التحديات السياسية والأمنية محور أشغال مؤتمر دولي للمانحين حول الصومال ببروكسل

يتطرق المانحون الدوليون من خلال مؤتمر دولي حول الصومال افتتح أشغاله اليوم الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل الى سبل تقديم الدعم للحكومة الصومالية الحالية والتحديات التي تواجه هذا البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا بعد حرب أهلية طويلة أودت بحياه أكثر من 300 ألف شخص.
ويشكل المؤتمر الذي ينظم برعاية الاتحاد الاوروبي وبمشاركة 50 وفدا من افريقيا واوروبا والخليج اضافة الى المانحين الدوليين تحت شعار "اتفاق جديد من أجل الصومال" فرصة لعرض الأولويات للسنوات الثلاث المقبلة في الصومال في مجالات السياسة والأمن والتنمية بموجب "الاتفاق الجديد" للالتزام في سبيل الدول الضعيفة في 2011.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمة لدى افتتاح اشغال المؤتمر ان الصومال "الآن في طريق العودة إلى المجتمع الدولي" مؤكدا أن إبرام ما يسمى "بالاتفاق الجديد "سيخرج الصومال عقب 22 عاما من الفوضى والحرب الأهلية من الأزمة إلى التعافي متوقعا الانتقال إلى مرحلة التنمية خلال ثلاث سنوات.
من جانبها وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الاتفاق الجديد بأنه "لحظة مهمة في مستقبل الصومال وشعبه".
وتحدد الحكومة الصومالية في الاتفاق الجديد أولويات لتقدمها وهي إحلال الأمن وإجراء إصلاحات في النظام القانوني وتشكيل إدارة مالية فعالة وتحقيق نهضة اقتصادية ومن المقرر تمويل هذه الأولويات بمساعدات جديدة تتعهد بتقديمها الدول المانحة.
ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على العناصر والأدوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام في الصومال وما يمكن للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تقديمه للسلطات الصومالية في هذه المرحلة.
وقد أعلن الاتحاد الاوروبي أنه سيقدم دعما إضافيا بقيمة تصل إلى ما يقرب من 124 مليون يورو لتمويل جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم" مؤكدا أن الدعم المالي الجديد سيوجه لتغطية تكاليف تشمل علاوات جميع أعضاء بعثة الاتحاد الأفريقي إضافة إلى التكاليف التشغيلية لمقر البعثة في العاصمة الكينية نيروبي حيث سيرفع التمويل الجديد حجم مساهمات الاتحاد الأوروبي لتمويل بعثة الاتحاد الأفريقي إلى نحو 600 مليون يورو.
كما أعلن أن بعثة الاتحاد الافريقي والقوات الوطنية الصومالية نجحت بدعم من الاتحاد فى توفير الامن والبدء فى عمليات المصالحة .
وقد وعد الاتحاد الأوروبى فى مطلع ماي الماضى بمساعدة بقيمة 44 مليون يورو للمساعدة على تعزيز الشرطة وانشاء نظام قضائى فى الصومال بمناسبة مؤتمر دولى عقد فى لندن حول إعادة اعمار هذا البلد فى القرن الأفريقي ,وكان هدفه حشد دعم دولي منسق لمشاريع الحكومة الصومالية إلى ارساء الاستقرار السياسي.
واستضافت لندن في 2012 مؤتمرا حول الصومال وافق المشاركون خلاله على قائمة طويلة من الالتزامات على أمل استعادة الامن والاستقرار إلى هذا البلد.
وكانت كاثرين اشتون صرحت أن بعثة الاتحاد الافريقي والقوات الوطنية الصومالية "نجحت بدعم من الاتحاد الأوروبي في توفير الأمن والبدء في عملية المصالحة".
وأضافت أن الصومال وشركاءها الدوليين سيتوافقون في هذا المؤتمر على "ميثاق اتفاق جديد" بشأن مستقبل البلاد من شأنه مساعدة الصومال على مواصلة الطريق "نحو إعادة بناء الدولة التي تعانى من الانقسام والفوضى ".
