة انعقاد مؤتمر بروكسل، على أهمية أن تطبّق جميع الأطراف الاتفاق الموقَّع بين الحكومة الصومالية وإدارة ولاية جوبا المؤقتة؛ من أجل تجنّب الأعمال التي من شأنها أن تقوّض الأمن والسلم والمصالحة في الصومال.
وتم التوقيع على الاتفاق الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويقضي بتشكيل أنماط إدارة مناطق جوبا الدنيا والوسطى وغدو.
ولكن دعوة مجلس الأمن قد لا تجد آذانا صاغيا من حركة الشباب المجاهدين المتمردة على الحكومة الانتقالية، والتي أكدت أمس عدم اعترافها بهذا المؤتمر ولا بالمساعدات المالية الموجهة إلى موقاديشو.
للإشارة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم دعما إضافيا بقيمة تصل إلى حوالي 124 مليون أورو لتمويل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميسوم". كما أكد أن الدعم المالي الجديد سيوجَّه لتغطية تكاليف تشمل علاوات جميع أعضاء بعثة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى التكاليف التشغيلية لمقر البعثة في العاصمة الكينية نيروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي وعد بداية ماي الماضي، بتقديم مساعدة بقيمة 44 مليون أورو من أجل تعزيز الشرطة وإنشاء نظام قضائي في الصومال، بمناسبة مؤتمر دولي عُقد في لندن حول إعادة إعمار هذا البلد في القرن الإفريقي، وكان هدفه حشد دعم دولي منسق لمشاريع الحكومة الصومالية لإرساء الاستقرار السياسي.
وسبق للندن أن استضافت عام 2012 مؤتمرا حول الصومال، وافق المشاركون خلاله على قائمة طويلة من الالتزامات على أمل استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في هذا البلد.