النواب الجمهوريون يضعون الرئيس أوباما أمام امتحان عسير

شلل في الهيئات الفيدرالية الأمريكية بسبب رفض المصادقة على الميزانية
دخل أكثر من 800 ألف موظف أمريكي أمس، في بطالة إجبارية بعد أن فشل الرئيس باراك أوباما في تمرير قانون الميزانية للعام القادم أمام نواب الكونغرس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 17 عاما. ورغم الاتصالات الماراطونية التي تمت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لتخطي عقبة القبضة بين نواب غرفتي الكونغرس، في محاولة للحصول على مصادقتهم على قانون المالية للعام القادم، إلا أنها فشلت بسبب الخلافات القائمة بين البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية في غرفة النواب، التي أرادت أن تحصل على تنازلات سياسية من الرئيس الأمريكي.
واضطر البيت الأبيض فجر الثلاثاء، إلى إصدار أمر لمختلف الوكالات الفيدرالية، لإعلان الوقف الجزئي لأنشطتها وإحالة موظفيها "غير الضروريين"على عطلة غير مدفوعة الأجر إلى غاية مصادقة الكونغرس على الميزانية محل الجدل.
وفشل الرئيس الأمريكي في تمرير أهم قانون في عهدته الثانية أمام نواب الكونغرس، رغم تحذيراته من أن كل رفض سيؤدي إلى شلل تام لمؤسسات الدولة الفيدرالية وإلى آثار اقتصادية حقيقية ومباشرة وسريعة على حياة السكان.
ولم يجد بعد علمه بنتيجة التصويت سوى التأسف لقرار الرفض، وللخلل الذي سيضرب عمل المؤسسات الرسمية الأمريكية.
وشكل هذا القرار نهاية حتمية لصراع محتدم دام أكثر من 33 شهرا بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يحوزون على أغلبية مقاعد غرفة النواب منذ الانتخابات الجزئية لسنة 2011.
وشكل هذا القرار، خيبة أمل كبيرة لأكثر من 800 ألف موظف "غير ضروري" الذين التحقوا أمس بمناصب عملهم لمدة أربع ساعات فقط، من أجل حمل مستلزماتهم الشخصية ومغادرة مكاتبهم دون الحصول على تعويضات مالية.
كما أغلقت كل المتاحف والحدائق والمنتزهات العمومية الكبرى وحتى وكالة "ناسا" للفضاء عن العمل.
ورفض جون ماك كين، النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ تحميل حزبه مسؤولية مباشرة فيما حدث، وقال إن سبب مثل هذا الشلل يعود إلى قانون إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة، الذي أقره الرئيس باراك أوباما وصادق عليه الكونغرس سنة 2010 خلال عهدته الأولى، والذي يصر الجمهوريون على ربطه بقانون المالية للعام القادم.
ومكّن قانون التغطية الصحية والضمان الاجتماعي منذ أمس، قرابة 40 مليون أمريكي الذين يفتقدون لأدنى التعويضات الاجتماعية من الاستفادة من ضمان مدعم بداية من شهر جانفي القادم. وهو ما رفضه النواب الجمهوريون وأكدوا أن ذلك يثقل كاهل الميزانية الفيدرالية التي تعاني من عجز مالي كبير، ويتعين إعادة النظر فيه بما يراعي مثل هذه القضايا الجوهرية في الاقتصاد الأمريكي.
ولكن الرئيس الأمريكي رفض تقديم تنازلات أمام نواب الغرفة الأولى وقبول شروطهم، مقابل موافقتهم على تمرير قانون الميزانية الجديد. وقال الرئيس أوباما إن الكونغرس لا يجب أن يضع أمريكا رهينة رغبات إيديولوجية، في إشارة إلى إلحاح الجمهوريين بتأجيل تطبيق بنود هذا القانون المعروف باسم" أوباما كير".
وطالب أوباما مجلس النواب، بأن يسيروا بدلا عن تمسكهم بمواقف الرفض على خطى مجلس الشيوخ الذي صوت لصالح قانون الميزانية دون شروط، وأكد أن الاستمرار في قرار الرفض سيكون له تأثير كبير على الأمريكيين وحياتهم اليومية.