وكانت اشتون جددت دعم الاتحاد الاوروبي لاعادة اعمار الصومال بسبب اعمال العنف موضحة ان الاتحاد "عازم على المضي قدما في هذه العملية خلال مؤتمر المانحين".
من جهته قال مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي في الجامعة العربية بأن وفد الجامعة العربية سيطرح على مؤتمر المانحين مساعي الجامعة العربية من اجل إسقاط الديون العربية المستحقة لبعض صناديق التمويل العربية والاجنبية على الصومال منذ الفترات السابقة وذلك لتشجيع الدول المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي لإسقاط ديونها عن الصومال.
وأوضح نفس المسؤول ان اجتماع ممثلي بنوك وصناديق التمويل العربية التي لديها ديون على الصومال سوف تعقد اجتماع لها بالقاهرة خلال الفترة المقبلة للنظر في إسقاط هذه الديون من اجل تمكين الحكومة الصومالية من أداء دورها وإقامة علاقات مع صناديق التمويل العربية والدولية تسمح بحصولها على مساعدات او قروض او منح.
- مجلس الأمن الدولي يدعو إلى احلال السلام في الصومال
وكان مجلس الأمن الدولي دعا إلى دعم دولي لخطة منسقة بقيادة صومالية لإحلال السلام والتنمية في الصومال. وأكد المجلس في بيان أهمية أن تطبق جميع الأطراف الاتفاق الموقع بين الحكومة الصومالية وإدارة جوبا المؤقتة من أجل تجنب الأعمال التي من شأنها أن تقوض الأمن والسلم والمصالحة في الصومال.
وتم التوقيع على الاتفاق الشهر الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ويقضى بتشكيل أنماط إدارة مناطق جوبا الدنيا والوسطى وغدو.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على احترامهم لسيادة الصومال ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي ووحدتها وحثوا المجتمع الدولي على دعم خطة منسقة بقيادة صومالية لإحلال السلام والتنمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
ووفقا للبيان فقد أعرب أعضاء مجلس الأمن في الوقت نفسه عن "قلقهم" إزاء الأزمة الإنسانية الراهنة والحاجة إلى استمرار الوصول الإنساني والمساعدات إلى ملايين الصوماليين المعوزين".
وعانت الصومال من العنف والاختلال الأقتصادى والإجتماعى منذ سقوط نظام " سياد برى عام 1991 وأسفر الأنشقاق الذى ظهر على الساحة السياسية بروز مجموعات إسلامية مسلحة معارضة للحكومة الصومالية تجمعت فى إطار "اتحاد المحاكم الإسلامية" وهى مكونة من قادة عسكريين سابقين .
ولمحاولة التدخل لمنع تفاقم الأوضاع فى القرن الأفريقى تدخلت القوات الأثيوبية المساعدة للحكومة الصومالية عام 2007 كما أرسل الأتحاد الأفريقى أكثر من 8000 جندى للحفاظ على الأمن , ومن جهه أخرى تم توقيع اتفاق فى جوان 2008 على اتفاقية سلام بين الحكومة والاسلاميين فى جيبوتى .وفى جانفي 2009 تم أنتخاب شريف شيخ أحمد وهو زعيم الاسلاميين المعتدل رئيسا للبلاد من طرف البرلمان الانتقالى ,واستمر ذلك حتى تكون أول برلمان صومالى جديد وانتخاب أول رئيس للبلاد بعد أربعين عاما دون استقرار.
و تشهد الصومال أعمال عنف وحرب اهلية منذ سنة 1999 وفي عام 2011 انسحب متمردو حركة "الشباب" من مقديشو مما اعتبر انه تقدما وخطوة نحو الاستقرار اضافة الى ظهور مؤسسات حكومية جديدة العام الفارط في حين أنهت البلاد فترة انتقالية باتجاه حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيا.